فرسایش معیشت در سایه‌ی آمارهای دستوری؛ واکاوی سقوط قدرت خرید و بحران تولید در ایران

در روزهای اخیر، فضای اقتصادی ایران با تضادی آشکار میان گزارش‌های رسمی دولتی و واقعیت‌های عریان میدانی روبه‌رو شده است. در حالی که آژانس‌های خبری دولتی نظیر خبرگزاری ایرنا و فارس با انتشار گزارش‌هایی از رشد تولید و کنترل نقدینگی سخن می‌گویند، نگاهی به خروجی خبرگزاری‌های کارگری و دانشجویی مانند ایلنا و ایسنا، تصویری متفاوت از سفره‌های خالی و اعتراضات صنفی را ترسیم می‌کند. این شکاف عمیق، نشان‌دهنده شکست سیاست‌هایی است که تلاش داشتند با تکیه بر شعار “تاب‌آوری اقتصادی”، هزینه‌های سنگین تحریم و سوءمدیریت را به دوش طبقات ضعیف جامعه منتقل کنند. تحلیل‌های بین‌المللی نیز همسو با مشاهدات داخلی، از رسیدن ظرفیت تحمل اقتصادی شهروندان به نقاط بحرانی خبر می‌دهند.

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های معتبری همچون بخش اقتصادی یاهو فایننس و روزنامه نیویورک تایمز نشان می‌دهند که ساختار اقتصادی ایران با یک “انسداد درونی” مواجه شده است. این منابع تأکید می‌کنند که دولت با وجود ادعای دور زدن تحریم‌ها، در تأمین نیازهای اولیه صنایع مادر و حفظ ارزش پول ملی ناکام مانده است. در همین حال، در داخل کشور، عدم تناسب میان نرخ تورم واقعی و افزایش دستمزدها، پدیده‌ی “فقر شاغلان” را به یکی از ویژگی‌های ثابت جامعه بدل کرده است؛ وضعیتی که در آن حتی داشتن شغل تمام‌وقت نیز تضمینی برای عبور از خط فقر محسوب نمی‌شود.

بحران در قطب‌های صنعتی؛ موج اخراج‌ها و سفره‌های لرزان کارگران

یکی از نگران‌کننده‌ترین تحولات یک هفته‌ی گذشته، انتشار گزارش‌های مربوط به تعدیل نیروهای گسترده در واحدهای تولیدی بزرگ است. روزنامه نیویورک تایمز در تحلیل مفصلی به وضعیت شهرک‌های صنعتی ایران پرداخته و خاطرنشان کرده است که بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل ناتوانی در تأمین ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه، چاره‌ای جز کاهش شیفت‌های کاری و اخراج کارگران ندیده‌اند. این گزارش‌ها با اخبار خبرگزاری ایلنا درباره‌ی تجمعات اعتراضی در استان‌های مرکزی و اصفهان همخوانی کامل دارد. کارگران در این مناطق نه تنها به امنیت شغلی خود معترضند، بلکه از معوقات مزدی چندین‌ماهه شکایت دارند که در فضای تورمی فعلی، ارزش خرید خود را هر روز بیش از پیش از دست می‌دهند.

رهبر جدید ایران از صاحبان کسب و کارهای آسیب‌دیده خواست از تعدیل نیرو اجتناب کنند

مشکلات بخش تولید تنها به کمبود نقدینگی محدود نمی‌شود؛ پیش‌بینی قطعی‌های مکرر برق در تابستان و  کمبود گاز در ماه‌های پیش‌رو، چرخ‌های صنعت را کند کرده است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از مدیران صنایع بخش خصوصی هشدار داده‌اند که با تداوم این روند، هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالاها به شکلی سرسام‌آور افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند. در حالی که عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست‌های اخیر خود از لزوم حمایت از بخش خصوصی سخن گفته، اما در عمل، سیاست‌های مالیاتی تهاجمی دولت برای جبران کسری بودجه، نفسِ تولیدکنندگان کوچک و متوسط را گرفته است.

