دعت #الأمم_المتحدة من خلال حملة لها إلى لفت انتباه العالم للمحنة الفظيعة التي يعانيها المحتجزون في سجون #الأسد، ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمختفين.

كما يقام معرض في مدينة مانشستر اليوم ليعرض صوراً فوتوغرافية تبين الصعوبات التي تواجهها النساء السوريات في السجون.

عن معاناة تلك النسوة نشرت صحيفة #الغارديان البريطانية تقريراً للكاتبة هناء سومر أجرت من خلاله بعض اللقاءات مع ناجيات من تلك السجون فكتبت:

اعتُقلت ريما ملا عثمان بعد سفرها إلى #دمشق للبحث عن علاج لطفلها المريض، لتُسجن في أحد السجون السورية. وفي الزنزانة القابعة تحت الأرض حيث تعرّضت للتعذيب، كانت تتوسل حراس الأمن لنقل طفلها البالغ من العمر ثلاثة أشهر إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية التي يحتاجها بشدة.

لكن تم تجاهل دعواتها ليقضي كلاهما عاملين وأربعة أشهر خلف القضبان، فكانت كلمات عمر الأولى التي نطقها في حياته هي “السجن”، و”أريد الخروج من هنا “. أما عن جريمة والدته بحسب نظام الأسد، فهي رعاية المصابين في #دير_الزور الواقعة شرق سوريا، حيث كانت تعمل ممرضة.

وبحسب التقرير، فقد أُطلق سراحها قبل سبعة أشهر بمساعدة محامٍ، ومع ذلك اضطرتها الصدمة الجسدية والنفسية التي عانت منها إلى وضع ابنها ذي الثلاثة أعوام حينها في دار لرعاية الأيتام إلى أن يتم تعافيها بشكل مناسب لتصبح قادرة على رعايته مجدداً.

لقد تم جمع شملهم بأية حال، لكن الآلاف من العائلات في سوريا التي مزقتها الحرب لا تزال منفصلة، ينتظرون بلا أمل أية أخبار من أحبائهم الذين اختفوا ويعتقد أنهم يتعرضون للقتل في سجون الأسد.

قصة عثمان هي إحدى القصص التي سوف يتم عرضها في معرض يوم 8 أيلول لرفع مستوى الوعي بالصعوبات التي تواجهها النسوة السوريات في المعتقل. كما أنها إحدى الفعاليات التي تنظم لإحياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.

كما تدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة لبذل المزيد من الجهود لإدراج القضية على جدول الأعمال الدولية ذلك لزيادة الوعي بشأن محنة المحتجزين.

وبحسب كريستيان بينديكت، مدير حملات منظمة العفو الدولية في سوريا، فإنه “من المعروف جيداً وجود أزمة إنسانية هائلة في سوريا، ولكن بينما نهتم لسماع تفاصيل عن الحصار واللاجئين والمدنيين المتشردين بسبب الصراع، نولي اهتماماً أقل للأهوال الخفية التي يعانيها المحتجزون في السجون”.

وأشار إلى وجود حاجة ماسة لتدخل المراقبين والتحقيق في ظروف السجون التي يديرها النظام وقوات المعارضة. وأضاف : “منع النظام حتى الآن السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالدخول، ومع ذلك دخل محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة إلى سوريا في أعقاب الهجوم بالسلاح الكيميائي في شهر نيسان”.

كما قال بينديكت: “هناك الآلاف من الأشخاص الذين يعانون كل يوم داخل هذا الجحيم دون أية مساعدة أو دعم قانوني، أهاليهم لا يعرفون أين هم أو ماذا يحدث لهم، وهذا يسبب قدراً هائلاً من الصدمات”.

وقد نشرت منظمة العفو في شهر شباط تقريراً حول #صيدنايا، أحد السجون الأكثر شهرة في سوريا. حيث تم شنق ما لا يقل عن 13000 من معارضي الأسد سراً خلال السنوات الخمس الأولى من “الحرب الأهلية”. وقد وجدت المنظمة أن الحكومة السورية أمرت بالقتل في سجن صيدنايا كجزء من سياسة الإبادة واسعة النطاق، وقد توفى آلاف آخرون جراء التعذيب والتجويع في معسكرات الموت .

