بر اساس تازهترین گزارش رسمی بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ تورم نقطهبهنقطه در شهریور ۱۴۰۵ به رقم کمسابقه ۸۳.۸ درصد و تورم سالانه به ۶۸.۴ درصد رسید؛ همزمان، شکاف عمیق ۶۷ واحد درصدی میان تورم بخش کالا (۱۱۸.۱ درصد) و خدمات (۵۰.۹ درصد)، از تمرکز بیسابقه فشار هزینهها بر معیشت پایه خانوارها حکایت دارد. هرچند افت تورم ماهانه به ۳.۹ درصد در برخی محافل و رسانههای داخلی نظیر «تجارتنیوز» به عنوان نشانه «فاصله گرفتن از قله» تعبیر شده است، اما ارزیابی ساختاری دادهها نشان میدهد اقتصاد ایران نه در مسیر مهار گرانی، بلکه درگیر تثبیت قیمتها در مداری فرساینده و پرمخاطره است.
تقلیل بحران به شاخص ماهانه؛ تفاوت شتاب و سطح قیمتها
بررسی دقیق روند شاخصها نشان میدهد که برجستهسازی کاهش تورم ماهانه به ۳.۹ درصد، بدون توجه به پایههای انباشتهشده تورم، نوعی خطای سیاستگذاری و تحلیلی است. تورم ماهانه که در بهمن ۱۴۰۴ به ۸.۴ درصد و در اردیبهشت امسال به قله ۸.۵ درصد رسیده بود، طی ماههای تابستان تا حدی آرام گرفت و در تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ارقام ۳.۶، ۳.۷ و ۳.۹ درصد را ثبت کرد.
با این وجود، اقتصاددانان در رسانههای داخل کشور یادآور میشوند که تورم ماهانه ۳.۹ درصدی همچنان نرخ سالانهشدهای فراتر از ۵۰ درصد را نشان میدهد و به این معناست که سطح عمومی قیمتها همچنان با سرعتی بالا به پیشروی ادامه میدهد. کاهش این نرخ، تنها به منزله کند شدن سرعت رشد پس از یک پرش بزرگ است، نه ارزان شدن کالاها. در همین حال، صعود ممتد تورم دوازدهماهه به ۶۸.۴ درصد (در قیاس با ۳۸.۹ درصد در شهریور سال گذشته) تأیید میکند که تخلیه شوکهای تورمی پیشین در شاخص میانگین همچنان با شتاب ادامه دارد.
شکاف ۶۷ درصدی کالا و خدمات؛ اصابت ضربه به سبد زیستی
شاخصترین ویژگی آماری شهریورماه، واگرایی کمسابقه میان تورم کالاها و خدمات است. تورم نقطهبهنقطه کالاها در شهریور سال گذشته ۵۴ درصد بود، اما در یک دوره دوازدهماهه با بیش از ۶۴ واحد درصد جهش، به ۱۱۸.۱ درصد در شهریور ۱۴۰۵ رسید. در نقطه مقابل، تورم نقطهای خدمات روی عدد ۵۰.۹ درصد متوقف ماند.
این گسل عمیق ۶۷ واحد درصدی ناشی از دو سازوکار بنیادین در ساختار اقتصادی کشور است:
کانال اثرپذیری سریع ارزی: کالاها بهویژه اقلام خوراکی و واسطهای، پیوندی بیواسطه با نوسانات نرخ ارز و هزینههای فزاینده واردات دارند. در ماههای گذشته، جهشهای ارزی مستقیماً قیمت کالاها را با تکانههای شدیدی مانند تورم ماهانه ۱۳.۸ درصدی در بهمن و ۱۰ درصدی در اردیبهشت همراه کرد.
تأخیر در چسبندگی خدمات: بازار خدمات به علت وابستگی به دستمزدها و قراردادهای دورهای (مانند اجارهبها و ترابری)، با تأخیر واکنش نشان میدهد. این چسبندگی هرچند نرخ کلی را در کوتاهمدت تعدیل کرده، اما هشداری است درباره خطر سرریز این تورم معوق به پاییز و زمستان.
از منظر رفاه اجتماعی، این ترکیب بدترین سناریو برای اقشار فرودست و مزدبگیر است؛ زیرا بخش عمده درآمد طبقات ضعیف صرف خوراک و کالاهای زیستی میشود که اکنون تورم سالانه آنها به ۹۷.۳ درصد و تورم نقطهای آنها به بالای ۱۱۸ درصد جهش کرده است.
