الحل السوري:

أكثر من 2700 موظفاً وموظفة من أبناء #دير_الزور ممن يعملون بعقود سنوية مهددون بالفصل بسبب تركهم لوظائفهم داخل الأحياء المحاصرة في المدينة والتي يسيطر عليها النظام ولجوئهم لمحافظات أخرى، وفق ما أكده عدد من الموظفين للحل السوري.

أبو عمر من دير الزور، ومقيم حالياً في دمشق (وهو واحد من الذين سيشملهم قرار الفصل) قال لموقع الحل السوري، “اضطررت إلى ترك وظيفتي ومنزلي في حي القصور والسفر إلى #دمشق جراء الحصار المفروض علينا من قبل تنظيم الدولة منذ أكثر من عام، والذي أدى إلى غياب أبسط مقومات الحياة، وانتشار الجوع وغياب الخدمات، وارتفاع كبير في #أسعار ما توفر من المواد الغذائية والتموينية، وانتشار الاحتكار من قبل قوات النظام وبيع المواد بشكل يفوق عشرات أضعاف سعرها الأصلي”.

يتابع أبو عمر “هناك عدد كبير جداً من الموظفين والموظفات قد تركوا عملهم واتجهوا لمحافظات أخرى بسبب الحصار، لكن النظام لم يكترث لهذه الأسباب، فالقرار الذي أصدره بفصل الموظفين هو باب آخر للابتزاز من خلال تجديد عقود العمل، مقابل الدفع لبعض السماسرة المقربين من محافظ النظام”.

ويشترط القرار الجديد على الراغبين بالعودة إلى وظائفهم، وضع أنفسهم تحت تصرف دوائرهم بدير الزور في الأول من نيسان القادم كحد أقصى، وإلا اعتبروا بحكم المفصولين، متجاهلاً بذلك حالة الحصار المفروضة على أحياء دير الزور، ما يمنع الدخول والخروج من المدينة.

الجدير بالذكر أن #النظام_السوري نقل منذ أعوام جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في دير الزور إلى ما تبقى من أحياء تحت سيطرته، بعد أن فقد السيطرة على أجزاء كبيرة من المدينة.