بسام الحسين – دمشق

تعمل #إيران على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها أن تجعل تواجدها داخل الأراضي السورية “شرعياً” ووفقا للقوانين والدستور، وبهذه الخطوات تكون الحكومة الإيرانية أخذت أسوأ احتمال أمام الضغوطات التي تمارس عليها للانسحاب من سوريا كشرط أساسي من المجتمع الدولي للانخراط في “إعادة الإعمار”.

ومن ضمن هذه الخطوات التي اتخذتها الأسبوع الماضي فتح الباب أمام الشركات الإٌيرانية للعمل والاستثمار في سوريا، بطريقة تعطيها ميزة عن باقي الشركات المنافسة، وخاصة ما یتعلق بتسھیل تأسیسها وإدراجها في “سوق دمشق للأوراق المالیة”، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام الشركات القابضة الإیرانیة بتأسیس شركات ضمن سوريا أو المساھمة في تأسیسھا وإدراج ھذه الشركات ضمن بورصة دمشق.

ونقلت وكالة سانا التابعة للنظام، أن المدير التنفيذي لبورصة دمشق (عبد الرزاق قاسم)، بحث مع المدير التنفيذي لبورصة “فارابورس إيران” (أمير هاموني)، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتطرق الجانبان إلى آليات تسهيل إجراءات إدراج الشركات الإيرانية في سوق #دمشق، والاستفادة من التطور التقني لأنظمة وبرامج بورصة “فارابورس إيران” واستخدامها في تحديث الأنظمة المتعلقة بالتداول.

ولعل خطوة الإدراج سترافقها إرسال خبراء إيرانيين إلى بورصة دمشق، فقد أشارت مباحثات الجانبين إلى إمكانية وضع برامج تدريبية إيرانية للعاملين في سوق دمشق، وإرسال خبراء في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بعمل الأسواق #المالية وتطوير مناخ الاستثمار المشترك، للاستفادة من التطور التقني للأنظمة والبرامج المستخدمة في بورصة “فارابورس- إیران” وتطویر وتحدیث الأنظمة المتعلقة بالتداول!

فرع مخابرات “بورصة دمشق”

لعل الخطوة الإيرانية تنذر بـ”تأسيس فرع مخابرات جديد يضاف للنظام المخابراتي” بحسب ما أفاد به أحمد صالح، (اسم وهمي لموظف في قسم الوساطة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية)، حيث أكد أن الهدف الخفي لزيارة الوفد الإيراني لبورصة دمشق هو “تطبيق نظام رقابة وتجسس على #التداول، وقد تم إعداد قوائم بالشركات المدرجة والشركات التي ستدرج بالمستقبل لإرسالھا إلى البورصة الإیرانیة، وھم بدورهم سيقومون بإعداد النظام الكفیل بإجراء ھذه الرقابة، وسيتم تجريب هذا النظام مطلع العام المالي القادم.

وبحسب صالح فإن نحو 350 شركة إيرانية تتحضر لتدرج في سوق دمشق خلال العامين القادمين ليكون لهم الفرصة الأكبر في استقطاب الأموال لعملیة “إعادة الإعمار” المزمع إطلاقها في القريب المنظور.

الشركات الإيرانية حارس بوابة إعادة الإعمار

الخبير المالي (سعد مبارك) أكد بأن إدراج الشركات في سوق الأوراق المالية يعتبر عنصراً حيوياً لدخول هذه الشركة في البلد الذي سيتم الإدراج فيه، نظراً لما تحمله خطوة الإدراج من فرص استثمارية لمالكين الشركة ومساهميها، وتعمل على رفع نسق التعاملات، واستقطاب رؤوس أموال أجنبية الباحثة عن بيئة مناسبة للاستثمار واقتناص الفرص.

وأضاف مبارك: “أن سوق دمشق ستكون من أهم الأسواق المالية خلال المرحلة المقبلة وذلك لحجم الأموال التي ستستقطبها خلال مرحلة إعادة الإعمار، كما ستشهد نمواً لافتاً ومن غير المستبعد تصنيفها ضمن فئة الأسواق الناشئة وفقا لعدة مؤشرات عالمية، وهذه قيمة مضافة للشركات الإيرانية التي ستتمكن من الاستثمار في أسواق عالمية جديدة”.

ووفقا لمبارك ستتخذ الشركات الإيرانية من سوق دمشق منصة للحصول على التمويل الذي تحتاجه في الانخراط بإعادة الإعمار، من مستثمرين محليين ودوليين، عن طريق عملية الطرح العام للاكتتاب، وبالتالي التوسع المهول في مشاريعها.

وختم مبارك حديثه بأن من الفوائد الكبرى التي ستحصدها الشركات الإيرانية بدخولها سوق دمشق بأنها ستكون شركات مساهمة عامة بشهرة أكبر منها كشركات خاصة، وستحصل على تقييمات أعلى، كما سينظر الزبائن والممولون للشركات الإيرانية على أنها أكثر استقراراً وموثوقية بكونها تمددت خارج حدود دولة المنشأ.

وبالرغم من أن سوق دمشق غير مهيأة فنياً لإدراج شركات جديدة، فإن هذه الخطوة السابقة لأوانها من الشركات الإيرانية ستضمن لها استقطاب رؤوس أموال راغبة في الاستثمار بإعادة الإعمار في سوريا بغض النظر عن بقاء النظام الحالي أم زواله.