قال  مدير اقتصاد دمشق التابع للنظام حسام شالاتي أن العديد من #المستوردين و #التجار يلجأون إلى تحويل #شحن وتخليص بضائعهم عن طريق #لبنان ليتجنبوا بذلك تجميد “مؤونتهم” من العملة الأجنبية الموضوع في #البنك_المركزي لأكثر من شهرين.

وأضاف شالاتي لصحيفة “الوطن” المعروفة بموالاتها للنظام أن هذه الطريقة تضمن للمستوردين استرجاع المؤونة المدفوعة مقابل قيمة مستوردتهم خلال أسبوع أو عشرة أيام في الحد الأقصى، حيث يقومون بشحن بضائعهم الى #لبنان وتخليصها عبره لتصبح لبنان مصدر هذه البضاعة، على حين يكون مصدرها الحقيقي #الصين او الهند مثلاً، فتستغرق أكثر من ثلاثة أشهر وبالتالي تجميد سيولتهم كل هذه المدة.

وأشار إلى أن مديرية #اقتصاد دمشق سجلت نحو 250 مليون ليرة لأحد التجار وهي تشكل 50% كمؤونة مقابل قيمة مستورداته من السكر لكونها من المواد الأساسية وهو أكبر مبلغ يسدد كمؤونة، وأقل مبلغ كان خمسة ملايين #ليرة.

من جهته قال الصناعي بشار حتاحت أن ما يحصل حالياً من تجميد البنك المركزي لأموال التجار لشهرين أو ثلاثة هو خسارة لكل من طرف الإنتاج والتصدير ، الأمر الذي يساهم في رفع #الأسعار.

ولفت إلى أن هناك مواد أساسية بقيم كبيرة مازال استيرادها محتكرا من شخصين أو ثلاثة على الأكثر. مطالباً #الحكومة بأن تطلق أيدي التجار في الاستيراد والتسديد من أرصدتهم الشخصية وترك الأسواق للعرض والطلب.

وأصدر مصرف سوريا المركزي مؤخراً قراراً بسحب السيولة من العملة الوطنية من الأسواق لرفع الطلب على النقد السوري مقابل العملات الأخرى وبالتالي رفع قيمتها، إلا أن التجار باتوا يعانون من تبعات هذا القرار بعد تطبيقه على أرض الواقع ويشكل عبئا يقع على كواهلهم وباتوا مضطرين لدفع رأسمالين مقابل مستورداتهم ومرغمين على تجميد كتلة من الأموال والسيولة التي بين أيديهم لمدة تقارب الأشهر الثلاثة.