عمم حاكم #مصرف_سوريا_المركزي دريد درغام كناباً على المصارف العاملة في #سوريا، يقترح فيه نظاماً جديداً لتنفيذ الشيكات والحوالات بالليرات السورية بهدف تجنب الورقيات والروتين واختصار الوقت.

 

ويهدف النظام المقترح  إلى “جنب مشكلات الشيكات المرتجعة عبر طلب تحصيل من أي فرع من فروع المصرف المسحوب عليه بالليرات السورية كمرحلة أولى وبالعملات الأجنبية لاحقاً، وقيد القيمة في حساب المستفيد لدى أي من فروع مصرف آخر وذلك بعد تحقق كل أطراف العملية (فرع المصرف المسحوب عليه، مصرف سوريا المركزي، مصرف المستفيد) من المعلومات والثبوتيات وعدم تعارضها مع مختلف قوائم المنع وتعليمات مكافحة غسيل الأموال وفق عتبات تتناسب وقيمة الشيك المسحوب من جهة”.

وأوضح الحاكم أن “الأهداف المرجوة من تطبيق النظام المقترح، تقليص العمالة والوقت والجهد وتخفيض النفقات ومخاطر الطريقة التقليدية الحالية، حيث يسمح النظام المقترح بتسريع عمليات التحقق من سجلات قوائم المنع أو الحظر (مثل عدم استيفاء الشروط القانونية، عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، الحجوزات القضائية حسب نوعها…) وإتاحة المجال لإمكانية الاستعلام عن مصير الشيكات المرتجعة”.

ويقضي النظام المقترح بإتاحة الإمكانية لتحصيل الشيك من أي فرع من فروع المصرف المسحوب عليه، ومن ثم زادت الخيارات أمام المستفيد (أو من يفوضه) بعملية التحصيل، وأصبحت شيكات المصرف المسحوب عليه تدقق لديه في يوم التحصيل ذاته من دون الحاجة إلى توسيط غرفة المقاصة التقليدية.

ويسمح بدعم عمليات التحويل المصرفي من خلال زيادة الخيارات أمام الراغب في إجراء تحويل مباشر لمستفيد معين إذ إنه يتيح إمكانية إجراء عمليات التحويل من أي فرع من فروع المصرف الذي فيه حسابه ويتأكد من تنفيذ العملية والحصول على تأكيد أن التحويل قد تم سواء بانتظار لفترة وجيزة أم برسالة قصيرة عبر الجوال أو عبر البريد الإلكتروني