سيُمثل الناشط المدني “محمود الدمشقي”، غداً، أمام القضاء العسكري في “جنديرس” بـ #عفرين، بتهمة التحريض على #تركيا، وإضعاف الشعور القومي.

وتداول ناشطون قضية رأي عام، حول الناشط “محمود الدمشقي”، أكدوا أن القضاء العسكري في “جنديرس” «سيقوم بمحاكمته، بتهمة إضعاف الشعور القومي والتحريض على تركيا، إثر منشورٍ له في رمضان الماضي، انتقد سلوكيات المعارضة السورية الموالية لتركيا، دون الإخلاص للبلد والثورة».

وسلط الناشطون، الضوء على محاكمة “الدمشقي”- المشارك بالثورة السورية منذ بدايتها- على أنها جاءت بسبب «ممارسة حقه الدستوري بالتعبير عن رأيه».

في حين، وصف الناشطون المحاكمة بـ «الفضيحة»، بحق التضحيات التي قُدمت لحرية التعبير والدفاع عن كرامة الإنسان السوري.

ورداً على قرار المحاكمة، كتب “محمود الدمشقي” على صفحته في فيسبوك، «غداً سأمثل أمام القضاء العسكري في جنديرس، لأنّ “الحق العام” حرك القضية ضدي»، متسائلاً «فهل سيحرك “الحق العام ” القضية ضد قيادة الشرطة العسكرية، بسبب انتحال صفة فاعل خير لاستدراجي استدراجاً غير مشروعاً، إضافةً إلى الضرب العنيف والشتائم القذرة التي وقعت عليّ؟».

 

وأضاف، «وهل سيحرك “الحق العام ” القضية ضد قيادة الشرطة العسكرية، بسبب التشهير بي على مواقع التواصل الاجتماعي والافتراء باتهامات كاذبة للتحريض على أذيتي؟»

وتابع، «الشرف لي حين أمثل أمام القضاء، من أجل كلمة حق كتبتها» منوهاً بالقول، «فهل سيتحصل “الشرف” للقضاء، بأخذ حقي ممن خطفني وسجنني وضربني وأهانني وشهّر بي؟، أتوقع ذلك».

وكان “الدمشقي”، والذي ينحدر من “الغوطة الشرقية” بريف #دمشق، قد تعرض للتعذيب والإهانة من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة لفصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، بمدينة “عفرين”، في شهر أيار/مايو الماضي.

وأشار الناشط آنذاك، إلى أن عمليّة اعتقاله جرت بطريقة مخادعة نفّذها أحد عناصر الشرطة العسكرية، مدعياً أنه «متبرع ويريد إيصال مبلغ من المال إلى الأيتام».

---