تشهد المنطقة العربية منذ أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 سلسلةً من الأحداث الفاعلة والمؤثرة، صاحبتها تغيرات في القوالب السياسية، وغالب الظن أن أصحابها يرون أنها عصية على التغيير والتحويل. 

لم يبقَ من “حزب الله” في لبنان إلا ركامٌ؛ باتت غزة بلا وجود سياسي واضح، وهرب “الحوثيون” إلى الكهوف، وسقط نظام الأسد في سوريا. مما ينبئنا برؤية مختلفة للشرق الأوسط الجديد، مغاير لما كان عليه سابقاً. ولا يمكن لهذه الرؤية أن تمر دون أن يكون للعراق نصيبٌ منها، وبالتحديد الفصائل المسلحة، أو ما يُطلق عليه بشكل عام “قوات الحشد الشعبي”.

تواجه الفصائل المسلحة في العراق تحديات كبيرة ومعقدة تؤثر على استقرار وأمن البلاد. وتتراوح هذه المشاكل بين تحديات داخلية وأخرى خارجية، مما يجعل إيجاد حلول جذرية أمرًا صعبًا.

دعوات دولية لحصر السلاح

ظهرت على مدى ما يقرب من خمسة سنوات أو أكثر دعوات، أحيانًا من الشعب العراقي وأحيانًا من المسؤولين العراقيين، ومؤخرًا من جهات خارجية، لحل فصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة. فقد أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، الشهر الماضي، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكد لرئيس الوزراء العراقي ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ذلك.

وهذا هو الموقف ذاته الذي أكده السوداني أكثر من مرة لوسائل الإعلام، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر، خوفًا من انزلاق العراق إلى حرب إقليمية بسبب الفصائل المسلحة والتوتر الإقليمي الذي ساهمت فيه، من خلال دعمها لطرف من أطراف الصراع، مما دفع، وبشكل عاجل، المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، إلى التصريح بأن: “ذلك لا يتسنى من دون منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات.”

وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أشار في منتصف كانون الثاني/يناير الفائت إلى أن الميليشيات الموالية لإيران يجب أن تُلقِ أسلحتها. وأوضح محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، وهو عضو في الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الحاكمة التي تضم مجموعة من كبار الساسة الذين يُعتقد أن لهم علاقات وثيقة مع إيران، ويرأس كذلك ائتلاف “الأساس العراقي” الذي يضم نوابًا في البرلمان، أن حصر السلاح بيد الدولة أمر مهم، معربًا عن أمله في تنفيذه.

الدكتور هيثم الهيتي، الباحث في الشأن السياسي العراقي، في تعليقه على موقع “الحل نت” على هذه التصريحات يرى أنه: 

“سيتغير شكل النظام وليس النظام بطريقة ناعمة، وستصعد القوى والأصوات الوطنية العراقية، وأنها فرصة للقوى الوطنية الشيعية أولاً، كما ستغيب الطائفية ووسائل التعبئة التابعة لها، وسيغيب الفساد الممنهج، ليبقى الفساد السلوكي الذي يمكن معالجته بإدارة نزيهة وصالحة، وهذا ما يخوف ويقلق الطائفين”.

ومع وجود اتفاق عام تقريبًا من الداخل العراقي والسياسة الدولية على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، يبدو هنا السؤال: لماذا تسعى هذه القوى إلى حل الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة؟ ولكن قبل الإجابة على سؤالنا هذا، لابد من توضيح الفرق بين “الحشد الشعبي” والفصائل المسلحة.

الفصائل المسلحة: دولة داخل دولة

يمكن اعتبار قوات “الحشد الشعبي” مؤسسة دولة معترف بها رسميًا، إذ تعمل كمنظمة شاملة تضم ميليشيات مختلفة. وفي حين لا تتوفر معلومات دقيقة عن عددهم بالضبط، فإن التقديرات تتراوح بين 140 ألفًا و238 ألف فرد، يشكلون ما يقرب من نصف الجيش العراقي. 

