توفان خاموش در آموزش و پرورش؛ کالبدشکافی موج استعفای معلمان، بحران معیشت و افول کیفیت آموزش

هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، انتشار متوالی ویدیوهایی از معلمان در شبکه‌های اجتماعی که با احکام استعفا در دست، کناره‌گیری خود را از تدریس اعلام می‌کنند، توجه کارشناسان، فعالان حوزه آموزش و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. این پدیده که طیف متنوعی از نومعلمان فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان تا دبیران باسابقه و در آستانه بازنشستگی را در بر می‌گیرد، از یک نارضایتی صنفی معمول فراتر رفته و به نشانه‌ای آشکار از بن‌بست‌های معیشتی و ساختاری در بدنه وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است. کناره‌گیری افرادی که سال‌ها برای ورود به این حرفه تلاش کرده‌اند، نه تصمیمی احساسی و مقطعی، بلکه بازتابی از شرایط زیستی دشوار، بوروکراسی فرساینده و انسداد مسیرهای پیگیری مطالبات است.

گسست میان حقوق و هزینه‌ها؛ سقوط منزلت اقتصادی

ریشه اصلی این موج کناره‌گیری را باید در شکاف روزافزون میان دریافتی معلمان و نرخ تورم جست‌وجو کرد. با افزایش مداوم هزینه‌های سبد معیشت و افت ارزش پول ملی، میانگین حقوق‌های پرداختی توان پوشش هزینه‌های اولیه زندگی را ندارد. بر اساس اظهارات فعالان صنفی، ارقامی نظیر دریافتی‌های ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان در برابر جهش تصاعدی قیمت کالاها و خدمات، کفاف هزینه‌های اولیه مسکن، بهداشت و خوراک را نمی‌دهد.

این عدم تعادل مالی، فشارهای جانبی متعددی را به نیروی آموزشی تحمیل کرده است؛ از هزینه‌های بالای ایاب و ذهاب در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای که گاه بخش عمده‌ای از حقوق ماهانه معلم را می‌بلعد، تا الزام معلمان به پرداخت شخصی هزینه‌های ابزارهای الکترونیکی و بسته‌های اینترنتی جهت پیشبرد آموزش‌های برخط. اسماعیل عبدی، فعال صنفی و دبیر پیشین کانون صنفی معلمان ایران، این پدیده را یک واکنش خودجوش ناشی از فرسایش توان اقتصادی می‌داند و خاطرنشان می‌کند که وقتی دستمزد پرداختی با هزینه‌های واقعی زندگی هم‌خوانی ندارد، نیروهایی که کوچک‌ترین امکانی برای کسب درآمد در بخش‌های دیگر دارند، ناگزیر از ترک خدمت می‌شوند.

شکاف درآمدی معلمان با سایر بخش‌های اقتصادی، منزلت اجتماعی این حرفه را به‌شدت تضعیف کرده است

علاوه بر این، شکاف درآمدی معلمان با سایر بخش‌های اقتصادی، منزلت اجتماعی این حرفه را به‌شدت تضعیف کرده است. سامان سلامیان، روان‌شناس و کارشناس مسائل آموزشی، در تحلیل این بحران تأکید می‌کند که در گذشته تحصیلات و وزن علمی معلم مرجع سنجش او در ذهن دانش‌آموز بود، اما امروزه به‌دلیل تغییر ساختارهای اقتصادی، شاخص‌های مادی و دارایی‌های ظاهری جایگزین معیارهای علمی شده‌اند. وی تصریح می‌کند قراردادهای کاری ناکافی و ناتوانی در تأمین زندگی، معلم را دچار فرسودگی شغلی و کاهش انگیزه کرده و بازدهی آموزشی و تعامل خلاق در کلاس درس را مسلوب می‌سازد.

بوروکراسی اداری و محدود شدن فضای حرفه‌ای

مشکلات معلمان تنها به ارقام فیش‌های حقوقی محدود نمی‌شود. سیستم اداری آموزش و پرورش در سال‌های اخیر با تحمیل تکالیف متعدد نظیر تکمیل سامانه‌های گوناگون، بارگذاری مداوم اطلاعات اداری، طرح‌درس‌نویسی‌های صوری و پاسخ‌گویی به بوروکراسی متمرکز، بخش بزرگی از وقت و توان فکری معلمان را بلعیده است. این وظایف غیرآموزشی که در بسیاری از نظام‌های پیشرو به‌صورت تیمی و ستادی حل‌وفصل می‌شود، در مدارس ایران مستقیماً بر دوش معلم قرار دارد.

