بررسی تازهترین دادههای مرکز آمار ایران و گزارشهای میدانی از بازار کار نشاندهنده یک عقبگرد تاریخی در وضعیت اشتغال زنان است. در حالی که ساختار اقتصادی ایران تحت تأثیر پیامدهای جنگ و رکود تورمی با چالشی عمیق روبروست، آمارها حکایت از آن دارند که زنان نخستین قربانیان تعدیلهای ساختاری و سیاستهای انقباضی هستند.
طبق آمار رسمی سال ۱۴۰۴، از جمعیت ۶۶ میلیون و ۱۴۸ هزار نفره بالای ۱۵ سال کشور، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳.۴ درصد اعلام شده است؛ این در حالی است که نرخ مشارکت مردان حدود ۶۷.۹ درصد گزارش شده است. این شکاف عظیم ساختاری به معنای آن است که از هر ۱۰۰ زن در سن کار، تنها حدود ۱۳ نفر وارد بازار کار فعال میشوند که در مقایسه با میانگین جهانی ۴۰ درصدی، نشاندهنده یک انزوای اقتصادی بیسابقه است.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که بازار کار در سال ۱۴۰۴ به شدت “مردانهتر” شده است. در حالی که نرخ بیکاری کل کشور ۷.۵ درصد اعلام شده، این شاخص برای مردان ۶ درصد و برای زنان ۱۵ درصد ثبت شده است. مقایسه این آمار با سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که بیکاری مردان ۰.۲ درصد کاهش یافته، اما به همان میزان بر تعداد بیکاران زن افزوده شده است.
این تغییرات آماری در کنار کاهش سهم بخش صنعت از کل اشتغال کشور، زنگ خطر سقوط کیفیت اشتغال زنان را به صدا درآورده است. با کاهش حدود ۱۱۵ هزار شغل در بخش صنعت، بخش خدمات که ماهیتی غیرپایدار دارد، سهمی ۵۳.۲ درصدی از کل اشتغال را به خود اختصاص داده است؛ بخشی که بیش از ۶۰ درصد نیروی کار زنان در آن متمرکز شده و در برابر شوکهای اقتصادی بیشترین آسیبپذیری را دارد.
سقوط مشارکت اقتصادی و بحران بیکاری در میان زنان جوان
بحران اشتغال در میان قشر جوان و تحصیلکرده زنان ابعاد تکاندهندهتری به خود گرفته است. بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله با جهشی ۲.۸ درصدی نسبت به سال پیش از آن، به رقم ۳۳.۲ درصد رسیده است. این آمار به زبان ساده یعنی از هر سه زن جوانی که در جستجوی شغل هستند، یک نفر در یافتن کوچکترین منبع درآمد ناکام میماند. همچنین نرخ بیکاری زنان در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال حدود ۲۶ درصد ثبت شده که بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان در همین رده سنی است. آمارها نشان میدهند که ۳۲.۶ درصد از زنان جوان در دسته “نه محصل و نه شاغل” (ان-ئی-ئی-تی) قرار گرفتهاند که این موضوع حاکی از هدررفت عظیم سرمایه انسانی و سرخوردگی نسلی است که هیچ افقی برای آینده شغلی خود نمیبیند.
کارشناسان معتقدند بخشی از این آمارهای نگرانکننده به دلیل قطع گسترده اینترنت و اختلال در پلتفرمهایی نظیر اینستاگرام و تلگرام در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ است. از آنجا که اینترنت در سالهای اخیر بازار کار موازی و مستقلی برای زنان ایجاد کرده بود، انسداد فضای مجازی ضربه مهلکی به خوداشتغالی زنان در حوزههای فروش خانگی، آموزش آنلاین و تولید محتوا وارد کرد. برای بسیاری از زنان که به دلیل محیطهای ناامن یا مردانه کار، امکان حضور در بازار رسمی را نداشتند، اینترنت تنها پنجره درآمد مستقل بود که با سیاستهای محدودکننده حاکمیت، این پنجره نیز بسته شد.
ایلنا در گزارشی تأکید کرده است که تنها در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰۰ هزار فرصت شغلی زنان از دست رفته که بخش بزرگی از آن ناشی از شوکهای جنگ و قطع زیرساختهای ارتباطی بوده است.
قراردادهای موقت و امنیت شغلی زیر تیغ سودجویی
در لایههای پنهان بازار کار، رواج قراردادهای موقت و کوتاهمدت، امنیت شغلی زنان کارگر را به نقطه بحرانی رسانده است. سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، در گفتگو با ایلنا فاش کرد که بسیاری از زنان حتی با سابقه بیش از ده سال کار، ناچار به امضای قراردادهای یکماهه و سهماهه هستند. وی تأکید کرد که در مشاغلی با ماهیت مستمر، کارفرمایان برای فرار از تعهدات قانونی و کاهش هزینههای حقوق و دستمزد، زنان را تحت فشار قرار میدهند. این وضعیت منجر شده است تا “امنیت شغلی” برای زنان به یک طنز تلخ تقلیل یابد؛ به طوری که کوچکترین وقفه در اشتغال، معیشت و کرامت انسانی آنان را هدف قرار میدهد. عدم اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر، ابزار دست کارفرمایان شده است تا زنان را “به راحتی آب خوردن” اخراج کنند.
