در هفتههای اخیر، حدفاصل ۲۰ تیرماه تا میانهی مردادماه ۱۴۰۵، گزارشهای تجمیعی و شواهد میدانی از تشدید بیسابقهی برخوردهای انضباطی، قضایی و انتظامی با فعالان فضای مجازی و واحدهای صنفی در سراسر ایران حکایت دارد. این روند که از انسداد صفحات پرمخاطب در شبکههای اجتماعی تا پلمب زنجیرهای کافهها، باشگاههای ورزشی و حتی مراکز فرهنگی همچون «شهر کتاب» را در بر میگیرد، نشاندهنده الگویی هماهنگ از مدیریت فضا است؛ رویکردی که در آن «زیستبوم دیجیتال» و «عرصه فیزیکی شهر» بهطور همزمان تحت استانداردهای نظارتی سختگیرانهای قرار گرفتهاند.
بررسی ابعاد این تحولات نشان میدهد که کانون تمرکز نهادهای نظارتی، از کنشگری سیاسی سنتی به سمت «سبک زندگی»، «اقتصاد دیجیتال» و «فضاهای تجمع عمومی و فرهنگی» گردش کرده است.
فضای مجازی؛ از انسداد تا تعهدنامههای اجباری
طبق دادههای استخراجشده از رصد شبکههای اجتماعی و گزارشهای منابع مدنی، در بازه زمانی مورد بررسی، دستکم ۷۲ صفحه پرمخاطب در شبکههای اجتماعی با دستور قضایی مسدود یا توقیف شدهاند. این صفحات طیف متنوعی از فعالیتها، از جمله بلاگرهای روزمره، مربیان ورزشی، فعالان حوزه مد و زیبایی، و آژانسهای گردشگری را شامل میشوند.
یکی از موارد پربازتاب، مسدودسازی صفحات یوتیوب و اینستاگرام «نیما تکیدو» بود؛ اقدامی که پس از برگزاری یک گردهمایی عمومی در مرکز خرید «ایرانمال» صورت گرفت. همچنین آژانس گردشگری «دالاهو» به دلیل آنچه انتشار تصاویر بدون حجاب در تورهای مسافرتی خوانده شد، با انسداد صفحه و حذف کامل محتوا مواجه گردید.
در کنار انسداد، شیوه دیگری تحت عنوان «انتشار تعهدنامه اجباری» برجسته شده است. دستکم ۲۱ چهره شناختهشده در حوزههای مختلف ملزم به انتشار متنی با قالب مشابه و نشان «سازمان اطلاعات فراجا» شدهاند که در آن بر رعایت قوانین و ابراز تعهد به عدم تکرار رفتارهای پیشین تاکید شده است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در برخی موارد، مأموران با احضار گردانندگان و دسترسی مستقیم به حساب کاربری آنها، اقدام به حذف محتوا و انتشار این تعهدنامهها کردهاند؛ رویهای که نشاندهنده عبور از «فیلترینگ عمومی» به سمت «کنترل نقطهای و فردی» بر کاربران است.
عرصه عمومی؛ از کافهها تا مراکز فرهنگی
همزمان با فشار بر فضای آنلاین، واحدهای صنفی فیزیکی نیز موج گستردهای از محدودیتها را تجربه میکنند. در تهران، تمرکز اصلی بر مناطقی بود که به عنوان قطبهای تجمع جوانان شناخته میشوند. پلمب دستکم هفت کافه شناختهشده در خیابانهای سنایی و ایرانشهر (از جمله سام کافه، جو کافه و تئوری) به دلیل آنچه «عدم رعایت شئونات» و «کشف حجاب» نامیده شد، تنها بخشی از این عملیات بود.
اما دامنه این برخوردها در روزهای اخیر به مراکز فرهنگی نیز کشیده شده است. پلمب «شهر کتاب» در بابل، به عنوان یکی از تازهترین موارد، نشاندهنده آن است که حساسیت نهادهای نظارتی تنها به فضاهای تفریحی محدود نمیماند و کانونهای فرهنگی و ادبی را نیز در بر گرفته است. این اقدام در کنار پلمب چهار باشگاه ورزشی زنان در یزد به دلیل «تخلفات انتظامی» و تعطیلی پنج واحد صنفی در شهرستان آباده، از گستردگی جغرافیایی و موضوعی این موج حکایت دارد.
نکته قابلتأمل در برخوردهای شهری، فراتر رفتن از بستن درِ واحدهای صنفی است. گزارشهای رسانهای از تخریب برخی سکوها و باغچههای جلوی کافهها در خیابان سنایی و جمعآوری نیمکتهای عمومی در خیابان ایرانشهر خبر دادهاند. این اقدامات از نگاه تحلیلگران شهری، تلاشی برای تغییر ساختار کالبدی شهر به منظور حذف «پاتوقهای اجتماعی» و ممانعت از شکلگیری تجمعات غیررسمی ارزیابی میشود.
