اداره امنیت داخلی و وزارت کشور سنگاپور در گزارش رسمی خود در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کردند که محمدباقر سعد داوود الساعدی، تبعه دارای تابعیت دوگانه عراقی و ایرانی که اکنون در ایالات متحده آمریکا با اتهامهای سنگین امنیتی تحت محاکمه قرار دارد، پیشتر سه بار برای دریافت روادید ورود به این کشور اقدام کرده بود، اما همه این درخواستها از سوی نهادهای مهاجرتی رد شده و نامبرده هرگز به خاک سنگاپور وارد نشده است.
انتشار این گزارش پس از آن صورت گرفت که در جریان رسیدگی به پروندههای قضایی بینالمللی، فرضیههایی درباره سفرهای احتمالی متهم به حوزه جنوب شرق آسیا مطرح شده بود.
انتشار گزارش امنیتی و رد سهباره درخواست روادید
بر پایه ارزیابی سالانه تهدیدهای امنیتی که از سوی اداره امنیت داخلی سنگاپور منتشر شده و بازتاب گستردهای در خبرگزاریهای بینالمللی از جمله رویترز و آسوشیتدپرس داشته است، الساعدی در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳) در سه نوبت جداگانه مدارک خود را برای دریافت ویزای سفر به سنگاپور ارسال کرده بود. دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی سنگاپور پس از بررسی سوابق، صلاحیت ورود او را تأیید نکردند و پروندههای درخواست وی را مختومه اعلام کردند.
بیشتر بخوانید: چالشهای همزمان بغداد در مهار دلار و سلاح
مقامهای امنیتی سنگاپور در این بیانیه شفافساز تصریح کردهاند که حتی در صورت صدور روادید اولیه نیز در مبادی مرزی از ورود این فرد ممانعت به عمل میآمد. نهادهای مسوول در سنگاپور بدون انتشار جزئیات اهداف سفرهای اعلامشده از سوی متهم، تأکید کردهاند که اعلام عمومی این موضوع برای جلوگیری از گمانهزنیهای تاییدنشده درباره انجام هرگونه فعالیت یا حضور وی در این کشور بوده است. در عین حال، در این گزارش هشدار داده شده است که تنشها و درگیریهای خاورمیانه میتواند پیامدهای امنیتی را به سایر مناطق جغرافیایی از جمله جنوب شرق آسیا منتقل کند و همکاریهای اطلاعاتی منطقهای برای پایش چنین تحرکاتی ادامه دارد.
جزئیات کیفرخواست دادستانی نیویورک علیه الساعدی
پرونده الساعدی در محافل قضایی و رسانهای بینالمللی زمانی در کانون توجه قرار گرفت که وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در ۲۸ مه ۲۰۲۶ (۷ خرداد ۱۴۰۵) کیفرخواستی هشتبندی علیه او در دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک صادر کرد. در این کیفرخواست، دادستانهای فدرال مدعی شدهاند که الساعدی از اعضای ارشد گروه کتائب حزبالله عراق و مرتبط با سپاه پاسداران بوده و در برنامهریزی یا هدایت نزدیک به ۲۰ عملیات و طرح نافرجام در کشورهای اروپایی و منطقه آمریکای شمالی از جمله ایالات متحده و کانادا نقش داشته است.
بیشتر بخوانید: عراق پس از جنگ ایران؛ الزیدی در نبرد با سلاحِ بیضابطه و پولِ ایران
به گزارش رسانههای آمریکایی، اتهامهای مطرحشده در دادخواست شامل فراهم کردن حمایتهای مالی، لجستیکی و هماهنگی برای سازمانهایی است که از سوی مراجع رسمی آمریکا در فهرست گروههای تروریستی خارجی قرار گرفتهاند. بر اساس اسناد ارائهشده از سوی دادستانها، ادعا شده است که متهم اقدام به طراحی و تشویق به حمله علیه منافع و مراکز متعلق به ایالات متحده و اسرائیل در خارج از منطقه خاورمیانه کرده است؛ هرچند دادستانی اعلام کرده که بخش اعظم این طرحها پیش از رسیدن به مراحل عملیاتی با هوشیاری نهادهای اطلاعاتی خنثی شده است.
بازداشت در ترکیه و روند تحویل به مراجع قضایی آمریکا
بر اساس اطلاعات منتشرشده در بیانیههای قضایی و گزارش شبکه خبری سیانان، الساعدی در اوایل ماه مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) در جریان یک عملیات انتظامی و امنیتی در خاک ترکیه بازداشت شد. پس از تکمیل مقدمات حقوقی و اداری، مراجع قانونی ترکیه در ۱۵ مه ۲۰۲۶ (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) او را به نمایندگان مجری قانون ایالات متحده آمریکا تحویل دادند تا برای رسیدگی قضایی به نیویورک منتقل شود.
بیشتر بخوانید: فرماندهان عراقی حامی گروههای مسلح دعوت حضور در پارلمان را رد کردند
اسناد پیوستشده به پرونده نشان میدهد که سازمانهای اطلاعاتی غربی پیش از بازداشت الساعدی در ترکیه، الگوهای تردد و فعالیتهای بینالمللی وی را برای مدتی تحت نظارت قرار داده بودند. این انتقال قضایی از جمله موارد بااهمیت همکاریهای حقوقی بینالمللی در پروندههای فرامرزی طی ماههای اخیر به شمار میرود.
ادعای استفاده از پوششهای مدنی و شبکه ارتباطی فرامرزی
دادستانهای دادگاه فدرال نیویورک در تشریح ادعاهای خود اظهار داشتهاند که الساعدی از عنوان یک نهاد مدنی مرتبط با امور جوانان به عنوان بستری برای پیگیری اهداف سازمانی و راهبردی خود استفاده میکرده است. طبق این ادعاها، متهم از ساختار این تشکل برای برقراری ارتباط با افراد در کشورهای مختلف، شناسایی اماکن هدف، جمعآوری اطلاعات و توسعه دامنه دسترسی بهره میبرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسناد دادستانی تأکید دارد که این شبکه ارتباطی با هدف تسهیل اقدامات هماهنگ در چند کشور ایجاد شده بود. با این حال، گزارشهای رسمی حاکی از آن است که این تحرکات به دلیل نظارت نهادهای امنیتی کشورهای مختلف و تبادل اطلاعاتی میان سرویسها به مرحله اجرا نرسیده است.
رد اتهامات در دادگاه و تأکید بر روند دادرسی عادلانه
الساعدی در نخستین جلسه تفهیم اتهام خود در دادگاه فدرال نیویورک در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) رسماً تمامی بندهای کیفرخواست را رد کرد و خود را بیگناه دانست. وکیل مدافع وی در صحن دادگاه اعلام کرد که موکلش کارمند رسمی نهادهای دولتی در عراق بوده و اقدامات او هیچگونه ارتباطی با فعالیتهای ادعایی تروریستی نداشته است. تیم دفاعی همچنین بر لزوم رعایت حقوق قانونی موکل خود، از جمله بهرهمندی از خدمات کنسولی منظم و حفظ ارتباط با اعضای خانواده تأکید کرده است.
مطابق اصول بنیادین نظام حقوقی آمریکا، متهم تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیئتمنصفه یا قاضی دادگاه، بیگناه فرض میشود و محاکمه الساعدی در نیویورک برای راستیآزمایی مدارک و مستندات ادامه دارد. بیانیه اخیر دولت سنگاپور نیز صرفاً وضعیت درخواستهای ورود این تبعه عراقی-ایرانی را روشن کرده و یادآور شده که مسیر ورود او به این کشور از ابتدا مسدود بوده است.
