سوق العمل في سوريا، يعاني العديد من المشاكل، فمن ناحية يعاني العمال في القطاعين العام والخاص من أوضاع معيشية سيئة، فضلا عن تدني مستوى الأجور، والنقص في فرص العمل، وعدم الاهتمام الحكومي بهم.

سوق مشوه

تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية يوم أمس، أشار إلى التغيرات التي طرأت على بنية العمالة السورية خلال السنوات الماضية، سواء من حيث تسرب الكوادر أو هجرة الكفاءات.

ونقل الموقع، عن وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن عدد العاملين في القطاع العام يبلغ 900 ألف عامل في القطاع المدني دون العسكري، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من عمالة القطاع العام في سوريا يتركز في قطاعي التربية ومن ثم الصحة.

وبينت سفاف، أن عدد العاملين في قطاع التربية يصل إلى 500 ألف عامل، لافتة إلى أن عمالة القطاع العام تعاني من سوء التوزيع المترافق مع سوء الاستثمار.

إقرأ:يوم العمال العالمي.. أكثر من 70 ألف عامل سوري دون تثبيت

نقص في العمالة وبطالة مُقنعة

الموقع نقل عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، أن نقص العمالة في القطاع العام يتركز في الفئتين الرابعة والخامسة من عمال الشركات الإنتاجية، أما الفئات الأولى والثانية فيتركزان في القطاع الإداري.

وحسب وزارة المالية، فإن تكلفة فرصة العمل تصل تقريبا إلى 2 مليون ليرة، وأن الاقتصاد السوري اليوم هو اقتصاد تكاليف، ويشمل ذلك نفقات المازوت والكهرباء.

من جهته، أشار مدير المرصد العمالي للدراسات والبحوث في الاتحاد العام لنقابات العمال جمعة حجازي، أن هناك طلبا كبيرا على الموارد البشرية في سوريا، مقدرا نسبة البطالة المُقنعة بأنها تتجاوز 30 بالمئة، يقابلها قطاعات تنوء بثقل الموارد البشرية الموجودة ووصف بعضها بغير ذي جدوى.

ووصف حجازي سوق العمل بالسوق المشوه لأن 70 بالمئة من قوة العمل غير منظمة ولا تخضع لهيكلية ثابتة، مبينا أن القطاعات الإنتاجية الاقتصادية كالقطاع الزراعي و الصناعي هي في تراجع أداء مستمر، يقابله تركز أعمال في القطاع الخدمي والإداري كالصحة و التعليم.

وأوضح حجازي، أنه ليس هناك بيانات محددة توضح أعداد ونسب هجرة الكوادر البشرية المدربة، وأن النسبة الأكبر من المهاجرين هي من خريجي الجامعات أو ممن استكملوا دراساتهم العليا هربا من البطالة أو من خدمة العلم و بحثا عن فرص عمل أفضل خاصة مع تدني نسبة الأجور و الرواتب.

قد يهمك:الأسعار المرتفعة تجوّع العمال السوريين

70 ألف عامل غير مثبتين

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى أن أغلب المطالب العمالية تتعلق بضرورة تحسين الواقع المعيشي، حيث أصبح واقع العاملين في القطاعين العام والخاص صعبا جدا.

وأشار التقرير، إلى أن هناك أكثر من 70 ألف عامل وخلفهم 70 ألف عائلة مازالوا غير مستقرين (غير مثبتين في وظائفهم) وهم قلقون على حياتهم الوظيفية، رغم وجودهم في الوظيفة منذ 10 سنوات، وعملية تثبيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي أعباء.

من جهة ثانية، فإن معظم العمال السوريين وخاصة في القطاع الخاص غير مسجلين لدى التأمين، خاصة ضد إصابات العمل والوفاة الناتجة عن العمل.

وبحسب أحد الموظفين العاملين في المؤسسة السورية للتأمين، الذي تحدث في وقت سابق لموقع “الحل نت”، والذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن ما يقارب من 95 بالمئة من أرباب العمل في القطاع الخاص لا يسجلون عمالهم، وذلك للتحايل والتهرب من مسؤولية دفع حقوق العامل في حال من إصابته أو وفاته.

وأضاف أنه في سوريا لا يوجد حد أدنى للمعايير المهنية للعمال، معايير تحترم شروط السلامة وتضمن حقوق العمال”، في إشارة إلى كمية الفساد والمحسوبية المنتشر في منظومة المؤسسات الحكومية.

إقرأ:قفزة جديدة لأسعار البنزين والمازوت في سوريا

من الجدير بالذكر، أن نسبة البطالة في سوريا ارتفعت من 8 بالمئة في عام 2011، إلى 56 بالمئة في عام 2013، وبالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية لنسب البطالة خلال السنتين الأخيرتين لكنها بكل تأكيد تفوق الـ 60 بالمئة بحسب آراء عدد من المختصين خصوصا بين الخريجين في الجامعات والمعاهد التقانية، مؤكدين أن العاطلين عن العمل هم من خيرة الكفاءات والخبرات القادرة على إيجاد المخارج والحلول للمشاكل والسير وإن كان ببطء نحو تحقيق الأهداف.