لا يزال العراق يعاني من ظاهرة العمالة الأجنبية، بالرغم من عشرات القرارات الوزارية والبرلمانية لمنعها أو تحجيمها، لا سيما وأن غالبيتها تصل إلى #العراق في ظروف غير قانونية.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سجلت خلال عامي 2017 و2018 وجود أكثر من 100 ألف عامل أجنبي دخلوا ساحة العمل العراقية بشكل قانوني، مقابل 13 ألف عامل عراقي.

وجرّاء ذلك ارتفع عدد العاطلين من العمل في #العراق، فوصلت نسبتهم، وفق الجهاز المركزي للإحصاء، خلال عام 2018 إلى 22.6 في المئة.

فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن نسبة العاطلين من العمل في العراق تزيد على 40 في المئة.

اليوم الجمعة، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، العراقية عن وجود أكثر من 300 ألف عامل من دولة “بنغلاديش” غير شرعيين في البلاد.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح صحفي، إن «الوزارة ومن خلال متابعتها للعمالة الأجنبية في البلاد رصدت وجود أكثر 300 الف عامل من دولة بنغلاديش دخلوا البلد من دون تراخيص أو موافقات رسمية».

مبيناً أن «الوزارة أوعزت إلى الجهات المعنية بمنع دخول العمالة البنغلاديشية مجدداً إلى البلاد لكثرة أعدادهم ومنافستهم للعمالة المحلية، لا سيما في ظل وجود الأزمة التي يمر بها البلد بارتفاع أعداد #البطالة وعدم توفر فرص عمل في السوق المحلية مما يثقل ذلك عبء الاقتصاد المحلي».

ويعاني العراق من مشكلة مزدوجة تتعلق بالعمل والبطالة، فإلى جانب استقدامه الكبير للأيدي العاملة الأجنبية يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البطالة.

وبحسب مسؤولين فإن المعاناة العشوائية في العراق، تتلخص باستخدام القوى العاملة المستوردة من دون أي تصور لآثارها السلبية على السوق وحركة العمل، التي تشهد ركوداً ملحوظاً في قطاعات العمل الإنتاجية، خصوصاً الصناعية والتجارية.

فيما يُحمل مراقبون الحكومة المركزية مسؤولية تهميش العمالة الوطنية وعدم تنظيم استخدام العمالة الأجنبية في الشركات.