برای میلیون‌ها شهروند ترک‌زبان در مناطق آذربایجان و دیگر نقاط ایران، مسئله زبان مادری سال‌هاست از یک دغدغه حاشیه‌ای یا مطالبه نمادین عبور کرده و به عنوان یک «حق بنیادین انسانی»، شاخص عدالت آموزشی و ضامن بقای هویتی تعریف می‌شود. از دیدگاه این جامعه، تقلیل این خواسته به تدریس محدود چند ساعت ادبیات، نادیده گرفتن ریشه بحرانی است که نسل‌های متوالی با آن زیسته‌اند: اجبار کودکان به فراگیری تمامی علوم و مفاهیم پایه‌ای به زبانی غیر از زبان مادری، تجربه‌ای که از نگاه کارشناسان تعلیم و تربیت و خانواده‌های آذری، حامل افت تحصیلی، اضطراب روانی و گسست نسلی است.
در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی، تقابل‌های دیپلماتیک منطقه‌ای و دولت مسعود پزشکیان، صدای جامعه آذری در صورت‌بندی مطالبه «آموزش به زبان مادری»—به عنوان زبان تدریس در مدارس—با صراحت و انسجام ساختاری بیشتری در فضای عمومی طنین‌انداز شده است.
روایت آذربایجان؛ رنج نوآموزان و زوال سیستماتیک زبان
کنشگران مدنی، آموزگاران و خانواده‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان، صورت‌مسئله را از زاویه «بهداشت روانی و سلامت یادگیری کودک» تبیین می‌کنند. به باور آنان، زمانی که نظام آموزشی کودک دوزبانه را بدون دوره گذار و بدون استفاده از زبان مادری او وارد ساختار مفاهیم انتزاعی می‌کند، فرایند یادگیری با سرخوردگی و لکنت آغاز می‌شود. فراتر از ابعاد روانی، جامعه مدنی آذربایجان نسبت به پیامدهای فرسایش هویت زبانی هشدار می‌دهد؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با رقیق‌شدن دستور زبان و دایره واژگانی زبان مادری در میان کودکان و غلبه ساختار تک‌زبانه رسمی پدید آمده و فعالان از آن با عنوان پدیده «فآذری» یاد می‌کنند.
بر همین اساس، مطالبات جامعه آذری در بیانیه‌ها و مواضع اخیر از درخواست‌های مبهم فراتر رفته و بر پنج ستون عملیاتی برای برقراری نظام آموزش «به» زبان مادری متمرکز شده است: یک، رسمی‌شدن زبان ترکی آذربایجانی به عنوان زبانِ آموزش دروس در مناطق آذری‌نشین. دو، تأسیس مدارس تخصصی در مقاطع مختلف و ایجاد دانشکده‌های دانشگاهی با سیستم تدریس ترکی. سه، تأمین ردیف بودجه دولتی جهت تربیت معلمان متخصص برای تدریس مواد گوناگون درسی به این زبان. ٤. تألیف و استانداردسازی کتب و چارت‌های درسی رسمی زیر نظر آموزش و پرورش. ٥. ایجاد ضمانت‌های حقوقی پایدار برای صیانت از این حق در برابر دگرگونی‌های سیاسی و جابه‌جایی دولت‌ها.
این مطالبه‌گری زبانی در ابعاد محلی با مطالبات دیگر گروه‌ها نیز هم‌پوشانی دارد؛ چنان‌که انتقاد صادق توکلی‌مهر، عضو شورای شهر ارومیه، از تعطیلی برنامه‌های کردی در رسانه استانی، نشان داد که اقلیت‌های زبانی، بازنمایی متوازن و ساختارمند زبان خود در نهادهای رسمی را بخشی تفکیک‌ناپذیر از حقوق شهروندی خویش می‌دانند.
قرائت حاکمیت و بن‌بست اصل ۱۵ قانون اساسی
در مقابل این نگاه جامعه‌محور، پاسخ ساختار رسمی همواره با استناد به تفسیری مضیق از قانون اساسی شکل گرفته است. اصل پانزدهم قانون اساسی اگرچه زبان فارسی را «رسمی و مشترک» اعلام کرده، اما «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس، در کنار زبان فارسی» را آزاد دانسته است.