ويتوزع هؤلاء الأفراد على ما بين ستين وسبعين مجموعة، أغلبها من الشيعة. ورغم أن هذه المجموعات تتفاعل من خلال تنظيم مركزي، فإنه لا يوجد مبدأ أعلى يحكمها جميعًا، وقد تختلف فيما بينها بشدة فيما يتعلق بالتكتيكات العملياتية والتركيز الاستراتيجي.

يعود تاريخ تشكيل “الحشد الشعبي” إلى عام 2014، أثناء احتلال تنظيم “داعش” لثلث العراق. في ذلك الوقت، كانت القوات الأمنية والعسكرية العراقية ضعيفة، وكان التهديد المتمثل في استيلاء “داعش” على المزيد من الأراضي والتقدم نحو بغداد سببًا في دفع السيستاني إلى إصدار فتوى دينية تدعو إلى “الجهاد ضد داعش” لجميع المواطنين العراقيين. 

وفي أعقاب ذلك، انضم عدد كبير من المواطنين العراقيين، ومعظمهم من الشيعة، إلى مجموعات ميليشيات تابعة لـ “الحشد الشعبي” وانخرطوا في القتال ضد “داعش”. إلا أنه مع الوضع الذي فرض نفسه، تشكّلت داخل هذا الحشد فصائل مسلحة تميل بالولاء الكلي لإيران، وأصبح لهذه الفصائل سلطة مستقلة؛ إذ لا تخضع إلا لسلطة رئيس الوزراء مباشرةً.

في حين يتم الاعتراف بقوات “الحشد الشعبي” قانونيًا ككيان حكومي، إلا أنها في الممارسة العملية تحتفظ بسيطرة ونفوذ مستقلين كبيرين، مع ارتباط بعض الفصائل ارتباطًا وثيقًا بالأحزاب السياسية الرئيسية. وبالتالي، فإن الرقابة الحكومية على الميليشيات محدودة، وغالبًا ما تعمل قوات “الحشد الشعبي” خارج هياكل القيادة والسيطرة الحكومية القائمة.

ومن هنا، كانت الدعوات الواضحة بحل هذه الفصائل، حتى أن سليمان الجبوري، المختص في الشأن العراقي، في حديثه مع “الحل نت” يقول: 

“الجماعات المسلحة في العراق تُمثّل خطرًا كبيرًا على الأمن الوطني، لأنها تؤثر على استقرار البلاد من خلال تهديد مؤسسات الدولة وعرقلة العملية السياسية وخلق بيئة غير آمنة للاستثمار والتنمية. هذه الجماعات مقسومة بين فصائل تابعة لإيران، وأخرى لها ارتباطات محلية أو دولية، وبعضها يعمل خارج سيطرة الدولة تمامًا”.

ويؤكد عماد الجنابي، الناشط السياسي، في حديثه مع “الحل نت” على مدى خطورة هذه الفصائل المسلحة، قائلاً:

“خطرها على الداخل واضح؛ فهي مربكة لسياسة الدولة وتمثل قوة موازية، بل أقوى من الدولة نفسها، فهي دولة تتسيد على الدولة”.

موانع حل الفصائل المسلحة

مع تزايد دعوات حل الفصائل المسلحة، رأت إيران أن هذه الدعوات ما هي إلا محاولة تشهير واضحة بهذه الفصائل. وقال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، لرئيس الوزراء العراقي الشيعي السوداني: “الحشد الشعبي يشكل عنصراً حاسماً من عناصر القوة في العراق، ويجب بذل المزيد من الجهود للحفاظ عليه وتعزيزه بشكل أكبر.” ولهذا، رفضت ثلاث ميليشيات داخل هيئة الحشد الشعبي – وهي كتائب حزب الله والنجباء وأنصار الله الأوفياء – دعوات تسليم أسلحتها.

ويؤكد الجبابي على أن “موانع حل الفصائل يتأتى من تأثيرات خارجية وداخلية متمثلة بتعدد الأحزاب والكتل التابعة لها، والقوة والسلاح الذي تمتلكه هذه الأحزاب. أما إيران فستتخلى عن هذه الفصائل متى ما شعرت أن وجودها يشكل خطرًا جديًا على مصالحها”. ويضيف قائلاً: “حصر السلاح لا يعني بشكل فعال نهاية النفوذ الإيراني في العراق، لأنه حتى وإن تم حصر السلاح بيد الدولة، سيبقى تأثير إيران قويًا وفعالًا، وستجد طريقة جديدة للتعامل مع الموقف الراهن”.

