تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية فوضى في تعرفة أجور سيارات الأجرة (التكسي)، وذلك بعد رفع أسعار البنزين دون تعديل اللوائح الرسمية لتعرفة عدادات سيارات الأجرة.

يقول موقع “أثر برس” في تقرير حول أزمة تعرفة سيارات الأجرة إن عدم تعديل التعرفة الرسمية “ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لسائقي التكاسي في تقاضي ما يرغبون من أجرة دون حسيب أو رقيب ما ضاعف مشكلة النقل العام التي تراوح مكانها على الرغم من الحلول المتخذة التي لم تجدِ نفعاً“.

أسعار خيالية

ويصف مواطنون التعرفة الحالية التي يطلبها سائقو سيارات الأجرة في محافظة حمص مثلا بـ“الخيالية“، مستنكرين عدم التدخل الحكومي في ضبط تعرفة سيارات الأجرة وفقا للتكاليف وأسعار المحروقات الجديدة.

قد يهمك: أكثر من نصف المحامين السوريين خارج الدعم الحكومي

ويؤكد أحمد الزاجل وهو طالب في جامعة البعث في حمص عدم وجود تسعيرة ثابتة لأجرة التكسي منذ أشهر.

ويقول الزاجل في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “أحيانا أضطر لركوب تكسي بسبب زحمة المواصلات، الأسعار مرتفعة ومتفاوتة، السائق يقول على الكيلو متر ألف ليرة، ويبرر ذلك بارتفاع البنزين وأسعار قطع الغيار وغيرها، وأحيانا بعض السائقين يطلبون الأجرة على هواهم وللأسف لا يوجد تسعيرة رسمية تلزم السائقين“.

شكاوى السائقين

بدورهم يؤكد سائقو سيارات الأجرة أن ارتفاع أسعار المحروقات والتكاليف الثابتة للسيارات، جعل العديد من السائقين يتركون المهنة بسبب عدم تقبل الزبائن للأسعار الجديدة.

ويرى أنس صباغ وهو سائق سيارة أجرة في مدينة حمص أن فوضى الأسعار ليست من صالح السائق ولا الزبون، منتقدا عدم وجود مخصصات كافية للتكاسي، بحيث تساهم في خفض الأسعار.

ويضيف صباغ في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “أنا أيضا أتمنى وجود تعرفة رسمية، الحكومة تتهرب من وضع تعرفة بسبب تفاوت الأسعار بشكل يومي، وعجزها عن تأمين المحروقات، يوميا هناك مشاكل مع الزبائن بسبب الأسعار، البنزين نشتريه بأسعار مضاعفة من السوق السوداء أحيانا بسعر يتجاوز 2500”.

من جهته قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة حمص سمير الدروبي لـ “أثر برس“: “حاليا نجري دراسة للحد الأقصى لأجور نقل الركاب للسيارات العاملة على البنزين بناء على دراسة مقدمة من لجنة تحديد الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأيضا بناء على الأجور في المحافظات الأخرى“، مشيرا إلى أن ذلك بهدف الوصول إلى تعرفة تناسب واقع المحافظة سواء للركاب أو أصحاب السيارات.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الـ11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرارا يقضي برفع سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية إلى 1100 ليرة سورية، وبهذا تكون الأسعار قدر ارتفعت بنحو 46 بالمئة عن الأسعار السابقة.

ووفقا لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تم تحديد مبيع البنزين أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الإلكترونية بمبلغ 2500 ليرة سورية لليتر الواحد وبمعدل 40 ليتر شهريا، وسعر المازوت بـ 1700 ليرة سورية بمعدل 40 لتر شهريا أيضا.

للقراءة أو الاستماع: بعد إلغاء الدعم.. قفزة تاريخية في أسعار الفواكه والخضار بدمشق