مضى أكثر من شهر ونصف على إعلان الجيش السوري سيطرته على بلدة خان شيخون في ريف إدلب، وكثرت الأحاديث الميدانية بعد ذلك حول نيّة دمشق إكمال عملها العسكري باتجاه طريق حلب الدولي أو باتجاه معرة النعمان، لكن أياً من تلك الأقاويل لم تصدق.

توقف العمل العسكري بشكل كامل، وبدأت بعض المباحثات السياسية بين أنقرة وموسكو، وبقي الرئيس السوري الأسد بوضعية المراقب منتظراً الاتفاق الذي سيتم بين الدول الكبرى.

وبالتوازي مع هدوء جبهة إدلب، لم يكن على باقي الأراضي السورية المنضوية تحت سلطات دمشق أي تحركات ميدانية، باستثناء عشرات آلاف الجنود المنتظرين لأوامر تسريحهم فور انتهاء معركة إدلب.

على الهامش الآخر، لم تشهد الأشهر الماضية أي تحرّك سياسي لافت، باستثناء إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، التي لم تحصل على توافق أو إجماع حتى اللحظة، وعدا ذلك، خلت أروقة مطار دمشق الدولي من الزوار والسياسيين، كما خلا القصر من الضيوف إلا من بعض النواب والبرلمانيين من الصف الثاني والثالث من بعض الدول الأجنبية.

وعلى الصعيد السياسي أيضاً، تراجع الخبر السوري في محطات الأخبار، وتراجعت أولويته السياسية على حساب بروز ملفات أخرى، مثل السودان ولبنان والعراق ومصر، وملفات معقدة في الخليج العربي بين السعودية وإيران واليمن، جعلت الملف السوري يصبح في ذيل المباحثات بين الدول الكبرى، وأحياناً يغيب عن المشهد بشكل كامل.

أما اقتصادياً، فقد زادت الحملة التي يشنها القصر الجمهوري على رجال الأعمال السوريين، من الركود والجمود، وبات الجميع بحالة تأهب وترقب للخطوة التالية، بالتوازي مع قفزة طويلة للدولار أمام الليرة، بعد أن لامس الـ 650 ليرة للدولار الواحد، وسط مخاوف من أي خطوات استثمارية أو عودة لرجال أعمال مغتربين، مع الغموض الكبير الذي يلفّ مصير الليرة من ناحية، واقتصاديين كبار باتوا خلف القضبان من ناحية أخرى.

يُجمع رجال الأعمال على أن الاستقرار هو العامل الأول لأي بيئة استثمارية، ويغيب الاستقرار بشكل كامل عن المشهد السوري، رغم الجمود الكبير الذي تعاني منه القضية السورية طيلة العام الماضي، ويبقى الجمود هو أسوأ ما يمكن أن يصيب الملف السوري المشلول أصلاً، وسط انهيار شبه تام للاقتصاد، واستنزاف كبير لكل ما تبقى من جهد ومدخرات للمواطن الذي أمسى تحت خطر الفقر والأرض والنار!

ينتظرُ الشارع السوري تحرّك المياه الراكدة في سوريا، وتغييرات في أي صعيد، بينما يرى المراقبون أن السياسة هي المحرّك الرئيسي للاقتصاد والميدان، مع توقعات ببقاء الوضع على حاله حتى نهاية العام الحالي، وبدء التحركات السياسية في العام 2020، بالتوازي مع تحضيرات إعادة ترشيح الأسد لنفسه، من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2021.. وربما منفرداً هذه المرة أيضاً!