بحران عمیق در صنعت خودروسازی ایران؛ سقوط تیراژ و تعمیق رانت در سایه ناکارآمدی ساختاری

صنعت خودروسازی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تحت تاثیر سوءمدیریت حاکمیت، انزوای بین‌المللی و تبعات درگیری‌های منطقه‌ای با بحرانی فلج‌کننده روبه‌رو شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند شعارهای تبلیغاتی مقامات حکومتی درباره خودکفایی و افزایش تیراژ با شکست کامل مواجه شده و خطوط تولید به دلیل انباشت بدهی و ناترازی ارزی در سراشیبی افول قرار گرفته‌اند. همزمان با پیامدهای جنگ سوم، تشدید تحریم‌ها، بحران ارزی و کمبود شدید نقدینگی، اهداف اعلام‌شده رژیم برای تولید سالانه عملاً نقش بر آب شده است.

این بحران، محصول مستقیم دهه‌ها انحصار دولتی، ساختار رانتی و ترجیح اهداف ایدئولوژیک بر اولویت‌های اقتصادی است. حاکمیت با مسدود کردن درهای رقابت، بازاری انحصاری برای شرکت‌های دولتی ایجاد کرد که نتیجه آن انباشت زیان، کیفیت فاجعه‌بار و فشار مضاعف بر معیشت مردم بوده است. گزارش‌های رسمی منتشرشده در روزنامه “دنیای اقتصاد”، سامانه “کدال” و داده‌های “گمرک ایران” ابعاد این بن‌بست را آشکار می‌سازند؛ افتی نزدیک به ۳۰ درصد در تولید، سقوط ۳۴ درصدی در فروش، و در همان حال، تخصیص منابع کمیاب ارزی به واردات رانتی.

افت ۳۰ درصدی تولید و سناریوهای تیره پیش‌روی صنعت خودرو

بر اساس گزارش شماره ۶۶۵۵ روزنامه “دنیای اقتصاد” مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، هدف‌گذاری تولید سالانه ۹۰۰ هزار دستگاه در سال جاری به طور کامل از دسترس خارج شده است. تولید ۵ ماهه ۳ خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، با افتی نزدیک به ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۲۵ هزار دستگاه سقوط کرده است. این رقم در مقایسه با تولید ۳۱۸ هزار و ۷۰۰ دستگاهی سال گذشته، کاهش ۹۳ هزار و ۷۰۰ دستگاهی را نشان می‌دهد. با میانگین تولید ماهانه حدود ۴۵ هزار دستگاه، برآورد خطی نشان می‌دهد تولید سالانه از ۵۴۰ هزار دستگاه فراتر نخواهد رفت.

خودروسازان بخش خصوصی و مونتاژکاران نیز با افت شدیدی مواجه شده‌اند؛ تولید این بخش در بهار امسال ۷۰ درصد و در مردادماه ۳۸ درصد نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل ریزش داشته است. کارشناسان اقتصادی و مراکز دانشگاهی در بررسی وضعیت ناپایدار کنونی ۳ سناریو را مطرح کرده‌اند:

نخست، سناریوی بحرانی با تولید زیر ۴۰۰ هزار دستگاه در صورت تشدید جنگ و فشارهای بین‌المللی که به جهش شدید قیمت‌ها منجر می‌شود.

دوم، سناریوی ۵۰۰ هزار دستگاه در وضعیت صلح ناپایدار و تداوم بحران مالی سایپا که محتمل‌ترین گزینه به شمار می‌رود.

سوم، سناریوی خیالی ۹۰۰ هزار دستگاه که نیازمند صلح پایدار، گشایش ارزی و تولید ماهانه بیش از ۹۶ هزار دستگاه در ۷ ماه پایانی سال است؛ امری که با واقعیت‌های موجود ناممکن به نظر می‌رسد.

سقوط به زیر خط بحران تاریخی سال‌های ۹۱ و ۹۷

ابعاد افت تولید در سال ۱۴۰۵ از بحران‌های دوره‌های پیشین تحریمی نیز فراتر رفته است. در سال ۱۳۹۱ تولید سالانه خودرو به ۷۲۰ هزار دستگاه رسید و در سال ۱۳۹۷ نیز پس از خروج آمریکا از توافق برجام، تیراژ تا ۷۶۰ هزار دستگاه تنزل یافت. برآورد تولید ۵۴۰ هزار دستگاهی برای سال جاری نشان می‌دهد که تولید حدود ۱۸۰ هزار دستگاه کمتر از سال ۱۳۹۱ و ۲۲۰ هزار دستگاه کمتر از سال ۱۳۹۷ خواهد بود. این مقایسه تاریخی اثبات می‌کند که ظرفیت تاب‌آوری صنعت خودرو در برابر بحران‌آفرینی‌های رژیم به پایان رسیده است.

