سازمان عفو بینالملل در جدیدترین گزارش تفصیلی خود برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ )، از وخامت بیسابقه وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد. این گزارش با اشاره به سوءاستفاده مقامات جمهوری اسلامی از درگیریهای نظامی با اسرائیل برای تشدید خفقان داخلی، مستنداتی از تبعیضهای ساختاری، اعدامهای خودسرانه و محرومیتهای گسترده اقلیتهای قومی در «مناطق کوردستانی»، بلوچستان و خوزستان، و همچنین سرکوب سازمانیافته اقلیتهای دینی ارائه کرده است. این سازمان تأکید دارد که نرخ اعدامها در سال گذشته به بالاترین سطح خود در سه دهه اخیر رسیده است.
سازمان عفو بینالملل در گزارش تازهای تحت عنوان «وضعیت حقوق بشر جهان» و گزارش ویژه مرتبط با ایران (با کد بازیابی MDE 13/0658/2026)، تصویر نگرانکنندهای از نقض حقوق بنیادین شهروندان ایرانی، بهویژه اقلیتهای قومی و مذهبی، ترسیم کرده است. بر اساس این مستندات، سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۳-۱۴۰۴ ) با یک درگیری نظامی ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل همراه بود که نه تنها منجر به تلفات غیرنظامی شد، بلکه بهانهای راهبردی برای حاکمیت فراهم آورد تا چتر سرکوب خود را بر سر فعالان مدنی و اقلیتها گستردهتر کند.
تبعیض ساختاری و محرومیت اقتصادی در مناطق حاشیهای
گزارش عفو بینالملل تصریح میکند که اقلیتهای قومی از جمله عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها، کوردها و ترکمنها همچنان با تبعیض سیستماتیک در دسترسی به فرصتهای برابر روبرو هستند. این تبعیض در حوزههای حیاتی مانند آموزش، اشتغال، مسکن مناسب و مشارکت در مناصب سیاسی تبلور یافته است.
یکی از نکات برجسته در این گزارش، تداوم فقر تحمیلی ناشی از عدم سرمایهگذاری دولتی در مناطق اقلیتنشین است. نبود زیرساختهای بنیادین برای تأمین آب آشامیدنی سالم و نادیده گرفتن پتانسیلهای اقتصادی این نواحی، به حاشیهنشینی مزمن دامن زده است. عفو بینالملل تأکید میکند که این رویکرد نه یک ناتوانی مدیریتی صرف، بلکه بخشی از یک سیاست راهبردی برای ضعیف نگه داشتن این مناطق است.
زبان مادری؛ جرمی در لباس آموزش
در بخش آموزشی، گزارش به محرومیت کودکان اقلیت از حق تحصیل به زبان مادری اشاره دارد. با توجه به اینکه فارسی تنها زبان رسمی «آموزش» (Instruction) در ایران است، دانشآموزان غیرفارسیزبان در محیطهای تحصیلی با تحقیر، آزار و عدم امنیت روانی مواجه میشوند که مستقیماً به افزایش نرخ ترک تحصیل در این مناطق منجر شده است.
در بهمن ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶)، مجلس شورای اسلامی طرحی را که خواستار تدریس محدود ادبیات زبانهای قومی در مدارس بود، رد کرد. عفو بینالملل خاطرنشان میکند که هرگونه تلاش برای احقاق حقوق زبانی یا درخواست برای «تمرکززدایی» (Decentralization) و خودگردانی منطقهای، از سوی نهادهای امنیتی به عنوان تهدیدی علیه تمامیت ارضی قلمداد شده و با بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه پاسخ داده میشود.
فاجعه انسانی در سیستان و بلوچستان و کوردستان
وضعیت در سیستان و بلوچستان به مراتب بحرانیتر توصیف شده است. دهها هزار بلوچ، اعم از مردان، زنان و کودکان، به دلیل خودداری مقامات از صدور شناسنامه، عملاً «بیتابعیت» (Stateless) محسوب میشوند. این افراد از ابتداییترین حقوق شهروندی مانند خدمات بهداشتی، بانکی، ثبت ازدواج و آموزش محروم بوده و همواره در خطر اخراج اجباری به کشورهای همسایه قرار دارند.