ويذهب الجبوري إلى أن موانع حل الفصائل لها العديد من الأسباب، منها:

• النفوذ السياسي: تمتلك بعض الفصائل أذرعًا سياسية في البرلمان والحكومة، مما يوفر لها حماية قانونية وسياسية.

• الدعم الخارجي: تعتبر إيران الفصائل المسلحة التابعة لها أدوات نفوذ في المنطقة، وتوفر لها التمويل والتسليح.

• ضعف الدولة: تعاني المؤسسات الأمنية العراقية من اختراقات سياسية، مما يعرقل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن نزع سلاح الفصائل.

• التبرير الأمني: تبرر بعض الفصائل وجودها بحجة مقاومة الوجود الأمريكي أو مواجهة داعش.

• التوازنات الداخلية: حل الفصائل المسلحة دون توافق سياسي قد يؤدي إلى صراع داخلي مسلح.

ويشير إلى علاقة إيران بالفصائل المسلحة، إذ تستخدم هذه الفصائل كأدوات نفوذ داخل العراق لتحقيق أهداف متعددة، منها: الضغط على القوات الأميركية وتقليل نفوذ واشنطن في بغداد، وضمان استمرار ولاء الطبقة السياسية العراقية لها، واستخدام العراق كمنصة لتعزيز وجودها في المنطقة – خصوصًا بعد تصاعد المواجهة بينها وبين الغرب – والتحكم في القرار الأمني والسياسي العراقي حتى تضمن عدم وجود تهديد لنظامها.

استراتيجية الحكومة العراقية

من بين الأضرار الأكثر أهمية الناجمة عن وجود هذه الفصائل استقلالها السياسي والعسكري دون إشراف حكومي مباشر ودقيق، فضلاً عن تعطيل إجراءات الأمن الوطني في البلاد. وقد أدّى هذا الوضع إلى تحويل العراق إلى ساحة معركة لتصفية الحسابات مع القوى الأجنبية، وتآكل مزيج الهويات المتنوّع في العراق لصالح هوية شيعية مركزية، وإحداث انقسامات عن الدول العربية الأخرى في الخليج العربي. 

وقد أدّى وجود هذه الفصائل إلى الاعتراف الدولي بالعراق كدولة تفتقر إلى التماسك الأمني وتشكّل مخاطر استثمارية، وفي بعض الحالات أدّى ذلك إلى فرض عقوبات مالية ومصرفية من الولايات المتحدة وسحب رؤوس الأموال.

وبحسب المراقبين الدوليين، إذا أرادت الحكومة العراقية حلّ الفصائل، فعليها القيام ببعض الخطوات حتى تتمكّن من حصر السلاح ومن ثم حلّ هذه الفصائل. وتتمثّل هذه الخطوات فيما يلي:

أوّلًا، قطع التمويل:

يُعدّ قطع التمويل أحد أفضل السُبل للسيطرة على الجماعات المسلحة والحدّ منها؛ فالاستقلال في الدخل يجعل الفصائل أقل اعتمادًا على التمويل الحكومي وأكثر استقلالية عن الميزانية العامة. وتحصل الميليشيات على الموارد المالية من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك التسلّل إلى عقود الأعمال الحكومية، والمشاركة في عمليات التّهريب، وإنشاء مؤسّسات تجارية قانونية، والمشاركة في العطاءات الحكومية. ويعكس هذا النموذج عمليّات مؤسسة “خاتم الأنبياء” التابعة لـ “الحرس الثوري” في إيران، وينطوي أيضًا على تلقي التمويل من مصادر محليّة وأجنبية.