بحران مالی فلج‌کننده شرکت سایپا و ناتوانی ایران‌خودرو در تامین زنجیره قطعات، محور اصلی این افت به شمار می‌رود. حتی در صورت کاهش موقت تنش‌های سیاسی، ناترازی مالی خودروسازان و وابستگی شدید مونتاژکاران به واردات مانع از احیای تولید خواهد شد. برخلاف ادعاهای مقامات مبنی بر تاب‌آوری صنعتی، رویکرد دستوری حکومت، صنعتی شکننده پدید آورده که با کوچک‌ترین نوسان ارزی دچار انجماد و فروپاشی خطوط تولید می‌شود.

هدف‌گذاری تولید سالانه ۹۰۰ هزار دستگاه در سال جاری به طور کامل از دسترس خارج شده است

ریزش ۳۴ درصدی فروش داخلی خودروسازان در سامانه کدال

آمارهای رسمی فروش ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در سامانه “کدال” نیز از انجماد شدید بازار خودرو حکایت دارد. مجموع فروش داخلی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در این مدت با کاهش ۳۴ درصدی به ۱۵۵ هزار و ۳۵۹ دستگاه رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۲۳۴ هزار و ۱۱۷ دستگاه ثبت شده بود؛ افتی معادل کاهش نزدیک به ۷۹ هزار دستگاه.

ایران‌خودرو در این مدت با افتی ۲۵ درصدی، ۱۱۳ هزار و ۶۰۷ دستگاه فروخته است. فروش گروه پژو با ۲۲ درصد افت به ۳۶ هزار و ۴۰۳ دستگاه، گروه سورن با ۳۲ درصد افت به ۲۸ هزار و ۷۵۷ دستگاه، دنا با ۳۲ درصد افت به ۱۶ هزار و ۶۵۹ دستگاه، تارا با ۲۵ درصد افت به ۱۷ هزار و ۸۰۵ دستگاه و هایما با افتی سنگین به ۲ هزار و ۴۴۰ دستگاه تنزل یافته و تنها رانا به ۴ هزار و ۴۸۰ دستگاه افزایش داشته است.

شرکت سایپا با افت شدیدتر ۴۴ درصدی، تنها ۳۵ هزار و ۵۵۹ دستگاه فروخته است. فروش خانواده ایکس ۲۰۰ شامل تیبا، کوییک و ساینا که خودروهای طبقات محروم جامعه هستند، با سقوط ۴۹ درصدی از ۳۹ هزار و ۲۶۱ به ۱۹ هزار و ۸۶۸ دستگاه رسیده است. شاهین با افت ۳۰ درصدی به ۷ هزار و ۱۷۵ دستگاه، وانت ۱۵۱ با افت ۲۴ درصدی به ۶ هزار و ۲۱۷ دستگاه و چانگان با ۵۰ درصد افت به ۲ هزار و ۱۳۴ دستگاه رسیده است. همچنین در پارس‌خودرو فروش با افتی ۶۸ درصدی به ۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه سقوط کرد؛ به طوری که گروه کیو ۲۰۰ با ۷۳ درصد افت به ۴ هزار و ۵۱۰ دستگاه و سهند با ۵۲ درصد افت به ۱ هزار و ۱۴۵ دستگاه رسید و فروش رووی تنها ۱۴ دستگاه و پارس نوآ یا پی ۹۰ معادل ۲۷۳ دستگاه بود.

تناقض ارزی؛ جهش واردات خودرو همزمان با قحطی کالاهای اساسی

در حالی که تولید داخلی به دلیل بی‌پولی و عدم تخصیص ارز فلج شده، آمارهای رسمی “گمرک ایران” در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۵ از توزیع ناعادلانه منابع پرده برمی‌دارد. در این بازه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال پیش (۱۹ هزار دستگاه به ارزش ۴۱۶ میلیون دلار) رشدی ۳۲ درصدی در تعداد، ۴۵ درصدی در وزن و ۶۶ درصدی در ارزش دلاری را ثبت کرده است. افزوده شدن ۲۷۷ میلیون دلار به ارزش واردات خودرو در شرایطی است که واردات اقلام اساسی، تلفن همراه و ماشین‌آلات صنعتی روندی نزولی داشته است.

تسهیل ورود خودرو از مسیرهای رانتی مانند سهمیه جانبازان و رویه‌های خاص، خروج ارزهای کمیاب را برای تامین منافع قشر برخوردار رقم زده است. در شرایطی که مردم عادی با کمبود و گرانی سرسام‌آور روبه‌رو هستند، منابع ارزی کشور صرف خودروهای وارداتی گران‌قیمت می‌شود. این سیاست رانتی، در کنار کندی ترخیص گمرکی، هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته و نشان‌دهنده ناکارآمدی رژیمی است که تولید ملی را به ورشکستگی کشانده است.

کامیار امیری

کامیار امیری

دبیر و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم