سلسله اقدامات نهادهای رسانه‌ای وابسته به حکومت در انتشار طرح‌های گرافیکی تهدیدآمیز علیه زیرساخت‌های کشورهای اروپایی در جریان تازه‌ترین بررسی‌های رسانه‌ای امروز، ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵)، در حالی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است که گزارش‌های میدانی از داخل ایران نشان می‌دهد شهروندان در سراسر کشور با بحران شدید معیشتی، تورم فزاینده و تنگناهای اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و منتقدان این‌گونه سیاست‌ها را گامی در جهت انحراف افکار عمومی از مشکلات فلج‌کننده داخلی می‌دانند.
گزارش‌های منتشره در رسانه‌های مکتوب داخلی نشان می‌دهد که روزنامه همشهری، چاپ تهران، در شماره خود طی امروز، ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵)، با انتشار یک گرافیک تخصصی، سناریوی گستره عملیاتی تازه‌ای را به نمایش گذاشته است که بر اساس آن، تأسیسات لجستیکی، پایگاه‌های هوایی و دریایی و زیرساخت‌های پشتیبانی نیروهای آمریکایی و متحدان منطقه‌ای آن‌ها در خاک اروپا و بریتانیا به عنوان اهداف بالقوه برای سامانه‌های موشکی ایران تصویر شده‌اند. به نوشته این نشریه، اتخاذ راهبرد موسوم به تقابل بدون محدودیت جغرافیایی موجب شده است تا دکترین دفاعی از محدوده سنتی غرب آسیا فاصله بگیرد. در مقابل، نهادهای مدنی و ناظران مستقل اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که تخصیص منابع کلان مالی به پروژه‌های تسلیحاتی و اهداف نظامی، بار سنگینی را بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحمیل کرده است؛ اقشاری که به دلیل سقوط قدرت خرید و تورم ساختاری، حتی در تأمین مایحتاج اولیه زندگی روزمره خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. خبرگزاری رویترز در تحلیل این رویداد گزارش داد که بازنشر این‌گونه طرح‌ها در مطبوعات رسمی، معمولاً نمایانگر تلاش‌های ساختار سیاسی برای فرافکنی در برابر بحران‌های عمیق داخلی است؛ امری که با واکنش محافل دیپلماتیک در بروکسل مواجه شده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال ارزیابی خطرات ناشی از تنش‌های فزاینده خاورمیانه بر امنیت زیرساختی خود هستند.
بیشتر بخوانید: انفجارهای قشم در بحبوحه پادرمیانی قطر؛ ترامپ از توقف کشتار رهبران ایران می‌گوید
ابلاغ دستورالعمل به‌روزرسانی بانک اهداف فرامرزی در نشست عالی
این فضاسازی رسانه‌ای، چند روز پس از برگزاری یک نشست عالی‌رتبه امنیتی در تهران رسانه‌ای شده است. بر اساس گزارش‌های تأییدشده از منابع داخلی و ارزیابی خبرگزاری‌های رسمی، طی روزهای نخستین نوامبر ۲۰۲۶ (اواخر مهر و اواخر آبان ۱۴۰۵)، نشستی میان فرماندهان ارشد نظامی و مقامات عالی‌رتبه این کشور برگزار شد. در جریان آن دیدار، دستورالعمل صريحی مبنی بر به‌روزرسانی فوری بانک اهداف و قرار گرفتن تمام دارایی‌های مادی و غیرمادی ایالات متحده و اسرائیل در دسترس نیروهای مسلح صادر شد. تحلیلگران مستقل بر این باورند که تمرکز حاکمیت بر پروژه‌های نظامی و توسعه تسلیحات دوربرد، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان خواسته‌های رفاهی جامعه و اولویت‌های راهبردی حکومت است. در حالی که آمارهای رسمی و غیررسمی از گسترش خط فقر در میان کارگران، معلمان و بازنشستگان حکایت دارد، پمپاژ بودجه‌های سنگین به بخش نظامی بدون توجه به مطالبات معیشتی مردم، اعتراضات خاموش اما گسترده‌ای را در لایه‌های مختلف جامعه پدید آورده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ آبان ۱۴۰۵) به نقل از کارشناسان امور اجتماعی و اقتصادی یادآور شد که فرآیند بازبینی دکترین نظامی ایران در شرایطی شکننده دنبال می‌شود که شاخص‌های اقتصادی روزبه‌روز وخیم‌تر می‌گردند و نارضایتی عمومی از وضعیت موجود به نقطه بحرانی نزدیک می‌شود.
