افغانستان با داشتن تاریخ کهن، طبیعت کوهستانی بکر و آثار باستانی برجسته، در سالهای اخیر به کانون توجه گروهی از گردشگران ماجراجو بدل شده است. فراتر از دیوارهای بلند امنیتی و هشدارهای مسافرتی صادر شده توسط کشورهای غربی، حاکمان کنونی کابل تلاش میکنند با تکیه بر کاهش نسبی درگیریهای نظامی، تصویر متفاوتی از کشور خود به جهان ارائه دهند.
این روند، گرچه نوپا و با چالشهای ساختاری فراوان روبهرو است، اما موج جدیدی از سفرها را رقم زده که بررسی ابعاد مالی آن، در کنار تحلیل تغییرات قوانین مرزی و چگونگی تاثیر این تحولات بر مناسبات اقتصادی و رفتوآمد با کشورهای همسایه بهویژه ایران، نمایی همهجانبه از این مقصد گردشگری ناشناخته به دست میدهد.
مقررات سختگیرانه تردد؛ الزام همراهی راهنما و بلیتهای ورودی ولایات
سفر به افغانستان امروز با قوانین خاص اداری و امنیتی گره خورده است که با استانداردهای مرسوم جهانی تفاوتهای چشمگیری دارد. یکی از این تفاوتهای کلیدی، ضرورت دریافت مجوزهای استانی یا همان «پِرمیت» برای حرکت میان ولایتهای گوناگون است. طبق آخرین اطلاعات تایید شده، هر گردشگر خارجی باید برای اقامت شبانه در هر ولایت، مبلغ ۱۰۰۰ افغانی (معادل تقریبی ۱۲ تا ۱۵ دلار) به عنوان حق مجوز پرداخت کند؛ موضوعی که البته برای ولایتهای ترانزیتی که مسافران تنها از آنها عبور میکنند، الزامی نیست. این مجوزها باید پس از ورود به هر ولایت جدید، در اداره اطلاعات و فرهنگ محلی ثبت و مهر شوند تا اجازه تردد نهایی صادر شود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت مدیریت طالبان بر پایه دستورالعملهایی که از سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) اجرایی کرده، رویکرد سختگیرانهتری را نسبت به گردشگران انفرادی اتخاذ نموده است. اکنون هیچ مسافر خارجی بدون داشتن یک راهنمای محلی مجاز و دارای پروانه دولتی، موفق به دریافت مجوزهای سفر استانی از اداره «افغان تور» در کابل نخواهد شد. این قانون نهتنها هزینههای جانبی سفر را به دلیل لزوم استخدام راهنما افزایش داده، بلکه آزادی عمل جهانگردان مستقل را نیز محدود کرده است؛ چراکه نام راهنمای مجاز مستقیماً روی مجوز سفر ثبت میشود و تغییر ناگهانی آن در ایستهای بازرسی متعدد طالبان میتواند مشکلساز باشد.
علاوه بر مجوزهای بینشهری، بازدید از اماکن باستانی نیز مشمول تعرفههای متفاوتی است. برای نمونه، ورودیه پارک ملی «بند امیر» در بامیان و منطقه تاریخی «شهر غلغله» هر کدام ۱۰۰۰ افغانی هزینه دارد. این رقم برای بازدید از مسجد کبود (روضه شریف) در مزار شریف به ۳۵۰ افغانی کاهش مییابد؛ در حالی که بازدید از مسجد جامع تاریخی هرات کماکان رایگان است.
سبد هزینههای روزانه؛ از هتلهای شهرهای بزرگ تا سفرههای محلی
بخش بزرگی از بودجه مسافران در افغانستان صرف اقامت و حملونقل جادهای میشود. زیرساختهای جادهای گرچه در مسیرهای اصلی بازسازی شدهاند، اما کرایه وسایل نقلیه و سوخت همچنان سهم عمدهای از مخارج را به خود اختصاص میدهند. پر کردن یک باک کامل بنزین برای خودروهای سواری در این کشور نزدیک به ۵۰۰۰ افغانی هزینه در پی دارد. از این رو، بسیاری از گردشگران اقتصادی، گزینههای اشتراکی مانند تاکسیهای بینشهری را ترجیح میدهند؛ برای مثال، هزینه یک صندلی در تاکسیهای اشتراکی از مرز اسلامقلعه تا شهر هرات حدود ۱۰۰۰ افغانی برآورد میشود.
در زمینه اقامت، تنوع قیمتی بالایی دیده میشود. کرایه یک اتاق دونفره در مهمانخانههای بومی در مناطق روستایی یا شهرهای کوچکتر حدود ۲۰۰۰ افغانی است، اما این رقم در هتلهای باکیفیت و برخوردار از تدابیر امنیتی در شهرهای بزرگ مانند کابل یا مزار شریف، میتواند تا مرز ۶۰۰۰ افغانی در هر شب افزایش یابد.
