لم يمض يوم واحد على قرار رفع الدعم المتعلق بمادة الخبز في سوريا، والذي أثار ضجة واستياء كبيرين في الشارع السوري، حتى بدأ الحديث اليوم عن قطاع المياه المدعوم من قبل الدولة السورية، والذي يعتبر من أهم القطاعات المتصلة بحياة المواطن بشكل مباشر.

فقد تحدثت وكالة الأنباء السورية” سانا” عن أهمية الدعم المقدم من قبل الدولة لهذا القطاع، حيث يتم إيصال المياه إلى منازل المواطنين للشرب والاستخدامات الأخرى، بشكل شبه مجاني، وفق ما نقلت الوكالة عن مسؤولين في وزارة الموارد المائية السورية، مشيرة إلى التكاليف المرتفعة والمترتبة على إنشاء المشاريع المائية وعمليات الصيانة والتشغيل.

ونقلت “سانا” عن مدير التخطيط في الوزارة، بسام أبو حرب، بالأرقام ما سمته تكلفة كل متر مكعب من مياه الشرب على الاقتصاد الوطني، والتي تكلف الاقتصاد السوري في بعض المناطق حوالي 1400 ليرة سورية، ليتم تقديمها للمواطن بسعر 7 ليرات سورية لكل متر مكعب.

تكلفة متفاوتة وندرة وصول المياه

يشير بسام أبو حرب من خلال وكالة “سانا”، إلى أن تكلفة مياه الشرب تختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك حسب طبيعة المنطقة، والتجهيزات اللازمة لإيصال المياه، وأشار بشكل خاص إلى محافظة السويداء التي تعتبر الأعلى تكلفة.

يقول أمير، وهو من أبناء السويداء، لموقع “الحل نت”، إن مياه الشرب في السويداء تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، بخاصة بعد توقف ضخ مياه الشرب من مشروع السويداء للضخ في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، لذلك يلجأ معظم الأهالي إلى مياه الآبار، وفي بعض المناطق يلجأون إلى شراء صهاريج المياه.

مشكلة المياه ليست في السويداء وحدها، ففي محافظة درعا تتفاوت مياه الشرب من حيث وصولها وتغذيتها حسب كل منطقة، ففي حين تصل المياه بشكل جيد إلى مدينة درعا، هناك شح كبير في بعض المناطق، ومنها ريف درعا الغربي، وخاصة بعد الجفاف المتكرر لبحيرة المزيريب التي تعتبر مع نبع الأشعري والعجمي، المورد الرئيسي لمياه الشرب. ولذلك لجأ أبناء هذه المناطق إلى استغلال الفوضى خلال سنوات الحرب، وقاموا بحفر آباء عشوائية ساهمت في التأثير بشكل سلبي على المياه التي توصلها الحكومة والمعروفة محليًا بـ” المياه الرئيسية”، وهذا ما أحدث خللًا كبيرًا في توزيع المياه في المحافظة.

رفع للدعم أم رفع لأسعار الشرائح؟

تنقل “سانا” عن بسام أبو حرب، أن مؤسسة مياه الشرب تقدم الأمتار الخمسة الأولى بشكل مجاني للمواطنين، وفق نظام شرائح تعتمده المؤسسة، وهذه تسمى الشريحة الأولى، ثم بعد ذلك تبدأ الشريحة الثانية بالاستهلاك من 6 – 15 متر مكعب ويبلغ سعر المتر المكعب الواحد فيها 7 ليرات سورية، ثم ينتقل التقدير إلى الشريحة الثالثة والرابعة، والخامسة والتي تبدأ بالاستهلاك من 36 – 50 متر مكعب، حيث يبلغ سعر المتر المكعب فيها 30 ليرة سورية، وهكذا يكون الإرتفاع في الأسعار مع نسبة كل شريحة.

لكن لا يمكن وفق الخبير الاقتصادي السوري المقيم في الأردن، حسن سليمان، أن تقوم الحكومة برفع الدعم بشكل كامل عن مياه الشرب، وذلك لعدة أسباب منها، الوضع الاقتصادي المتردي للمواطنين، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم من الماء فيما لو تم اتخاذ مثل هذه الخطوة، وهناك أمر تقني يتعلق بالعدادات المستعملة لقياس كمية المياه المستخدمة للاستهلاك في كل منزل، وهي عدادات قديمة لدى غالبية المشتركين ومعظمها عاطل عن العمل، حيث يقوم موظفو مؤسسة المياه بعملية تقدير كمي للمياه المستهلكة لكل دورة حسابية، وهذا يمنع وجود فكرة لرفع الدعم عن قطاع المياه.

ويشير سليمان إلى أنه من الممكن أن تقوم الحكومة برفع سعر المتر المكعب للمياه وفق الشرائح خلال المرحلة القادمة، بحيث من الممكن أن تتم مضاعفته ليكون 14 ليرة سورية مثلًا بدل 7 ليرات سورية للمتر المكعب الواحد عن الشريحة الثانية.

ربما لن تقف الأزمات التي يتعرض لها المواطنون السوريون عند رفع الدعم عن الخبز، أو زيادة أسعار مياه الشرب، أو الكهرباء، وربما تتجاوز الزيادات قطاعات أخرى مختلفة، في سعي من حكومة دمشق لتحصيل ما يمكن تحصيله على حساب المواطنين.