تركيا (الحل) – مع الصعوبات التي يواجهها الكثير من السوريين المقيمين خارج بلادهم في الحصول على مختلف الأوراق الثبوتية والقانونية من جهة، ومع ضرورة حيازتهم لهذه الأوراق لتسيير مختلف شؤون العمل والدراسة والإقامة في البلدان التي يقيمون بها، لم يجد الكثيرون حلاً بديلاً سوى اللجوء للسماسرة الذين ينشط قسم كبير منهم في #تركيا .

بدأت ظاهرة “العمل بالسمسرة” بالانتشار في تركيا بعد ازدياد أعداد السوريين وظهور عدة عقبات أمام إمكانية تحصيل أوراقهم من سوريا واستحالة تأمينها في بعض الأحيان، وعدم معرفتهم القانونية الكاملة بالإجراءات المتبعة لدى الدوائر الحكومية التركية.

رشيد الأحمد أحد اللاجئين السوريين المقيمين في أنطاكيا، يقول لموقع الحل: “اضطررت لدفع نصف مليون ليرة سورية لأتمكن من الحصول على شهادتي الجامعية عن طريق سمسار قال لي إنه يتعامل مع محامٍ يقيم في #حلب”.

ويضيف، أنه يدرك ضخامة المبلغ الذي دفعه للسمسار رغم الذرائع الكثيرة التي قدمها مثل تكاليف المحامي المرتفعة وضرورة الدفع لموظفين بالجامعة، لكنه مضطر لفعل ذلك من أجل تأمينها ومحاولة إكمال دراساته العليا في تركيا.

حصل الأحمد على شهادته بعد مضي نحو 20 يوماً من الاتفاق ودفع له المبلغ كاملاً وهذه ليست المرة الأولى التي يستعين بها بالسماسرة كي يحصل على أوراق قانونية من سوريا كما يقول.

مبالغ سياحية

يطلب السماسرة في غالب الأحيان مبالغ مرتفعة جداً لقاء الخدمات التي يقدمونها للاجئين السوريين في تركيا مستغلين عدم قدرتهم على تحصيل أوراقهم القانونية من جهة وعدم معرفتهم بتفاصيل بعض الإجراءات القانونية من جهة أخرى.

أثناء الحديث مع عشرة لاجئين سوريين لسؤالهم عن موقفهم من الاستعانة بخدمات السماسرة لإنجاز معاملاتهم، تبين أن ثمانية منهم استعانوا بالفعل بهم وحصلوا على أوراق قانونية من تركيا وسوريا، بينما وضح الاثنان الآخران أنهما لم يضطروا للجوء للسماسرة بحكم إتقانهم للغة التركية.

تتعدد الإجراءات القانونية التي يستعين السوريون بالسماسرة من أجلها، من تأمين شهادة وفاة لأحد أفراد العائلة ومعاملات حصر إرث وسندات إقامة وشهادات جامعية وشهادة البكالوريا وتصديق أوراق قانونية أخرى في سوريا إلى استخراج بطاقة حماية اللاجئ المؤقتة (الكيملك) التي تؤهلهم للاستفادة من عدة خدمات في تركيا، والتسجيل لحجز موعد بالقنصلية السورية وتجديد جواز السفر والحصول على إذن عمل وترخيص الشركات وغيرها من الأعمال القانونية.

يقول باسل أحد السوريين المقيمين في تركيا منذ أربع سنوات لموقع الحل: “للأسف نضطر للاستعانة بهم من أجل تأمين أوراقنا القانونية خاصة إن كانت من سوريا، فمثلاً أنا لا يمكنني الذهاب إلى سوريا بسبب التكاليف المرتفعة للسفر وخطورة التهريب، ولم يبق أحد من الأقارب في حلب ليساعدنا فنضطر للاستعانة بالسماسرة”.

ويتابع أن بعض السوريين لديهم من يتكفل بشؤونهم في سوريا ويؤمن أوراقهم القانونية، لكن المخاطرة تقع على عاتق من يستعين بالسماسرة، خاصة إن لم يكونوا موثوقين، فأحياناً يأخذون مبالغ أكثر من المتفق عليها بالبداية متذرعين بحجج كثيرة وهذا الأمر معروف.

التشهير بمرتكبي عمليات النصب

انتشرت عشرات الصور لسوريين مقيمين في تركيا ممن يعملون في مجال تحصيل الأوراق القانونية والسمسرة على أنهم محتالون مع تحذيراتٍ من التعامل معهم في المجموعات الخدمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتأتي معظم هذه التحذيرات من قبل زبائن أبرموا اتفاقاً مسبقاً مع أولئك السماسرة لتحصيل أوراق قانونية إلا أنهم أخلوا بالاتفاق واختفوا عن الأنظار ولم يتمكن الزبائن من فعل شيء إزاء هذا الوضع سوى محاولة فضح السماسرة. عن هذا الموضوع تقول كفاء وهي لاجئة سورية تقيم في اسطنبول: “اتفقت مع أحد السماسرة بعد الاطلاع على إعلانه في مجموعة خدمية، وعندما التقيت به في مكتبه وعدني بإمكانية جلب كشف للعلامات من جامعة حلب”.

وتضيف: “اتفقنا بعد نقاشات على دفع 300 دولار دفعة مقدمة على أن يتم إكمال المبلغ بعد إحضارها، وبعد أيام اختفى ولم يعد يرد على هاتفه المحمول وعندما راجعت مكتبه تبين أنه كان قد استأجر غرفة من مكتب آخر، وقال صاحب المكتب إنه لا يعلم عن أمره أي شيء وأنه اختفى فجأة عن الأنظار”.

في المقابل، يقع أصحاب بعض المكاتب القانونية ضحية أفعال زبائنهم نتيجة تأمينهم لأوراق معينة، ليختفي صاحب الطلب ويتحملوا التكلفة وحدهم.

يقول حسن أحد السماسرة العاملين بمجال الخدمات القانونية: “حصلت معي الكثير من المواقف المشابهة، يأتي إلي الزبون أحياناً ويطلب بشدة أن أنجز له معاملة ما، وتكون الثقة سيدة التعامل فيما بيننا فأدفع تكاليف معاملته من جيبي لينسحب الزبون فيما بعد دون سبب ويتجنب الردّ على الهاتف”.

ويتابع: “خسرنا الكثير من الأموال لهذا السبب، لكن تصرفات بعض الزبائن لم تدفعني لتغيير معاملتي مع البقية، فمعظمهم بالنهاية يطلبون خدمات معينة على نحوٍ جدي ويدفعون مبالغ مالية سلفاً”.

يذكر أن غالبية مكاتب الخدمات القانونية والسمسرة تعمل بشكل غير رسمي ويعتمد أصحابها في الترويج لأعمالهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيس بوك بالإضافة للمواقع الالكترونية الخاصة بهم.

إعداد: فراس العلي