ثانيًا، توضيح الاختلافات الداخلية:

على الرغم من وجود قائد للتنسيق بين مجموعاتها العديدة، فإنّ الفصائل المسلحة تفتقر إلى الإدارة المتماسكة والمركزيّة، ممّا يطرح تحديات أمام الرقابة الفعّالة داخل هذه المنظمة شبه العسكرية الواسعة النطاق. ولا يُطلب من المجموعات الأعضاء طاعة قرارات الفصائل المسلحة؛ إذ توجد العديد من الاختلافات والخلافات بينها، وقد أدّى وجود مجموعات ذات ميول أيديولوجية متنوّعة إلى العديد من الصدامات العسكرية والاختلافات العميقة. كما أنّ وجود فصائل متعددة واختلافات في الرأي داخل قوات الحشد الشعبي يخلق ظروفًا مثالية للحكومة العراقية لاستغلال هذه الانقسامات، ممّا يؤدي إلى إضعاف المنظمة وتعزيز الانقسام والصراع بين أعضائها. وتسمح هذه الاستراتيجية للحكومة بممارسة سيطرة أكبر على قوات الحشد الشعبي من خلال الاستفادة من وعود الدعم السياسي أو المنح الماليّة.

ثالثًا، نزع الشرعيّة:

يتضمّن ذلك إظهار عدم فعاليّة المؤسسات السياسية في نظر المؤيدين وعامة الناس؛ إن تقويض المفاهيم الراسخة للكفاءة والقبول يشكّل أزمة شرعيّة تمتلك جوانب إدراكيّة وغير ملموسة. وبذلك يستلزم هذا النهج صعوبات وتكاليف أقل مقارنة بالمواجهات العسكرية الصعبة. وبمعنى آخر، يستلزم نزع الشرعيّة في المقام الأوّل تفكيك أسس الشرعيّة، وتقليص الرضا والطاعة بين المؤيدين، وتحفيز عدم الكفاءة، وإضعاف الأسس الأيديولوجية. ومن خلال تعزيز التشاؤم بين النخب وعملاء المؤسسات، يعمل نزع الشرعيّة على التلاعب بالتصوّرات والعواطف وتغيير التفضيلات السياسية للشعب بحيث ينظر إلى المؤسسات السياسية المستهدفة على أنّها غير فعّالة وتستحق التفكيك.

ومن ناحيةٍ أخرى، يرى الجبوري أن الحكومة العراقية قد تكون في مأزقٍ بين حلّ الفصائل وبين إيران الداعمة لها؛ إذ تحاول الحكومة الحفاظ على علاقات متوازنة مع طهران، بينما يمثل حلّ الفصائل تهديدًا مباشرًا للمصالح الإيرانية. وهذا يضع الحكومة في موقفٍ صعبٍ بين تحقيق استقلالها الأمني والسياسي وبين تجنّب مواجهة مباشرة مع إيران.

كيف يمكن للحكومة مواجهة هذا التعارض؟

أوّلًا، استراتيجية الاحتواء التدريجي: تقليل نفوذ الفصائل عن طريق دمج بعض عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية.

ثانيًا، التفاوض مع إيران: إقناع طهران بأن استقرار العراق يخدم مصالحها على المدى البعيد.

ثالثًا، التحالفات الإقليميّة والدوليّة: تعزيز العلاقات مع الدول العربية والغربية لمواجهة النفوذ الإيراني دون إثارة مواجهة مباشرة.

رابعًا، الإصلاحات الداخليّة: تحسين الوضع الاقتصادي والأمني حتى تقل الحاجة إلى وجود الفصائل المسلحة.

وأخيرًا، أدّى استقلال قوات الفصائل المسلحة وافتقارها إلى المساءلة أمام الحكومة، إلى جانب انحيازها الإيديولوجي إلى إيران، إلى العديد من المخاطر الأمنية والتوترات السياسية للحكومة العراقية على الصعيدين المحلي والدولي. ولهذا، يجب على الحكومة العراقية السعي للتخلّص من هذا الضغط الدولي والإقليمي عن طريق حلّ الفصائل المسلحة.

• “قتل وحرق ودمار”.. شهادات جديدة توثق مجازر الساحل السوري
• تفاعل واسع مع محمد رمضان وبائع مناديل سوري
• وزيرة خارجية ألمانيا تطّلع على الدمار في حي جوبر بدمشق
• استمرار الاعتصام المفتوح لموظفي شركة كهرباء السويداء.. ما المطالب؟
• وسط الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.. كيف يشتري السوريون “كسوة العيد”؟