قالت أبرز الفصائل المسلحة السورية المعارضة أمس، إنها “ترفض المضي في أي عملية تفواضية، قبل البدء بتطبيق البندين الإنسانيين (12) و (13) من قرار #مجلس_الأمن، الصادر حول الحل السوري نهاية العام الماضي”.

وينص البندان 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254 (الصادر عام 2015)، على “سماح الأطراف المتحاربة في #سوريا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ووقف أي هجمات بحق المدنين”.

وأكدت الفصائل في بيان صدر أمس، أنها “ترفض المتاجرة بدماء الشعب السوري لتمرير صفقات مشبوهة بين بعض الدول”. مشددةً على “دعمها لموقف الهيئة العليا للمفاوضات الوطني المشرف الثابت الذي يأبى فرض الدول لحلول سياسية عبر جرائم ومجازر وانتهاكات”، بحسب تعبيرها.

واتهمت القوى العسكرية “جهات خارجية”، لم تسمها، بـ “ممارسة وسائل ضغط لا أخلاقية ولا إنسانية”، لدفعها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات دون شروط.

حمل البيان توقيع جيش الإسلام، واليرموك والتوحيد، وجبهات الأصالة والشامية، والفرق الأولى والـ16 وأجناد الشام، ومعظم فصائل الجيش الحر في سوريا، وغاب عنها #أحرار_الشام و #جبهة_النصرة.

وكان منسق الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة قد أعلن، منذ يومين، في تصريحات حول المحادثات المزمع عقدها في الـ 25 من الشهر الجاري، أن المعارضة تواجه الآن “مشكلة حقيقية”.

وأضاف حجاب: “إذا لم نذهب إلى المفاوضات فإنهم سيقولون أننا لا نحترم قرارات الأمم المتحدة، لكن أهلنا يقصفون ويعانون من مجاعة، وإذا لم يجر الإعداد بشكل جيد للمفاوضات فسوف تفشل، وإذا ذهبنا وفشلت ستكون كارثة للمجتمع السوري وسيدفع العالم الثمن”.