از دید جامعه آذری، این اصل حداقل حقوق را به رسمیت شناخته اما در عمل، بیش از چهار دهه به دلیل عدم تصویب لوایح اجرایی معطل مانده است. از سوی دیگر، حاکمیت میان «آموزش زبان مادری» و «آموزش به زبان مادری» مرزکشی سختی قائل است. موضع اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه حمایت پاستور تنها ناظر بر تدریس هفتگی چند ساعت ادبیات اقوام است و نه تدریس مفاهیم درسی «به» این زبان‌ها، بازتابی از همین دیدگاه رسمی است. در نهاد قانون‌گذاری نیز طرح‌های ناکام مانده است؛ علیرضا منادی، نماینده تبریز در مجلس، اخیراً فاش ساخت که طرح پیشین تدریس زبان‌های مادری در صحن علنی مجلس با مخالفت نماینده دولت متوقف شد، هرچند از تلاش مجدد برای احیای این لایحه در ماه‌های آتی خبر داده است.
صیانت از درون یا هراس از فدرالیسم؟
در فضای رسانه‌ای و عمومی، دو گفتمان کاملاً متضاد در برابر خواسته‌های جامعه آذری صف‌آرایی کرده‌اند: از سویی، کنشگران آذری تأکید دارند که آموزش به زبان مادری، مصداق بارز رفع تبعیض ساختاری و بازتولید عدالت آموزشی است. از دیدگاه آنان، رسمیت‌بخشی به زبان یادگیری، پیوند عاطفی شهروندان با زیست‌بوم سیاسی کشور را تعمیق می‌بخشد و مهم‌تر از همه، ابزار تبلیغاتی و اهرم فشارهای منطقه‌ای را از دست بازیگران خارجی می‌گیرد. در نقطه مقابل، چهره‌های منسوب به جریان‌های محافظه‌کار نظیر علی‌اکبر رائفی‌پور، این مطالبه انسانی را با عینک تهدید ارزیابی کرده و هرگونه تدریس به زبان‌های غیرفارسی را گامی ساختاری به‌سوی «فدرالیزه کردن کشور» و نقض حاکمیت ملی خوانده‌اند. استدلال این گروه بر پایه این فرض بنا شده که زبان فارسی تنها محور انسجام کشور است و چندگانگی در زبانِ آموزش، یکپارچگی سرزمینی را در معرض خطر قرار می‌دهد. این طیف همچنین به موانع فنی نظیر ناتوانی در یکسان‌سازی کنکور سراسری و هزینه‌های بالای تربیت کادر آموزشی اشاره می‌کنند.
اصطکاک دیپلماتیک و اعتراض به معیارهای دوگانه
حساسیت این پرونده در نگاه مردم آذربایجان زمانی تشدید شد که موضوع به مناقشات دیپلماتیک تهران و باکو گره خورد. دعوت محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، از دختران محجبه جمهوری آذربایجان برای تحصیل در ایران، با واکنش تند وزارت علم و آموزش باکو مواجه شد که اعلام کرد تهران پیش از مداخله در سیاست‌های آموزشی همسایگان، بهتر است حق تحصیل به زبان مادری را به میلیون‌ها شهروند ترک‌زبان خود اعطا کند. ارسال نامه ۵۵ نهاد غیردولتی باکو به سفارت ایران و واکنش تند سفارت مبنی بر «امحا و نامعتبر دانستن» این مکاتبات، توجه جامعه آذری را به این واقعیت جلب کرد که بی‌توجهی حاکمیت به اجرای یک حق مسلم داخلی، چگونه به موضع کشور در تعاملات خارجی آسیب می‌زند. فعالان آذربایجانی در تحلیل این وضعیت، منتقد رویکردی هستند که در خارج از کشور از حقوق آموزشی دفاع می‌کند اما در داخل، حق تحصیل به زبان مادری را با موانع امنیتی متوقف می‌سازد.