بیشتر بخوانید: گره خوردن تحویل سوخو-۳۵ به پایان جنگ؛ مسکو پرواز جنگند‌ها در آسمان ایران را به بعد از جنگ موکول کرد
ارزیابی مقامات سیاسی پیشین پیرامون فعال‌سازی پایگاه‌های اروپایی
ابعاد این مناقشه فرامرزی طی روزهای اخیر توسط مقامات سیاسی و پارلمانی پیشین ایران نیز تایید و تشریح شده است. منوچهر متکی، وزیر خارجه اسبق و نماینده پیشین مجلس، در اظهاراتی که طی روز گذشته، ۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ آبان ۱۴۰۵)، بازتاب یافت، به صراحت اعلام کرد که در صورت بروز هرگونه درگیری نظامی جدید با ایالات متحده، مرزهای جغرافیایی جنگ محدود نخواهد ماند و کشورهای اروپایی به دلیل میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکایی به صورت مستقیم وارد دایره تنش خواهند شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز منتقدان و تحلیلگران اقتصادی تاکید کرده بودند تداوم سیاست‌های تنش‌آفرین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، هزینه‌های سنگین تحریم‌های بین‌المللی را تمدید کرده و مستقیماً سفره شهروندان را کوچک‌تر می‌کند. شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی تحلیلی در این باره اشاره کرد که در سایه بی‌توجهی مقامات به بحران‌های ساختاری اقتصاد داخلی، منابع مالی کشور به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمرانی، آموزشی و بهداشتی، صرف مقاصد نظامی و امنیتی می‌شود که حاصل آن تشدید اعتراضات معیشتی و عمیق‌تر شدن شکاف میان حاکمیت و بدنه جامعه است.
بیشتر بخوانید: فهرست ترور فرماندهان ارشد رژیم تهران؛ طرح اسرائیل برای اجرای عملیاتی مرگبار
واکنش نهادهای بین‌المللی به افق‌های جدید تنش فرامرزی
بازتاب دکترین جدید نظامی در محافل بین‌المللی واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته است. در حالی که رسانه‌های رسمی این رویکرد را نشانه‌ای از اقتدار بازدارنده توصیف می‌کنند، نهادهای نظارتی و سازمان‌های حقوق‌بشری و امنیتی در غرب ابراز نگرانی کرده‌اند که توسعه دایره اهداف به خارج از مرزهای خاورمیانه می‌تواند ثبات شکننده امنیتی در جهان را بیش از پیش به خطر اندازد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵)، کارشناسان عدم اشاعه تسلیحاتی بر این باورند که هرچند توانمندی موشکی دوربرد تحت نظارت نهادهای اطلاعاتی غربی قرار دارد، اما ورود این مباحث به ادبیات رسمی رسانه‌ای و اسناد راهبردی، سطح تنش دیپلماتیک را به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. در همین حال، ناظران مستقل در ژنو و وین تاکید می‌کنند که تداوم رویکردهای نظامی‌گرایانه در شرایط بحران اقتصادی داخلی، نه‌تنها مشکلی از مشکلات ساختاری کشور حل نمی‌کند، بلکه با تشدید انزوای بین‌المللی، بارهای سنگین‌تری را بر دوش شهروندانی می‌گذارد که زیر چرخ‌دنده‌های تورم و فقر روزافزون در حال فروپاشی هستند.
