أعلن سياسيون وناشطون سوريون إطلاق “منتدى مسار” للإصلاح والتغيير السياسي، كإطار مدني مستقل يهدف إلى دعم الانتقال السياسي في سوريا استناداً إلى القرار الأممي 2254 وقرارات دولية خاصة بسوريا.
وجاء الإعلان عن المنتدى ضمن بيان تأسيسي أوضح أهدافه وآليات عمله، مؤكداً سعيه إلى ممارسة ضغط سياسي سلمي لدفع العملية السياسية في سوريا وفق المرجعيات الدولية.
تجمع مدني لدعم الانتقال السياسي
وبحسب البيان التأسيسي، فإن “منتدى مسار” يمثل تجمعاً سورياً مدنياً مستقلاً، “يهدف إلى ممارسة الضغط السياسي السلمي من أجل الوصول إلى قيام سوريا ديمقراطية تسودها المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان”.
ويستند المنتدى إلى القرار الأممي 2254 بوصفه المرجعية الدولية الأساسية للحل السياسي في سوريا ومحددات المرحلة الانتقالية، والذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، تضم مختلف مكونات الشعب السوري الدينية والطائفية والقومية والسياسية.
كما يشير البيان إلى أن مهمة هذه الهيئة تتمثل في التحضير لدستور حيادي يقف على مسافة واحدة من جميع السوريين، دون تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وعلى الشعار الذي رفعه آباء الاستقلال: “الدين لله والوطن للجميع”.
ووفق البيان، فإن هذا المسار يهدف أيضاً إلى تمهيد الطريق أمام انتخابات ديمقراطية بإشراف دولي، تنتج حكومة شرعية منتخبة ضمن نظام حكم يعتمد اللامركزية الإدارية.
وأشار المنتدى كذلك إلى أن مرجعيته السياسية تستند أيضاً إلى القرار الأممي 2799، الذي أعاد التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.
أهداف المنتدى
وأوضح البيان أن إطلاق المنتدى يأتي في مرحلة تتزايد فيها المخاوف من تفكك النسيج الاجتماعي في البلاد، في ظل ما وصفه بممارسات “سلطة الأمر الواقع الحالية”، التي تجاهلت القرارات الدولية وامتنعت عن تنفيذ بنودها.
وبحسب البيان، فإن ذلك أسهم في تفاقم مظاهر الفشل الإداري والاقتصادي، وتسارع انهيار مؤسسات الدولة، إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتراجع مقومات الحياة اليومية للسوريين.
كما يعمل المنتدى على توحيد جهود القوى والتيارات والنخب السورية، بهدف حشد الرأي العام السوري والضغط من أجل تنفيذ القرارات الدولية المرتبطة بالحل السياسي.
وبحسب البيان التأسيسي، فإن مهمة “منتدى مسار” تنتهي عند تشكيل هيئة الحكم الانتقالية وبدء التحضير للانتخابات المقبلة بإشراف دولي.
وقال الدكتور والسياسي وليد البني، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لـ“منتدى مسار” إن “مهام المنتدى تأسيس هيئة حكم انتقالية في سوريا لا تستثني أحد من السوريين، وإصدار دستور بإشراف دولي لا يميز بين السوريين على أساس الدين والعرق والثقافة، وفصل كامل بين الأديان ومؤسسات الدولة، بالإضافة لانتخابات ديمقراطية تعد لها هذه الهيئة بإشراف دولي تنتج حكومة منتخبة شرعيا وفق حكم لا مركزية إدارية”.
وأضاف البني، أن “الفكرة الأساسية التي يقوم عليها المنتدى، هي جمع السوريين حول نقاط محددة وواقعية، بدل الدخول في صراعات شخصية أو تنافس على السلطة، والعمل من أجل مرحلة انتقالية تؤسس لدولة ديمقراطية مستقرة”.
كما شدد البني، على ضرورة تطبيق “العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين، أياً كان انتماؤه، مع احترام القانون وحقوق الإنسان، باعتبار ذلك الطريق الضروري لتهدئة الجراح ومنع الانتقام”.
الجدير بالذكر، أن عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، شهدت سوريا في حزيران/يوليو الماضي، ظهور مبادرتان سوريتان “مبادرة الإنقاذ الوطني السوري” و”مبادرة المئوية السورية”، حملتا رؤى سياسية، لمحاولة إنقاذ سوريا في ظل الواقع السوري الذي يشهد انقساماً واضحاً بسبب سياسات وممارسات السلطة الحالية بدمشق، إلا أن المبادرتين لم تلقيا أي تفاعل من قبل الحكومة الانتقالية.
اخي العزيز،
اسمي شرڤان إبراهيم وانا مهتم بالانضمام لهذا المسار. يرجى إرسال معلومات كافية حول كيفية الانضمام او شروط الانضمام اليها.
بالتوفيق
اخي العزيز،
اسمي شرڤان إبراهيم وانا مهتم بالانضمام لهذا المسار. يرجى إرسال معلومات كافية حول كيفية الانضمام او شروط الانضمام اليها.
بالتوفيق للشعب السوري وشكرا
أنا اسمي حمد كيوان أبارك جهود القائمين على هذا المنتدى ومهتم بالإنضمام إليه أرجو إرسال الرابط المخصص