مسعود پزشکیان در ترازوی قضاوت جامعه آذری
در این میان، موقعیت مسعود پزشکیان سنگین‌ترین بخش ماجراست. او که در دوران نمایندگی با قرائت اشعار ترکی و دفاع از اصل ۱۵ در مجلس شناخته می‌شد و بخش عمده‌ای از پایگاه رأی خود را در مناطق ترک‌نشین به واسطه این وعده‌ها کسب کرد، اکنون به عنوان رئیس‌جمهور و مجری قانون اساسی زیر ذره‌بین قرار دارد. جامعه مدنی آذربایجان در بیانیه‌های اخیر خود به‌صراحت به وی هشدار داده‌اند که دوره سر دادن سخنان کلی‌گرایانه سپری شده است. هرچند شهرام دبیری، معاون پارلمانی دولت، از پیگیری اصول معطل‌مانده سخن می‌گوید، اما تعلل در ارائه لایحه‌ای صریح برای آموزش به زبان مادری، این پرسش را در میان افکار عمومی آذربایجان ایجاد کرده که آیا رئیس‌جمهور قدرت ایستادگی در برابر ساختارهای ممانعت‌کننده را دارد یا خیر.
از نگاه جامعه آذری ایران، مطالبه «آموزش به زبان مادری» نه ابزاری برای واگرایی، بلکه تلاشی مشروع برای بازگشت به استانداردهای عدالت اجتماعی و حقوق بنیادین بشری است. تداوم نگاه امنیتی به این پرونده و نادیده‌گرفتن مطالبات ساختاری، تنها به تعمیق شکاف میان حاکمیت و جوامع محلی دامن زده است.
نقطه آغازین موج تازه این مناقشات در ماه‌های اخیر، ریشه در یک اصطکاک کلامی و دیپلماتیک میان تهران و باکو در اواخر مهر و اوایل آبان دارد؛ زمانی که تعارفات دیپلماتیک و دعوت مقامات ارشد دولت ایران (از جمله محمدرضا عارف) از دانشجویان جمهوری آذربایجان برای تحصیل در ایران، با واکنش تند و متقابل وزارت علم و آموزش باکو روبه‌رو شد. باکو صراحتاً اعلام کرد که تهران بهتر است به‌جای مداخله در سیاست‌های آموزشی همسایگان، حق آموزش به زبان مادری را برای میلیون‌ها شهروند ترک در داخل مدارس خود تأمین کند. این جرقه در ۱۲ آبان با اقدام ۵۵ سازمان مردم‌نهاد جمهوری آذربایجان در ارسال نامه‌ای سرگشاده به سفارت ایران و متعاقباً اعلام نمایندگی تهران مبنی بر «امحا و عدم رسمیت» این نامه‌ها، به یک تنش رسانه‌ای گسترده بدل شد و بار دیگر پرونده مسکوت‌مانده آموزش به زبان مادری را به عنوان یک حق انکارناپذیر، در کانون اعتراضات مدنی و شبکه‌های اجتماعی داخلی زنده ساخت.
تحقق این مطالبه در بطن ساختار آموزشی کشور، می‌تواند نقطه پایانی بر دهه‌ها تبعیض تحصیلی بوده و امنیت پایدار را از طریق احترام به کرامت انسانی و صیانت از تنوع زبانی تضمین کند؛ رویکردی که نه‌تنها از بهانه‌جویی‌های خارجی می‌کاهد، بلکه همبستگی ملی را در چارچوبی عادلانه‌تر بازتعریف خواهد کرد.
- ادامه تنشها در تنگه هرمز؛ هدف قرار دادن کشتی‌ها توسط سپاه پاسداران
- گزارش‌های تازه از بازداشت‌های پراکنده، وضعیت سلامت زندانیان و هشدارهای نهادهای بین‌المللی
- اعتراف آنکارا به ناکارآمدی سیاست‌های حذفی و ضرورت بازطراحی حقوق شهروندی برای کردها
- تروریسم سایبری سپاه پاسداران در قلب اروپا؛ تلاش فرانسه برای اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا
- توقف بازرسی‌های آژانس انرژی اتمی و پنهان‌سازی اورانیوم تسلیحاتی؛ جایزه ۲۰ میلیون دلاری پنتاگون برای افشای اسرار اتمی ایران