ماراتن تورم و بن‌بست پولی؛ نبرد نابرابر ریال در مقابل دلار آمریکا

در حوزه‌ی سیاست‌های پولی، نوسانات بازار ارز همچنان به عنوان موتور محرک تورم عمل می‌کند. “یاهو فایننس” در گزارشی تحلیلی اشاره کرده است که “تاب‌آوری اقتصادی” در ایران به معنای حذف تدریجی طبقه‌ی متوسط و سقوط آن‌ها به زیر خط فقر است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اگرچه مدام از ثبات در بازار ارز و کنترل نرخ‌ها سخن می‌گوید، اما واقعیت‌های ثبت شده در کانال‌های اطلاع‌رسانی در تلگرام و شبکه‌های اجتماعی نظیر اکس، حکایت از رشد مداوم قیمت دلار آمریکا و به تبع آن، جهش قیمت کالاها دارد. این تضاد میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، رانتی بزرگ ایجاد کرده که تنها به سود گروه‌های خاص پیوندخورده با بدنه قدرت است و عامه‌ی مردم را در بن‌بست معیشتی قرار داده است.

مردم در یک فروشگاه عمده فروشی در تهران – New York Times

خبرگزاری ایسنا در گزارشی به بررسی قیمت مواد غذایی در هفته‌ی گذشته پرداخته و از افزایش چشمگیر قیمت پروتئین و لبنیات خبر داده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از خانواده‌های ایرانی ناچار به حذف مواد مغذی اساسی از برنامه‌ی غذایی خود شده‌اند. سیاست‌های انقباضی دولت که با هدف کنترل تورم اجرا می‌شود، عملاً به رکودی عمیق منجر شده که بدون کاهش نرخ تورم، تنها بیکاری را گسترش داده است. کاربران ایرانی به شدت از “مالیات‌های پنهان” و گرانی خدمات دولتی انتقاد می‌کنند. آن‌ها معتقدند دولت به جای اصلاح ساختارهای فاسد و کاهش هزینه‌های غیرضروری ارگان‌های خاص، به دنبال تأمین بودجه از جیب مردمی است که دیگر توان تحمل فشار بیشتری را ندارند.

فرسایش سرمایه‌ی انسانی و افق تاریک اشتغال در بخش خصوصی

پیامد مستقیم این وضعیت اقتصادی، فرسایش بی‌سابقه‌ی سرمایه‌ی انسانی در کشور است. خبرگزاریهای ایسنا و ایلنا در گزارش‌های میدانی خود به افزایش میل به مهاجرت نه تنها در میان پزشکان و مهندسان، بلکه در میان کارگران فنی و نیروهای ماهر اشاره کرده‌اند. وقتی یک متخصص یا کارگر ورزیده می‌بیند که حقوق ماهانه‌ی او حتی کفاف اجاره‌بهای یک آپارتمان کوچک در حاشیه‌ی شهر را نمی‌دهد، تنها راه نجات را در خروج از مرزها می‌بیند. این پدیده که در گزارش‌های نیویورک تایمز نیز به عنوان “تخلیه‌ی توان تولیدی ایران” یاد شده، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به آینده‌ی اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.

بە دلیل مهاجرت پرستارها، بیمارستانهای ایران با کمبود شدید نیرو مواجه شدەاند

دولت با نادیده گرفتن این هشدارها و تمرکز بر آمارهای کاغذی، از درک عمق نارضایتی‌ها عاجز مانده است. در حالی که رسانه‌هایی مانند خبرگزاری فارس سعی دارند با انتشار اخبار مربوط به طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای، فضا را آرام جلوه دهند، اما واقعیت این است که مبالغ ناچیز یارانه‌ها در برابر موج گرانی‌ها عملاً ناپدید شده است. فضای عمومی در تلگرام و اکس مملو از اعتراضاتی است که نشان می‌دهد اعتماد مردم به وعده‌های اقتصادی مسئولان به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. این بی‌اعتمادی، خود به عامل ثانویه‌ای برای تلاطم‌های اقتصادی تبدیل شده، چرا که شهروندان برای حفظ ارزش دارایی‌های اندک خود، به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به سمت بازارهای غیرمولد نظیر ارز و طلا هجوم می‌برند.

مجموع گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی و تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی در یک هفته‌ی اخیر، گویای این حقیقت است که اقتصاد ایران در یک چرخه‌ی مخرب از تورم، رکود و سوءمدیریت گرفتار شده است. سیاست‌های فعلی که بر اساس انتظارات غیرواقع‌بینانه و نگاهی انتزاعی به معیشت مردم تدوین شده‌اند، نه تنها در حل بحران ناکام مانده‌اند، بلکه خود به عاملی برای تعمیق فقر بدل گشته‌اند. شکاف میان آمارهای دولتی و سفره‌های مردم، زنگ خطری جدی برای ثبات اجتماعی است.

کامیار امیری

کامیار امیری

دبیر و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم