الحل العراق_ محمد الأمير

بعد تصويت #مجلس_النواب العراقي على قانون التقاعد الموحّد، يتجه المجلس لمناقشة وإقرار قانونٍ جديد يخص الموظفين وحقوقهم المالية والإدارية.

عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب “سليم همزة” أكد أن البرلمان «أرسل كتاباً للأمانة العامة في مجلس الوزراء، طالب فيه تزويده بالأرقام الدقيقة لرواتب الموظفين ومخصصاتهم والمكافآت التي تمنح لهم».

“همزة” أكّد في اتصال مع “الحل العراق” أن  «البرلمان سيقرّ سلماً جديداً لرواتب الموظفين بعد إقرار الموازنة العامة للعام الحالي، بما يتماشى مع الدرجة الوظيفية لكل موظف مع مراعاة الأوضاع المعيشية وحجم الارتفاع الحاصل في السوق».

«ويجمع النواب على أن تكون الزيادة على الراتب الاسمي (أساس الراتب) الذي يتقاضاه الموظف وليس على المخصصات، على ألا يقل عن 250 ألف دينار تضاف إليها مخصصات النقل والخطورة والأطفال والزوجية والشهادة الدراسية ليستلم بحدود 600 ألف دينار شهرياً، وهو الراتب المخصص لأقل درجة وظيفية» بحسب قوله.

مُشيراً إلى أن  الإجازات والعطل الرسمية «ستُنظّم أيضاً بموجب القانون الجديد، فضلاً عن حقوق الموظف والعقوبات التي تفرض عليه وحالات نقله أو فصله من العمل».

ويعاني سلم رواتب الموظفين في #العراق من تفاوتٍ كبير في الأرقام بين وزارةٍ وأخرى، إضافة لوجود رواتب متدنية تقل عن 400 ألف دينار، وهو ما تسبب بوجود تفاوتٍ طبقي بين فئات الشعب، بحسب ما يؤكّده مختصون في الشأن الاقتصادي.

وتُعدّ مطالب تقليص رواتب المسؤولين والمدراء والدرجات الخاصة، واحدة من أهم مطالب المتظاهرين، وذلك من أجل تقليل التفاوت الطبقي بين المواطنين.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في جلسةٍ سابقة له، على تعديل قانون التقاعد الموحّد، والذي ينصّ على  أن يكون أقل راتب تقاعدي 500 ألف دينار ويعطي الحق لمن وصل سن 45 من الموظفين بطلب الإحالة للتقاعد.

---