حسام صالح

بعد الضربات الموجعة التي وجهت إلى تنظيم الدولة الإسلامية #داعش في كل من #سوريا و #العراق، وتشكيل التحالف الدولي للقضاء عليه وتضاؤل مناطق سيطرته، بدأ التنظيم بمقاتليه وقادته الفرار من ساحات القتال وكانت الوجهة الرئيسية لهم تركيا التي تعتبر بوابة عبور المقاتلين إلى العالم، وهي ذاتها النقطة التي دخلو منها عند تشيكل مايسمى “دولة الخلافة”.

منذ نهاية العام 2017 ومع تفكك التنظيم تدريجياً، غصت وسائل الإعلام التركية بأخبار إلقاء القبض على عشرات العناصر المنتمين إلى تنظيم الدولة في عدد من الولايات التركية وخصوصاً الحدودية، وكان أبرزها قبل شهرين حيث صادرت الشرطة التركية نحو 26 ألف قطعة أثرية قديمة تنتمي لعدد من حضارات الشرق الأوسط في عمليات مداهمة واسعة النطاق أسفرت أيضاً عن القبض على 13 مشتبهاً بهم. ومن بين القطع الأثرية عملات وحلي وقطع فنية حجرية وتماثيل صغيرة تنتمي للحضارات الرومانية والبيزنطية والعثمانية وثقافات أخرى.

تلك الأخبار تشير إلى محاولات دؤوبة لدى قيادات في داعش لإخراج ثرواتهم وأموالهم، وما استباحوه في مناطق سيطرتهم، والتجارة به خارج حدود سيطرتهم، أو استثمار ما كسبوه خلال السنوات السابقة بعيداً عن مناطق التنيظم الضيقة والتي يتم خسارتها واحدة تلو الأخرى.

أموال التنظيم

في تحقيق لشبكة سي ان ان الأمريكية حول أموال التنظيم، والتي قدرت بناءً على تقارير استخبارتية بنحو ملياري دولار، فالتنظيم كان يكسب مليون دولار يومياً، من حقول النفط في المناطق الخاضعة لسيطرته، في كل من سوريا والعراق، وبيع الآثار إلى المافيات وشبكات التهريب العالمية، إضافة إلى فرض الضرائب والآتاوات ونهب البنوك والمؤسسات، وأبرزها المصرف المركزي العراقي حيث سطا على مايقارب 500 مليون دولار.

مجلة “الأيكونومست” بدورها، لفتت إلى هذا الموضوع في مقال لها بعنوان هل تقود ثروة تنظيم الدولة لانتعاشه من جديد؟، حيث أكدت أن “التنظيم قام بخزن ملايين الدولارات في المنطقة، واستثمر في التجارة في العراق، واشترى الذهب من تركيا، ولا يزال يحول الأموال لفروعه”.

وأشار تقرير المجلة إلى أن قادة التنظيم توقعوا الخسارة على ما يبدو، وفرض التنظيم استخدام عملته في مناطقه شرق سوريا، وتم تعميم الأمر على محلات الصرافة، وتحويل الأموال، وهو ما سمح له بالحصول على الليرة السورية والدولارات الأمريكية، قبيل خسارته لهذه المناطق.

تركيا الملاذ الآمن

في مقابل ذلك، يشير موقع “بازفيد” الأمريكي في تحقيق استقصائي له عن العناصر التي فرت إلى تركيا، فيؤكد إن الأخبار الواردة من #سوريا تزعم مقتل آلاف العناصر الإرهابية، لكن حقيقة الأمر تظهر أن معظم هؤلاء ينتقلون إلى تركيا، حيث يجدون مقراً آمناً للعودة إلى القتال أو نشر أفكار التنظيم في أوروبا وفي مناطق أخرى حول العالم.

وحول عملية الدخول أكد التحقيق الذي التقى مع مهربين أن “عمليات تهريب عناصر داعش قد تصل تكلفتها إلى 50 ألف دولار، وبالطريقة نفسها، وطلب منهم أن لا يسألوا عن أية تفاصيل عنهم بينما كانت تجري عمليات التهريب. ومن أجل أن يحصلوا على الأموال من مراكز عملهم في تركيا، كان يطلب منهم أن يقوموا بإرسال فيديوهات مصورة إلى أشخاص يقيمون في تركيا، ليثبتوا لهم أن المهربين وصلوا سالمين”.

أموال متحركة

تورد تقارير صحفية نقلاً عن تجار العملات في المدن التركية الحدودية مع سوريا، قولهم إن تنظيم الدولة بدأ يخرج الأموال للخارج من مناطق الخلافة منذ بداية العام الماضي، فمن خلال نظام الحوالة، الرخيص والسريع وغير القابل للتنظيم، فإنه نقل الملايين، لافتا إلى أنه اعتمد في هذا على محلات الحوالة، التي انتشرت بشكل واسع منذ بداية الحرب، بحيث سمحت للاجئين وتجار السلاح ومهربي النفط وجماعات المسلحين بنقل الأموال من وإلى البلاد.

وذكرت مجلة إيكونوميست في السياق ذاته، أن معظم الأموال التابعة للتنظيم انتهت في تركيا، حيث خزنها أفراد تحضيراً لعمليات مقبلة، أو تم استثمارها في تجارة الذهب، أو للحفاظ على الخلايا النائمة.

وينقل التقرير عن مدير المخابرات التركية السابق أحمد يايلا، قوله: “تحتاج فقط إلى 500 دولار شهريا لتمول خلية من اثنتين، وكشفت التحقيقات في الهجوم الإرهابي على ناد ليلي في اسطنبول، في الأول من كانون الثاني/ يناير 2017، عن أن تنظيم الدولة استأجر حوالي 100 بيت آمن في المدينة، حيث عثرت الشرطة على 500 ألف دولار”.

وتنوه المجلة إلى أن التنظيم يمتلك احتياطياً كبيراً من المال، من خلال الاستثمار في أعمال قانونية في المنطقة، ففي العراق استخدم التنظيم وسطاء لشراء مزارع ومحلات بيع السيارات وفنادق ومستشفيات، مشيرة إلى أن “معظم الوسطاء وافقوا على التعاون بدافع الربح لا الأيديولوجية، ومعظهم قادة عشائر أو رجال أعمال تعاونوا مع الجهاديين لتهريب النفط والسلاح والبضائع والرجال.

وترد في الوقت الحالي تقارير شبه يومية في الإعلام التركي تشير إلى قيام المؤسسات الأمنية التركية وخاصة في المناطق الجنوبية بملاحقة وإلقاء القبض على شبكات تقوم بالإتجار أو الاستثمار لصالح قياديين من داعش، وهو ما يشير إلى محاولات مستمرة لقيادات وعناصر من التنظيم لإخراج ما كسبوه من ثروات خلال وجودهم في سوريا والعراق واستثماره في تركيا وسواها، باحثين عن شبكات اقتصادية في الخارجة قابلة للتعاون معهم وضمان عدم خسارتهم لمبالغ هائلة كسبوها من ثروات المنطقة.