روایت رسمی؛ تعاریف نوین از اماکن عمومی
مقامهای ارشد انتظامی و قضایی این اقدامات را در چارچوب «پاسخ به مطالبات عمومی» و «صیانت از امنیت روانی» توصیف میکنند. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، با هشدار نسبت به انتشار محتوای «خشن یا محرک»، تاکید کرده است که صرف تولید محتوا ملاک نیست، بلکه آثار سوء اجتماعی آن وصف مجرمانه به عمل میدهد.
از سوی دیگر، سردار نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، در رویکردی که مبانی حقوقی جدیدی را ترسیم میکند، کسبوکارهای مجازی را «اماکن عمومی» تعریف کرد. او با اشاره به لزوم استعلام از پلیس برای فعالیتهای مجازی، اظهار داشت که پلیس قصد «مانعزایی» ندارد، اما فضای مجازی را به مثابه یک کوچه یا خیابان میبیند که باید تحت نظارتهای صنفی و انضباطی باشد. این تعریف، عملاً راه را برای تسری قوانین نظارتی اصناف فیزیکی به دنیای دیجیتال هموار کرده است.
با این حال، در سطوح سیاستگذاری ابهاماتی دیده میشود. در حالی که برخی مسئولان محلی از طرحهای جدید برای برخورد با بلاگرها خبر میدهند، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در اوایل مردادماه، هرگونه مصوبه جدید در این خصوص را تکذیب و اعلام کرد که این شورا بیش از یک سال است جلسهای نداشته است. این تناقض در روایتهای رسمی، نشاندهنده نوعی تصمیمگیری در لایههای اجرایی و انتظامی است که لزوماً با هماهنگی نهادهای عالی سیاستگذار صورت نمیگیرد.
تقاطع اقتصاد، فرهنگ و نظارت
این موج از برخوردها را میتوان از سه منظر کلیدی تحلیل کرد:
ناامنی در زیستبوم کسبوکارهای نوین: در حالی که معاون وزیر صمت از شناسایی بیش از ۲ هزار تخلف در کسبوکارهای اینترنتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر میدهد، برخوردهای سلیقهای و پلمبهای ناگهانی (نظیر آنچه در شهر کتاب بابل یا کافههای تهران رخ داد)، فضای «پیشبینیپذیری» اقتصاد را مخدوش میکند. برای کسبوکارهای کوچکی که حیاتشان به یک صفحه مجازی یا یک پاتوق فیزیکی وابسته است، این فشارها به معنای توقف کامل چرخه درآمدزایی و تهدیدی برای اشتغال است.
کمربند نظارتی یکپارچه: دولت نشان داده است که دیگر تفکیکی میان «تخلف مجازی» و «تخلف فیزیکی» قائل نیست. پلمب یک واحد صنفی به دلیل محتوای صفحه اینستاگرامش یا مسدودسازی صفحه یک آژانس مسافرتی به دلیل پوشش مشتریانش در فضای واقعی، نشاندهنده شکلگیری یک نظام نظارتی درهمتنیده است که کاربر و کاسب را در هر دو فضا به طور همزمان تعقیب میکند.
هدفگیری طبقه متوسط و فضاهای فرهنگی: تنوع اهداف، از مربیان بدنسازی و بلاگرهای سفر تا کتابفروشیها و کافههای هنری، نشان میدهد که موضوع اصلی، مدیریت «زیست روزمره» طبقه متوسط است. برخورد با مراکز فرهنگی نظیر شهر کتاب، پیامی روشن مبنی بر جدیتر شدن نظارت بر حوزههایی است که پیشتر فضای بازتری برای تنفس فرهنگی تصور میشدند.
موج اخیر محدودیتها، برآیند همافزایی نهادهای انتظامی (فتا و اماکن) و مراجع قضایی برای بازتعریف نظم اجتماعی در فضای آنلاین و آفلاین است. با توجه به آمار بالای پلمبها در سال گذشته (۱۹۱ مورد گزارششده در سال ۱۴۰۴) و شتاب گرفتن این روند در سال جاری، به نظر میرسد دستگاههای مسئول در حال گذار به سمتی هستند که در آن «فضای مجازی» دیگر حیاط خلوتی برای گریز از هنجارهای رسمی محسوب نمیشود. تداوم این روند، علاوه بر چالشهای اجتماعی، هزینههای گزافی را بر بدنه اقتصاد خدماتی و بخش فرهنگ تحمیل خواهد کرد که ثمره آن، افزایش ابهام در آینده فعالیتهای صنفی و مدنی در ایران است.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
