نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر در تازهترین تحول حقوقی در روز ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۲ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کردند شکایتی رسمی را نزد دادستان کل فدرال آلمان در شهر کارلسروهه به ثبت رساندهاند و خواستار آغاز تحقیقات کیفری ساختاری پیرامون نقض گسترده حقوق شهروندان و سرکوب اعتراضات در ایران شدهاند.
این پرونده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و با همکاری سازمان حقوقی بینالمللی «آپرایتز» تنظیم شده و با استناد به قوانین ناظر بر صلاحیت قضایی جهانی در نظام حقوقی آلمان پیگیری میشود.
جزئیات پرونده و مستندات ارائهشده
به گزارش خبرگزاری هرانا، این پرونده حقوقی نزدیک به ۱۰۰ صفحه است و در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۹ شهریور ۱۴۰۵) بهصورت رسمی در دادستانی فدرال آلمان ثبت شده است. تهیهکنندگان این گزارش حقوقی تصریح کردهاند که متن شکایت بر پایه مستندسازیهای دقیق میدانی، بررسی شواهد دیجیتال، راستیآزمایی فیلمها و تصاویر، تحلیل ساختار فرماندهی و بیش از ۶۰ مصاحبه تفصیلی با قربانیان، شاهدان عینی و بستگان آسیبدیدگان تدوین شده است.
بیشتر بخوانید: هشدار رئیس قوه قضائیه نسبت به «آشوب»؛ تلاش حاکمیت برای مهار موج احتمالی اعتراضات معیشتی
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی شبکه خبری ایران اینترنشنال، شاکیان در این پرونده هویت و نقش دستکم ۴۸ مقام و نیروی مظنون را در زنجیره تصمیمگیری، صدور دستور و اجرای عملیات سرکوب شناسایی و به مرجع قضایی آلمان معرفی کردهاند. پرونده ارائهشده بهطور ویژه رویدادها و تدابیر امنیتی رخداده در جریان اعتراضاتی را مورد توجه قرار داده است که از تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۷ دی ۱۴۰۴) در نقاط مختلف ایران آغاز شد. شاکیان مدعی هستند که در جریان مهار این اعتراضات رفتارهایی شامل کشتار غیرقانونی، شکنجههای جسمی و روانی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری، خشونتهای جنسی و اخذ اعترافات اجباری به وقوع پیوسته که از مصادیق جرایم علیه بشریت به شمار میروند. این ادعاها هماکنون در قالب یک شکایت حقوقی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است و احراز نهایی آنها منوط به بررسی در مراجع صالح قضایی خواهد بود.
ماهیت حقوقی تحقیق ساختاری در دادستانی آلمان
درخواست مطرحشده از دادستانی آلمان بر مبنای سازوکار «تحقیق ساختاری» تنظیم شده است. در نظام دادرسی کیفری آلمان، تحقیق ساختاری روشی راهبردی برای پیگیری پروندههای پیچیده بینالمللی است که در آن، دادستانها ابتدا به جمعآوری نظاممند و ثبت شواهد، مستندات و شناسایی زنجیره مسئولیت سازمانی میپردازند، حتی اگر در مراحل نخست هویت تکتک متهمان مستقیماً منجر به بازداشت فوری نشود. هدف اصلی از این اقدام، حفظ ادله جرم، جلوگیری از نابودی اسناد و ایجاد بستری منسجم برای پیگردهای قضایی بعدی است.
بیشتر بخوانید: بررسی پروندههای اعدام زنان معترض در دیوان عالی ایران
به گزارش وبسایت حقوقی آپرایتز، ثبت چنین دادخواستی راه را برای صدور احتمالی قرارهای جلب بینالمللی از طریق پلیس بینالملل (اینترپل) در مراحل بعدی هموار میکند. چنانچه دادستانی فدرال این مستندات را کافی ارزیابی کند، مظنونان معرفیشده در صورت سفر به کشورهای اروپایی یا هر کشوری که پیمانهای همکاری قضایی دوجانبه با آلمان دارد، با خطر بازداشت و محاکمه روبهرو خواهند شد.
اصل صلاحیت قضایی جهانی و پیشینههای حقوقی
آلمان از جمله کشورهایی است که قانون جرایم علیه حقوق بینالملل را در ساختار قضایی خود تصویب کرده و بر پایه اصل صلاحیت قضایی جهانی، به دادگاههای داخلی خود این اختیار را داده است که فجیعترین جرایم بینالمللی نظیر جنایات جنگی، نسلکشی و جرایم علیه بشریت را بدون در نظر گرفتن محل وقوع جرم یا تابعیت متهمان و قربانیان، تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
بیشتر بخوانید: هشدار اطلاعات سپاه پاسداران ایران درباره گسترش نارضایتیها و اعتراضات اجتماعی
این چارچوب قضایی پیش از این در محاکمه برخی مقامات امنیتی سابق دولت سوریه در دادگاه شهر کوبلنتس آلمان و همچنین در پروندههای مشابهی در سوئد مورد استفاده قرار گرفته و نشان داده است که دادگاههای اروپایی از ظرفیت قانونی لازم برای رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق بشر در سایر نقاط جهان برخوردار هستند. نهادهای حقوقبشری پیگیر این شکایت معتقدند ارجاع موارد مستند سرکوب به دادستانیهای کشورهای دارای صلاحیت جهانی، یکی از ابزارهای مؤثر برای پاسخگو کردن عاملان خشونت در فقدان سازوکارهای دادرسی مستقل در دادگاههای محلی است.
روند رسیدگی و چشمانداز پرونده
تا این لحظه دادستانی فدرال آلمان دریافت مدارک را ثبت کرده، اما بیانیه رسمی مبنی بر پذیرش نهایی شکایت یا صدور دستور رسمی برای آغاز تحقیقات ساختاری صادر نکرده است. کارشناسان حقوق بینالملل یادآور میشوند که فرایند بررسی اولیه چنین پروندههایی در دادستانی فدرال آلمان ممکن است چند ماه به طول بینجامد؛ زیرا دادستانها باید ابتدا صلاحیت موضوعی، کیفیت اسناد ارائهشده و امکان راستیآزمایی شهادتها را از نظر حقوقی و فنی ارزیابی کنند.
بنابراین رویداد کنونی نشاندهنده یک گام حقوقی از سوی تشکلهای مدنی و حقوقبشری برای کشاندن پرونده سرکوب معترضان ایرانی به عرصه حقوقی بینالمللی است و با صدور کیفرخواست یا حکم محکومیت دادگاه فاصله دارد. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این اقدام حقوقی فشارها را بر رویههای قضایی و بینالمللی پیرامون رویدادهای اعتراضی در ایران افزایش داده و شواهد موجود را در سطح رسمی طبقهبندی و نگهداری خواهد کرد.
