رغم إصدار الحكومة السورية لقرار يقضي برفع أسعارها، تشهد الأسواق السورية ندرة في مادتي السكر والمتة وغيرها من المواد الأساسية، ذلك ما سيؤدي بحسب مراقبين إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، في ظل فشل الحكومة في تحقيق وعودها وتنفيذ قراراتها المتعلقة بتأمين المواد.

السكر بين الحكومة والسوق

صحيفة “البعث” المحلية أكدت أن سعر مادة السكر بلغ 6 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد في الأسواق السورية، وذلك على الرغم من أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت سعره قبل أيام بـ4200 ليرة للكيلو.

وبحسب تقرير للصحيفة المحلية، فإن دمشق عاجزة عن تطبيق الأسعار الواردة في نشراتها الرسمية، فأصبحت الأسعار تحدد من قبل التجار، في وقت “لم تعد فيه وزارة التجارة الداخلية، لحماية المستهلك، كما هو في اسمها المتداول، بل باتت لحماية التجار والمستوردين، أما المستهلك فقد أصبح في خبر كان!”.

الحكومة بررت بدورها ارتفاع الأسعار، بالارتفاع العالمي، حيث أشار مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نضال مقصود، إلى أن: ” الأسعار التي يتمّ تحديدها من قبل وزارة التجارة الداخلية، والتي يراعى فيها السعر العالمي وتكاليف الشحن وغيرها“.

وقال مقصود، متجاهلا اختفاء مادة السكر من الأسواق في تصريحات لصحيفة “البعث“ المحلية: “مادة السكر مثل كل المواد الأساسية يتمّ تسعيرها من قبل لجنة التسعير المركزية، التي تدرس تكاليف الاستيراد وفق الأسعار العالمية، مضافاً إليها أجور الشحن الخارجي والتأمين، إضافة إلى نفقات التخليص والشحن الداخلي إلى المستودعات ومن ثم إخضاعها لنسب الأرباح”.

اقرأ أيضا: أسابيع مرتقبة لتحديد نسبة ارتفاع أسعار السلع بسوريا

ولفت مقصود، إلى انخفاض كميات السكر الواردة إلى سوريا، بسبب توقف بعض المعامل التي كانت تصدّر مادة السكر إلى سوريا بسبب عدم الاكتفاء الذاتي لها، وأضاف: “لجأ أغلب المستوردين إلى البحث عن وسائل أخرى، فقاموا باستيراد مادة السكر من مصادر أخرى وتمّت الدراسة بعد وصول التوريدات، حيث قامت الوزارة بمتابعة بيانات مستوردي مادة السكر ودراستها، وتدقيقها لتحديد أسعارها لكافة حلقات الوساطة بكميات كبيرة وأسعار مقبولة“.

تبرير الفشل

وفي معرض تبريره لفشل الحكومة في ضبط الأسعار، أعاد مقصود، أسطوانة العقوبات الاقتصادية على حكومة دمشق، وقال: “يجب ألا ننسى العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تدفع مستوردي المواد الأساسية ومنها السكر إلى تغيير مقصد البضاعة من مكان المنشأ، ثم شحنها إلى سوريا، وهذا يحملهم تكاليف وأعباء إضافية“.

وتطرق مدير الأسعار إلى الحديث عن انقطاع مادة المتة من الأسواق السورية، حيث نفى مدير الأسعار أي نيّة لرفع سعر المتة، مشيرا إلى أن التواصل مع موردي المادة مستمر، وهي متوفرة ولم يطرأ عليها أي تعديل بالسعر وحجم التوريدات مستمرة والسعر ثابت ومستقر، وعلى المواطنين تقديم أي شكوى في حال شرائهم المتة بسعر أعلى.

الأمر الذي نفاه أصحاب المحال التجارية، الذين أكدوا للصحيفة المحلية، انقطاع المتة، وعدم توافرها إلا بصعوبة، وسط ترقّب من ارتفاع جديد في سعرها، إذ اعتاد التجار على ارتفاع المواد التي تنقطع عن الأسواق لفترة محددة.

وخلال موجة الارتفاع الجديدة، التي ضربت أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بلغ سعر علبة المتة بين 7500 و8000 ليرة سورية حسب نوعها، فيما وصل سعر الكيلو منها إلى 18 ألف ليرة.

في مؤشر على استمرار رفع الأسعار، لجأ بعض تجار الجملة مؤخرا إلى تخفيف تدفق المواد الاستهلاكية إلى الأسواق السورية، ما ينذر برفع أسعارها قريبا، لتصل إلى مواد مثل المرتديلا والمحارم وبعض المواد الغذائية، بحسب ما أكد تجار الجملة في الأسواق.

شح المواد في السوق

العديد من التجار، أكدوا انخفاض معدلات تدفق العديد من المواد الاستهلاكية، في حين خفّض العشرات من مندوبي المبيعات لجولاتهم في الأسواق، من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة، والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المواد.

وبحسب ما نقل موقع “أثر برس” المحلي، قبل أيام عن بعض تجار المفرّق، فإن: “تجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع من مبلغ كبير دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة، فاليوم تم تخفيض الكميات المطلوبة للمواد التي عليها طلب، وغدا بعد طلب المواد يرفعون السعر بين 200 و300 ليرة لكل قطعة“.

قد يهمك: السياحة في الساحل السوري “كاسدة“.. ما القصة؟