از سوی دیگر، تجارب روایت‌شده از سوی معلمان مستعفی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از نیروهای جوان و نخبه به‌دلیل موانع موجود در گزینش‌ها، محدودیت‌های آموزشی در محتوای کتب درسی و فشارهای ناشی از جهت‌گیری‌های تحمیلی بر فضای مدرسه، چشم‌اندازی برای اثرگذاری واقعی پیدا نکرده و ماندن در این چرخه را به معنای تباهی انرژی و تخصص خود می‌بینند.

پاسخ ساختاری و تشدید رویکردهای نظارتی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌های اخیر خود، موج استعفا را ناشی از «شرایط نامناسب کاری، بی‌توجهی سیستماتیک به نهاد آموزش و معیشت، و فشارهای طاقت‌فرسا» ارزیابی کرده است. با این حال، واکنش دستگاه‌های مدیریتی به این هشدارها اغلب فاقد انعطاف ساختاری لازم بوده و مقامات مسئول در آموزش و پرورش، عمدتاً این قبیل کنش‌ها را متأثر از «تحریکات خارجی» یا تحرکات سازمان‌یافته غیرصنفی تلقی کرده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: موج استعفا ناشی از شرایط نامناسب کاری، بی‌توجهی سیستماتیک به نهاد آموزش و معیشت، و فشارهای طاقت‌فرسا است

رویکرد امنیتی نسبت به پیگیری مطالبات معیشتی و آموزشی، فضا را برای کنش‌های جمعی و قانونی تشکل‌های صنفی تنگ‌تر کرده است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای صنفی، در سال تحصیلی گذشته ده‌ها سال حکم حبس تعزیری برای فعالان صنفی صادر شده و مواردی چون لغو پیمان، بازخرید اجباری، اخراج و تعلیق از خدمت برای معلمان منتقد به اجرا درآمده است. بازداشت اخیر شماری از معلمان در شهرستان ممسنی، اخراج معلمانی همچون فروغ خسروی در خوزستان و تعلیق یا بازخرید فعالانی مانند مجید کریمی و غیاث نعمتی در کردستان، گواهی بر تداوم این خط‌مشی است. این انسداد در مسیر گفت‌وگو و تشکل‌یابی موجب شده تا بخشی از معلمان، کناره‌گیری فردی و تسلیم استعفا را تنها راه ممکن برای نشان دادن مخالفت و خروج از وضعیت بحرانی بدانند.

پی‌آمدهای آموزشی؛ تعمیق کسری نیرو و آسیب به آینده نسلی

مستقیم‌ترین نتیجه تداوم موج استعفای معلمان، تعمیق بحران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش است؛ آن هم در شرایطی که طبق ارزیابی‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، نظام آموزشی هم‌اکنون با کسری دست‌کم ۱۰۰ هزار نیرو روبه‌روست. جای خالی معلمان باتجربه با راهکارهایی مقطعی نظیر افزایش تراکم کلاس‌ها، اضافه کردن ساعات کاری معلمان شاغل و به‌کارگیری نیروهای غیرمتخصص یا خرید خدمات پر می‌شود؛ راهکارهایی که کیفیت یادگیری را به‌طور ملموسی کاهش می‌دهد.

سلامیان با ارجاع به تجارب بین‌المللی در کشورهایی چون آرژانتین و زیمبابوه خاطرنشان می‌کند که پیامد خروج سرمایه انسانی متخصص از آموزش، تنها یک چالش صنفی نیست، بلکه زنگ خطری جدی برای توسعه پایدار کشور است. زمانی که نظام آموزشی توانایی حفظ معلمان باکیفیت و دلسوز را از دست می‌دهد، فرآیند تربیت نسل آینده مختل شده و آسیب‌های آن طی یک تا دو دهه بعد در قالب افت مهارت‌های عمومی، افول اخلاق شهروندی و افت بهره‌وری ملی ظاهر خواهد شد.

استعفای گسترده معلمان هشداری شفاف به سیاست‌گذاران است؛ هشداری مبنی بر اینکه ابزارهای اداری، انضباطی و نادیده‌انگاری مطالبات معیشتی، دیگر قادر به مهار بحران ساختاری آموزش و پرورش نیستند. تقلیل دلایل این موج به عوامل خارجی، پاک کردن صورت‌مسئله‌ای است که در مدارس، اتاق‌های گزینش و جداول نامتوازن بودجه جریان دارد. تا زمانی که بازنگری ریشه‌ای در ساختار دستمزدها، بهبود امنیت شغلی، پذیرش حقوق تشکل‌های صنفی و تنش‌زدایی از فضای آموزشی در دستور کار قرار نگیرد، خالی شدن کلاس‌های درس از معلمان باانگیزه ادامه خواهد یافت و هزینه این فروپاشی خاموش را کل جامعه پرداخت خواهد کرد.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم