تكهنات حول سداد السعودية ديون سوريا لدى البنك الدولي.. ما حجمها؟

تخطط المملكة العربية السعودية لسداد ديون سوريا للبنك الدولي، وهي خطوة إذا ما تمتّ، ستسمح لدمشق بفكّ القيود عن المنح، وضخ ملايين الدولارات في السوق المتعطشة للسيولة، وفقًا لتقرير أوردته وكالة “رويترز”.

تزامن حديث وكالة الأنباء مع أول زيارة للرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تقول بعض الجهات إنها “طمأنت بال الرياض” تجاه أداء حاكم دمشق الجديد.

دلالات الخطوة السعودية

الخطوة السعودية من شأنها أن تمهد الطريق للموافقة على منحٍ بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المشلول في سوريا.

وستكون الخطط، التي لم يتم الإعلان عنها من قبل، أول حالة معروفة تقدم فيها المملكة العربية السعودية تمويلاً لسوريا منذ أن أطاحت المعارضة السورية ممثلة في “هيئة تحرير الشام” بالرئيس السابق بشار الأسد.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، دخلت سوريا مرحلة جديدة تبدو أكثر تقاربًا فيها مع دول الخليج، واتضح ذلك من خلال التحركات الدبلوماسية للشرع، الذي آثر أن تكون الرياض أول وجهة خارجية له بعد تسلّمه السلطة، أو من خلال الحديث عن مبادرات خليجية متعددة لمساعدة البلاد على التعافي.

وقد تكون الخطوة أيضاً مؤشراً على أن الدعم العربي الخليجي الحاسم لسوريا بدأ يتحقق بعد أن تعطلت الخطط السابقة، بما في ذلك مبادرة من جانب الدوحة لتمويل زيادة أجور القطاع العام، بسبب حالة عدم اليقين بشأن العقوبات الأميركية.

كما أعلنت الشهر الماضي عن خططها لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، وهي خطوة حصلت فيها على موافقة “ضمنية من واشنطن”، وفقًا للوكالة ذاتها.

حديث غير رسمي

لا يزال الحديث عن المبادرة السعودية غير رسمي حتى اللحظة، فقد نقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم وزارة المالية السعودية قوله إن الأخبار عن سداد الديون “تكهنات”، موضحًا: “نحن لا نعلق على التكهنات، ولكننا نصدر إعلانات إذا أصبحت رسمية.”

لدى سوريا متأخرات للبنك الدولي تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون دولار، ويشترط “البنك الدولي” للموافقة على إعطاء منح جديدة أن تسددها دمشق، في وقت تعاني دمشق من أجل الحصول على دعم خارجي وضخ السيولة في السوق، حيث أن هناك نقصًا شديدًا في العملات الأجنبية، ولم تنجح أي خطط سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج.

ووفقًا للوكالة ذاتها، قال مصدران إن مسؤولين في “البنك الدولي” ناقشوا تقديم التمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد، التي تضررت بشدة جرّاء سنوات الحرب، وكذلك لدعم رواتب القطاع العام.

تأتي هذه الأنباء، بعدما اجتمع وفدٌ تقني من “البنك الدولي” مع وزير مالية الحكومة الانتقالية السورية، محمد يسر برنية، الإثنين، وهو أول اجتماع من نوعه منذ سقوط نظام الأسد.

وتضمن اللقاء، الذي يُعدّ أول لقاء علني بين الحكومة السورية والبنك الدولي، مناقشات حول تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين الجانبين، كما سلّط برنيه الضوء أيضاً على الآثار السلبية للعقوبات الدولية المفروضة على سوريا وسياسات النظام السابق على القطاع المالي والمصرفي في البلاد.

استمرار العقوبات الأميركية الصارمة

كانت وكالة “رويترز” للأنباء قالت، يوم السبت، إن سوريا سترسل وفدا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهو ما سيمثل أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.

وسيحضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والمالية محمّد يسر برنية إلى جانب حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في الاجتماعات التي ستعقد في بين 21 و26 نيسان/أبريل، لبحث كيفية مواكبة عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري بعد سنوات النزاع، في عملية يتطلب تحقيقها مسارا طويلا.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية مشاركة الوفد، قائلا إنه سيضم أيضا وزير الاقتصاد محمّد نضال الشعار.

ولم يتضح أن كان الوفد السوري سيلتقي بأي من المسؤولين الأميركيين، ولا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة، بينما في كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات بهدف تشجيع المساعدات الإنسانية، لكن هذا كان له تأثير محدود.

في الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة من الشروط التي يتعين عليها الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تتفاعل كثيرًا مع حكام البلاد الجدد.

ويعود الموقف الأميركي لأسباب منها اختلاف وجهات النظر في واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا الجديدة، وتتوارد أنباءٌ تفيد بأن بعض مسؤولي “البيت الأبيض” يميلون لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الإدارة السورية الجديدة، بسبب الروابط السابقة بينها و”تنظيم القاعدة”، وهو ما يجعلهم يبقون التواصل معها عند الحد الأدنى.