با این حال، بخش خوراک همچنان یکی از ارزانترین و جذابترین بخشهای سفر به این کشور به شمار میرود. غذاهای خیابانی نظیر «بولانی» تنها با ۱۰ افغانی قابل خریداری هستند. یک پرس سیبزمینی سرخکرده ۲۰ افغانی و یک بسته آبمیوه طبیعی ۱۰ افغانی قیمت دارد. برای وعدههای غذایی اصلی نیز هزینهها بسیار مناسب است؛ یک پرس «قابلیپلو» به عنوان غذای ملی افغانستان حدود ۳۰۰ افغانی و یک پیتزای کامل تقریباً ۲۵۰ افغانی عرضه میشود. افزون بر این، فرهنگ غنی مهماننوازی مردم محلی سبب شده تا چای در بیشتر مواقع بدون دریافت هیچ وجهی و به عنوان نماد خوشآمدگویی به مسافران تعارف شود.
بازتابهای منطقهای؛ بازار سیاه ویزا و مناسبات راهبردی با همسایگان
رونق نسبی گردشگری خارجی در افغانستان، در بستر مناسبات منطقهای پیچیدهای رخ میدهد. کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و چین، با وجود عدم به رسمیت شناختن رسمی دولت طالبان، روابط تجاری و ترانزیتی گستردهای با کابل دارند. طالبان از حضور جهانگردان خارجی، بهویژه یوتیوبرها و گردشگران کشورهای منطقه، به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای اثبات ادعای برقراری امنیت سراسری استفاده میکند. با این حال، سایه تهدیدات امنیتی همچنان بر این بخش سنگینی میکند؛ نمونه بارز آن، حمله مسلحانه در ۱۷ می ۲۰۲۴ (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳) در بامیان بود که توسط گروه تروریستی داعش انجام شد و به کشته شدن سه گردشگر اسپانیایی و سه همراه افغان آنها از جمله یک راهنمای محلی انجامید. وقوع این رویداد تلخ، زمینهساز وضع تدابیر محافظتی تندتر و در نهایت اجباری شدن استخدام راهنمای رسمی برای مسافران خارجی گردید.
در طرف مقابل، تقاضای بالای شهروندان افغان برای خروج از کشور و سفر به کشورهای همسایه بهویژه ایران، چالشهای ترانزیتی و کنسولی متعددی ایجاد کرده است. برای سالها، بازار سیاه صدور ویزای ایران در کابل و هرات باعث شده بود که واسطهها به دلیل عدم کارکرد مناسب سامانهها یا محدودیتهای اعمالشده، مبالغ سرسامآوری تا ۱۰۰,۰۰۰ افغانی (معادل تقریبی ۱۵۰۰ دلار) از متقاضیان دریافت کنند.
با این حال، سید حسین مرتضوی، معاون سفیر ایران در کابل، در جریان دیدار خود با مولوی اسلامجار، والی هرات، در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) از برنامهریزیها و تعهدات تهران برای سادهسازی و تسهیل فرآیند صدور روادید برای اتباع افغانستان خبر داد تا به این ترتیب، دست واسطهها و مافیای بازار سیاه کوتاه شود. ایران همچنین با هدف نظاممند کردن نیروی کار و افزایش پویایی اقتصادی، از اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) سهمیه صدور ۲۰۰,۰۰۰ روادید کار را برای اتباع افغانستان از طریق سامانههای آنلاین و با بهرهگیری از نرمافزار «اشتغال اتباع خارجی» کلید زده است. شاهراههای مواصلاتی مشترک مانند مرزهای دوغارون و اسلامقلعه، اکنون نقشی کلیدی و راهبردی در پویایی اقتصادی، جابهجایی مسافران و تقویت روابط فرهنگی میان دو ملت ایفا میکنند.
چالشهای نوین؛ بحران آب و تاثیرات زیستمحیطی گردشگری
توسعه گردشگری در افغانستان بدون چالشهای محیطزیستی نبوده است. بر اساس گزارشهای اخیر سازمان ملل متحد در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵)، بیش از نیمی از جمعیت این کشور با پیامدهای خشکسالی شدید و بحران کمآبی دستوپنجه نرم میکنند. در این میان، افزایش حجم گردشگری داخلی و خارجی در مناطقی همچون پنجشیر، کاپیسا و میدانوردک، با تولید حجم بالایی از زباله و آلودگی رودخانهها همراه شده است؛ پدیدهای که ضرورت مدیریت پایدار منابع و حفاظت از زیستبومهای محلی را در کنار توسعه اقتصادی این صنعت نوپا بیش از پیش نمایان میسازد.
در نهایت، هرچند سفر به افغانستان با هزینههای ارزان غذا و مهماننوازی گرم مردمش جذاب به نظر میرسد، اما مخارج جانبی نظیر مجوزهای استانی، الزام استخدام راهنما و ریسکهای امنیتی و زیرساختی، آن را به تجربهای ماجراجویانه و نیازمند برنامهریزی دقیق تبدیل کرده است.