شکست سیاستهای انقباضی و معمای کسری بودجه
در سطح ساختار حکمرانی اقتصادی، بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت مکرراً بر کنترل ترازنامه بانکها و پیگیری سیاستهای تثبیت به عنوان گامهای اصلی کنترل تورم پای فشردهاند. با این حال، جهش تورم نقطهای از ۴۳.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۴ به ۸۳.۸ درصد در شهریور امسال، ناکارآمدی الگوهای پولی اجراشده را در مهار متغیرهای بنیادین آشکار میسازد.
منشأ اصلی استمرار این روند، انباشت ناترازیهای حلنشده در نظام بانکی و تداوم چاپ پول برای جبران کسری بودجه پنهان دولت است. هنگامی که بخش واقعی اقتصاد از رشد سرمایهگذاری محروم بماند و منابع درآمدی دولت کفاف هزینههای جاری را ندهد، سیاستهای تثبیت دستوری قیمتها کارکرد خود را از دست میدهند و بازارها پس از یک دوره رکود کوتاهمدت، با پرتابهای تورمی جدید تعادل خود را بازمییابند.
بنبست ژئوپلیتیک و تحریمها؛ کاتالیزور بحران داخلی
تحلیل وضعیت اقتصاد ایران فارغ از مناسبات خارجی و تحریمهای مالی ناممکن است. مقامات ارشد ایالات متحده در اظهارات دورهای خود همواره اظهار کردهاند که استراتژی تحریمها با هدف مسدود کردن مجاری درآمدی و وارد آوردن فشارهای اقتصادی حداکثری بر تهران طراحی شده است. اثر عینی این سیاستها در موانع دسترسی به منابع ارزی، تخفیفهای ناگزیر در فروش نفت و پرداخت هزینههای گزاف تراکنشهای مالی پدیدار میشود.
با این حال، تحلیلهای فنی در داخل کشور تأکید میکنند که تحریمها گرچه تراز ارزی را تحت فشار شدید قرار داده، اما این ضعف ساختار نظارتی، فقدان انضباط مالی در بودجهریزی و شیوه توزیع رانتهای ارزی است که اثر شوکهای خارجی را چند برابر میکند. در چنین بستری، نوسان اخبار پیرامون پرونده هستهای و روابط منطقهای فوراً از مسیر انتظارات تورمی به قیمت کالاهای تجاریپذیر انتقال مییابد.
چشمانداز اقتصاد در نیمه دوم سال
تصویر آماری شهریورماه نشان میدهد که فروکش مقطعی تورم ماهانه به ۳.۹ درصد را نباید به پای سامانیافتن بحران نوشت. تورم دوازدهماهه ۶۸.۴ درصدی نشاندهنده جریان فعال امواج گرانی در شریانهای اقتصاد است.
در صورتی که در نیمه دوم سال تحولی بنیادین در درآمدهای ارزی صورت نگیرد و کسری بودجه سنتی زمستان مجدداً به پایه پولی تحمیل شود، سد شکننده تورم ماهانه نیز فرخواهد ریخت. آنچه در پایان نیمه نخست سال ثبت شد، فرود اضطراری شاخصها در ارتفاع بالای ۸۰ درصدی بود؛ سطحی بحرانی که توان معیشتی جامعه را بیش از هر زمان دیگر تحلیل برده است.
- ثبت تورم نقطهای ۸۳.۸ درصدی و جهش ۱۱۸ درصدی کالاها؛ توهم مهار گرانی در سایه افت موقت شاخص ماهانه
- با تنگتر شدن راههای اقتصادی از سوی آمریکا؛ چین و روسیه تا کجا میتوانند ایران را نجات دهند؟
- عقبنشینی ناگزیر تهران از بلوف خروج از انپیتی؛ هراس حاکمیت از اجماع جهانی و فروپاشی چتر حمایتی شرق
- استیصال رژیم در مهار بحران انرژی و پناه بردن به همسایگان؛ فرافکنی جنگی در برابر ناترازی تاریخی برق
- فاجعه کمبود دارو و جهش ۵۰۰ درصدی قیمتها در ایران؛ تاوان ماجراجوییهای نظامی رژیم بر دوش بیماران