در حوزه حق حیات، گزارش به کشتار سیستماتیک افرادی که برای امرار معاش به فعالیتهای مرزی روی میآورند، اشاره دارد. «سوختبران» (Fuel Porters) بلوچ و «کولبران» (Kulbars) در «مناطق کوردستان» به طور مداوم هدف شلیک مستقیم و مرگبار نیروهای مرزبانی قرار میگیرند. در یک مورد مستند در تیر ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵)، حمله نیروهای سپاه پاسداران به روستای «گونچ» در استان سیستان و بلوچستان منجر به کشته شدن غیرقانونی دو زن بلوچ و مجروح شدن ۱۰ تن دیگر شد.
سرکوب عقیدتی و مذهبی؛ از تفتیش عقاید تا اعدام
بخش دیگری از گزارش عفو بینالملل به نقض گسترده حقوق اقلیتهای دینی میپردازد. بهائیان، مسیحیان، درویشهای گنابادی، یهودیان، اهل سنت و پیروان یارسان (اهل حق) در معرض فشارهای فزایندهای قرار دارند. کسانی که والدینشان در اسناد رسمی مسلمان ثبت شدهاند، در صورت تغییر دین یا ابراز الحاد، با خطر جدی اعدام به اتهام «ارتداد» مواجه هستند.
پس از درگیریهای نظامی با اسرائیل، فشار بر بهائیان، مسیحیان و یهودیان تشدید شده است. رسانههای دولتی با انتشار پروپاگاندای سیستماتیک، بهائیان را «جاسوس اسرائیل» معرفی کرده و به این بهانه، اموال آنها را مصادره، خانههایشان را تخریب و حتی از دفن مردگانشان در آرامستانهای مخصوص جلوگیری میکنند.
همچنین، دهها شهروند یهودی به اتهامات واهی جاسوسی احضار و بازجویی شدهاند. مسیحیان نوکیش نیز با برچسبهایی همچون «مزدوران موساد» روبرو گشته و کلیساهای خانگی آنان مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفته است که منجر به پخش اعترافات اجباری از رسانههای رسمی شده است.
ماشین اعدام؛ ابزاری برای سرکوب سیاسی
تکاندهندهترین بخش گزارش به آمار اعدامها اختصاص دارد. ایران در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۳-۱۴۰۴ ) بالاترین آمار اجرای حکم مرگ از سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸ ) تاکنون را ثبت کرده است. عفو بینالملل هشدار میدهد که مجازات مرگ به شکلی «تبعیضآمیز» علیه اقلیتها به کار گرفته میشود.
بلوچها که تنها حدود ۵ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند، سهم بسیار بالایی از کل اعدامهای ثبت شده را دارا هستند. بسیاری از این احکام تحت عناوین مبهمی چون «محاربه» (جنگ با خدا) یا جرایم مرتبط با مواد مخدر صادر میشوند، در حالی که شواهد نشان میدهد این اعدامها اساساً ابزاری راهبردی برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب نارضایتیهای سیاسی در مناطق حاشیهای است.
اقلیتها، به عنوان آسیبپذیرترین بخشهای جامعه
عفو بینالملل تأکید میکند که این تخلفات در بستری از «مصونیت سیستماتیک» ناشی از عدم پاسخگویی مقامات و امنیتیسازی فضای جامعه رخ میدهد. مقامات ایرانی با رد درخواستهای مکرر ناظران بینالمللی برای بازدید از زندانها و مناطق آسیبدیده، عملاً مانع از شفافیت و حقیقتیابی میشوند.
این سازمان حقوق بشری در پایان گزارش خود، ضمن اشاره به اعتراضات سراسری در آذر ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵) که با سرکوب خونین مواجه شد، از جامعه جهانی خواست تا فشارهای خود را بر تهران افزایش دهد. توصیههای کلیدی این گزارش شامل موارد زیر است:
۱. پایان دادن فوری به تبعیض ساختاری و به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و زبانی تمامی اقوام.
۲. توقف فوری اجرای حکم اعدام و لغو مجازات مرگ برای جرایم غیرسیاسی و عقیدتی.
۳. صدور مدارک هویتی برای افراد بیتابعیت در بلوچستان.
۴. تضمین دسترسی آزادانه ناظران حقوق بشر به کردستان و سایر نقاط تحت فشار.
۵. انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره کشتار سوختبران و کولبران و محاکمه عاملان این جنایات.
گزارش سال ۲۰۲۶ عفو بینالملل نشاندهنده آن است که وضعیت حقوق بشر در ایران در یک مارپیچ نزولی قرار گرفته و اقلیتها، به عنوان آسیبپذیرترین بخشهای جامعه، بهای اصلی تنشهای سیاسی و نظامی حاکمیت را میپردازند.
