أقر مجلس الشعب التابع للسلطات السورية، مشروع قانون يقضي بزيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة.

ونص مشروع #القانون على أنه يستوفى 1000 ليرة، عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، بالتعليم النظامي، بحسب موقع (الاقتصاد اليوم).

و1500 ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “أدبي وعلمي”، والشهادة الثانوية المهنية “صناعية وتجارية ونسوية”، والشهادة الثانوية الشرعية.

وألف ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “أدبي وعلمي”، والشهادة الثانوية المهنية “صناعية وتجارية ونسوية”، والشهادة الثانوية الشرعية.

أما بالنسبة لطلاب الدراسة الخاصة الأحرار، فيستوفى 3000 ليرة عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، و5000 ليرة عن كل طالب دراسة حرة مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية بكل فروعها.

و2000 ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة (أحرار)، و3000 ليرة عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية.

ونص مشروع القانون بخصوص المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها رسوماً مالية إضافية كالتالي:

رسم 500 ليرة عن كل طالب في الشهادة الثانوية العامة.

رسم 1000 ليرة عند الاعتراض على نتيجة امتحان /مادة.. مادتين/ أو الاعتراض على عقوبة امتحانيه على أن يعاد الرسم للطالب في حال ثبت صحة الاعتراض.

ويعفى من الرسوم أبناء الشهداء ممن يحمل وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والطلاب العرب وفق اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل والتلاميذ والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب مراكز التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب السجناء، بحسب مشروع القانون.

يشار إلى أن العملية التعليمية تأثرت سلباً في #سوريا خلال سنوات الحرب، وتشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن 3.7 مليون طفل سوري لا يعرفون من بلدهم سوى الحرب.

الصورة من الأرشيف