وزير سابق يهاجم وزير التموين في سوريا

انتقادات لاذعة يتعرض لها منذ أسابيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، في إشارة على ما يقول خبراء اقتصاديون أنه تمهيد لإقالة الوزير وجعله “كبش فداء“، للأزمات الاقتصادية التي تعصف في البلاد مؤخرا.

وزير المالية الأسبق قحطان السيوق، انضم إلى قائمة الأشخاص المهاجمين لسالم، فبدأ بانتقاد الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة التموين، في توزيع مادة الخبز، ووصفها بأنها “غير واقعية وغير ناضجة“.

وقال السيوفي في تصريحات نقلها موقع “هاشتاغ سوريا“، إن: “الخبز مادة أساسية يومية لا يجوز أن تكون محل تجريب واختبار لأفكار غير واقعية وغير ناضجة لبعض المسؤولين في الأزمات” في إشارة للوزير سالم.

واعتبر الوزير الأسبق أن الخبز: “هوالغذاء اليومي للمواطن الصامد الصابر ويجب أن يبقى خطاً أحمرا يتم معالجته بمنتهى الواقعية وبالإمكانات المتاحة“.

ازدحام ومخصصات قليلة

ويشتكي الكثير من المواطنين السوريين من المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، من وجود ازدحام كبير على الأفران، وعدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع عبر المعتمدين.

قد يهمك: أسعار فلكية للحلويات السورية.. عيد الفطر على الأبواب

وقد حاولت الحكومة حل الازدحام على الأفران في مطلع العام الحالي من خلال توزيع الخبز عبر معتمدين، وخاصة في دمشق، ولكن لم يتجاوز عدد هؤلاء المعتمدين 365 شخص، وهو عدد غير كاف لتغطية دمشق، إذ تحتاج إلى الوصول إلى 1500 معتمد توزيع خبز على الأقل، حسب متابعة “الحل نت“.

من جهته، أعرب وزير التجارة الداخلية عمرو سالم وقت سابق، عن استغرابه اعتراض المواطنين على عملية “توطين الخبز“، بالرغم من وصفه تلك الآلية على أنها “خزعبلات” وبأن “المشكلة تكمن في الدعم والبطء والإبطاء“، وذلك قبيل تسلمه وزارة “التجارة الداخلية” بوقت قصير، حسب مواقع صحفية محلية.

وهذه ليست المرة الأولى خلال الأسابيع الماضية التي يتعرض بها الوزير سالم لاتهامات تتعلق بفساد وزارته والمؤسسات التابعة لها، وسبق أن هاجم عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن، وزارة التموين خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان السوري المخصصة لمناقشة أداء الوزارة، ليكون الوزير سالم في مرمى الاتهامات أمام أعضاء مجلس الشعب.

وقال الدندن خلال الجلسة التي نقلت مضمونها مصادر محلية: “لا الوزارة قادرة على أن تقوم بدور التاجر وهي أبعد ما تكون عن حماية المستهلك“.

وأضاف: المواطن يريد نتائج على الواقع الصعب و لا ينتظر تصريحات فيسبوكية لا تسمن ولا تغني عن جوع“، في إشارة إلى الوعود التي يطلقها الوزير سالم عبر منشورات على صفحته بفيسبوك.

وتحدث البرلماني عن ارتفاع الأسعار في الأسواق وأضاف: “كيلو البندورة أكثر من 4000 ل.س ومثلها البطاطا.. البرغل ب 6000 ل.س ويؤخذ رسوم على البرغل السوري رسوم 300 دولار عن كل طن عن طريق المعابر غير القانونية“.

وأردف الدندن متوجها إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: “تحدث السيد الوزير عن 1400 صالة للتجارة .. لكن أسأله كم عدد الصالات التي تديرها الوزارة وعدد الصالات التي يديرها متعهدون ومستثمرون، متسائلا كيف لها أن تتدخل ايجابيا في خفض الأسعار و أسعارها تزيد عن أسعار المولات في المالكي وكفر سوسة؟“.

السرقات في المخابز

واتهم الدندن وزارة التموين، بالمسؤولية عن الفساد والسرقات في المخابز، وعن ذلك قال: “فالسيد الوزير أوجد نظاما عحيبا للإشراف على هذه المخابز حيث يدفع المشرف مبلغ 6 ملايين ليرة سورية كتأمين و يتعاقد على الإشراف على مخبز بدون راتب، وكأنهم يقولون له ( دبر راسك .. من وزن الخبز وسرقة المازوت، و سرقة الخميرة .. الخ )“.

وتابع: “وهذا يعني ان الوزارة الموقرة و الوزير المبدع شرعا السرقة و الفساد فهل يوجد من يعمل بلا راتب“.

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد قلعجي أن المشكلة الرئيسية، لا تنحصر فقط بوزارة التجارة الداخلية والوزير، وإنما بسياسة الدولة كافة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية بكافة وزاراتها ومؤسساتها.

ويقول قلعجي في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “هم يريدون كبش فدا للأزمة، ولا أستبعد إقالة قريبة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحميله كافة المسؤوليات، ربما يكون الوزير فاسد نعم، لكن الوزير لم يقر وحده آلية رفع الدعم الحكومي مثلا.. السياسة الحكومية فشلت في التعامل مع الأزمات“.