أما عن السجينات، وبحسب العفو الدولية، فإن غالبيتهن محتجزات في سجن عدرا بدمشق. ففي الأيام الأولى للانتفاضة، كانت المعتقلات من الناشطات السياسيات أو العاملات في المجال الإنساني. لكن ومع تصاعد الأزمة أصبح الاعتقال أكثر شيوعاً بين النساء الأخريات فكنّ غالباً من أقارب مقاتلي المعارضة حيث يتم اعتقالهن واستخدامهن كأوراق للمساومة، وأحياناً لمقايضة الأسرى.

وفي حديث للغارديان مع إحدى المعتقلات السابقات والتي فرّت من سوريا لتعيش الآن في مانشستر، تحدثت عن خوفها على حياتها وتعرضها للتعذيب بشكل منتظم. تقول أسماء ذات الـ 27 عاماً أنها كانت تدرس رياض الأطفال وتعيش في درعا، أول مدينة بدأت بالاحتجاج ضد الحكومة، وأنها تدرّبت لتصبح ممرضة تقدم إسعافات أولية حيث بدأت تحضر في المظاهرات بانتظام.

وفي آذار 2012، ألقي القبض عليها بينما كانت تحاول تقديم المساعدة الطبية لصديق كان قد انشق عن جيش الأسد بعد رفضه إطلاق النار على المتظاهرين السلميين. فقالت للصحيفة: ” كانت تجربة فظيعة. وضعتُ في زنزانة صغيرة وتعرض صديقي للتعذيب أمامي. استخدموا الكابلات الكهربائية وضربوه بلوحٍ من الخشب. ولا أعرف حتى اليوم ما إذا كان محتجزاً، حياً أو ميتاً “.

وعن فترة تواجدها في المعتقل قالت أسماء أنها كثيراً ما تعرضت للضرب والتعذيب. وأنهم يساقون للاستجواب في أي وقت حيث كانت تتحمل الكثير من المعاناة والتعذيب في سبيل عدم الإفصاح عن أسماء أصدقائها المشاركين في النشاط.

وقد نقلت أسماء للمحكمة العسكرية أربع مرات حيث كان القاضي يرفض في كل مرة الاستماع إلى قضيتها. كما أطلق ناشطون حملة لإطلاق سراحها دون جدوى. وتم اعتقال إحدى صديقاتها اللاتي ذهبن إلى السجن ليطالبوا بإطلاق سراحها.

وتم الإفراج عنها ضمن عملية تفاوض وتبادل سجناء مع مسؤولين في #درعا حيث قامت مجموعة من مقاتلي المعارضة في #الزبداني بتلك المفاوضات مع النظام.

وعن لحظة الإفراج عنها قالت أسماء: “عندما جاؤوا إلى زنزانتي وقالوا إفراج، لم أتمكن م تصديق ذلك وبدأت أركلهم وأصرخ. كنت خائفة من أنهم سوف يأخذونني إلى مكان مجهول حيث تم نقل الكثير من النسوة ولم نعد نسمع عنهم أي شيء”.

وفور إطلاق سراحها هربت أسماء إلى الأردن وواصلت نشاطها قبل أن تتقدم بطلب اللجوء إلى المملكة المتحدة.

أسماء اليوم أم لطفلين، تقول إنها مصممة على مواصلة القتال من أجل تحقيق العدالة للمحتجزين والمفقودين في سوريا. كما قالت: “أريد فعل أي شيء ممكن من أجل مساعدة النساء الأخريات وإيصال أصواتهن إلى العالم وفضح الانتهاكات التي يتعرضن إليها.. أخي أيضاً محتجز وليس لدينا أخباراً عنه منذ عام 2004 “.

“لكن ولسوء الحظ، فإن قضية المعتقلين يتم استخدامها كورقة سياسية من قبل النظام. ومع ذلك، فإن هذه القضية بالنسبة للسوريين هي قضية إنسانية لا يمكن إخضاعها للتفاوض أو التسوية”، أضافت.