فشار این ناامنی شغلی بیش از همه بر دوش زنان سرپرست خانوار سنگینی میکند. در حالی که تعداد این زنان بین ۳.۵ تا ۶.۵ میلیون نفر برآورد میشود، نظام حمایتی دولتی عملاً آنان را در برابر تورم و بیکاری بیدفاع رها کرده است. مقرری بیمه بیکاری که تنها ۵۵ درصد حقوق پایه را پوشش میدهد، در شرایط پساجنگ و تورم افسارگسیخته، حتی کفاف هزینههای اولیه خوراک را نیز نمیدهد. نگاه ابزاری بنگاههای اقتصادی به زنان به عنوان “نیروی کار ارزان و مطیع” باعث شده تا استراتژی جایگزینی نیروهای باسابقه با نیروهای جدید و ارزانقیمت به یک رویه مدیریتی تبدیل شود؛ رویهای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برابر آن سیاست انفعال و سکوت را پیش گرفته است.
فقر زنانه در سایه تبعیض ساختاری و شکاف دستمزد
آمارهای تطبیقی نشان میدهند که فقر در ایران در حال “زنانه شدن” است. شکاف دستمزد جنسیتی در ایران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد میشود؛ یعنی در بسیاری از مشاغل مشابه، زنان درآمدی به مراتب کمتر از مردان دریافت میکنند. این نابرابری در بخش غیررسمی که سهم زنان در آن به دلیل نبود فرصتهای رسمی بالاتر است، عمیقتر میشود. جابهجایی اجباری زنان از اشتغال رسمی به سمت دستفروشی شهری، رانندگی در تاکسیهای اینترنتی و مشاغل خدماتی کمدرآمد، نشانهای از فرسایش طبقه متوسط و سقوط زنان به اعماق چاه فقر است. این در حالی است که رشد مستمر هزینههای زندگی در بخش مسکن، درمان و خوراک، سرعت بسیار بیشتری از رشد ناچیز درآمدهای زنان دارد.
بررسی تجربههای جهانی و گزارشهای بانک جهانی نشان میدهد که در اقتصادهای جنگزده، اثرات بحران بر بازار کار زنان نهتنها شدیدتر، بلکه پایدارتر از مردان است. در ایران نیز دادههای مرکز آمار گواهی میدهند که زنان زودتر از چرخه اشتغال حذف میشوند و دیرتر به آن بازمیگردند.
بیکاری پنهان زنان در آمارهای رسمی کمتر دیده میشود، زیرا نگاه سنتی و حاکمیتی هنوز اشتغال زن را “غیرضروری” تلقی میکند و به همین دلیل بسیاری از زنان پس از اخراج، دیگر در صف جویندگان کار قرار نمیگیرند و مستقیماً به جمعیت “غیرفعال” منتقل میشوند؛ پدیدهای که به جای توانمندسازی، به خانهنشینی اجباری دامن زده است.
ناپایداری جنسیتی؛ خروج اجباری زنان از چرخ تولید و صنعت
کاهش نیم درصدی سهم صنعت از کل اشتغال کشور در سال ۱۴۰۴، به معنای حذف حدود ۱۱۵ هزار شغل پایدار است که سهم زنان در این ریزش بسیار چشمگیر بوده است.
به گفته محمدرضا عبداللهی، کارشناس بازار کار، در شرایط بحران و ناآرامیهای اجتماعی، تقاضا برای نیروی کار زنان به دلیل ملاحظات امنیتی و هزینههای احتمالی برای کارفرما، به شدت کاهش مییابد.
این وضعیت باعث شده تا بازار کار ایران به سمت نوعی “ناپایداری جنسیتی” حرکت کند که در آن اشتغال زنان نهتنها کمتر، بلکه شکنندهتر از هر زمان دیگری است. اشتغال ناقص نیز که شامل ۸.۱ درصد مردان و ۴.۳ درصد زنان است، نشان میدهد که بخشی از شاغلان فعلی نیز با وجود تمایل، ساعت کاری و درآمد کافی ندارند.
تصویر بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ و نیمه نخست ۱۴۰۵، تصویری از تبعیض سیستماتیک و سوءمدیریت کلان است. زنان ایران در حالی میان سندان رکود تولید و پتک محدودیتهای زیرساختی (نظیر اینترنت) گرفتار شدهاند که نهادهای مسئول بیش از تصمیمهای شجاعانه، به سخنرانی و آمارهای نمایشی بسنده کردهاند. حمایت از امنیت شغلی زنان و جلوگیری از اخراجهای غیرقانونی، امروز بیش از آنکه یک مطالبه صنفی باشد، ضرورتی برای صلح اجتماعی و بقای بنیان خانواده است.
