يواجه اللاجئون السوريون في #تركيا العديد من المشاكل القانونية، ولعل أبرزها تلك الأخطاء المُتعلقة ببياناتهم المقيدة على وثائقهم الشخصية “الكيملك”.

وتتنوع الأخطاء الواردة في وثائق “الكيملك” التي يحملها العديد من اللاجئين السورييّن بين تلك الواردة في طريقة كتابة أسمائهم أو ألقابهم أو أسماء آبائهم أو أمهاتهم المُقيدة على الوثيقة، بالإضافة إلى أرقام العائلة وغيرها، مما يُجبرهم على حجز مواعيد جديدة لتحديث بياناتهم مرة أخرى.

وتحتوي وثيقة “الكيملك” على معلومات خاصة بحاملها، وهي رقم الهوية الأجنبية والاسم واللقب واسم الأب واسم الأم ومكان وتاريخ الولادة والحالة الاجتماعية ورقم العائلة، بالإضافة للجنسية وتاريخ التسجيل عليها.

وينجم عن الأخطاء الواردة في وثائق “الكيملك” العديد من المشاكل التي تواجه السورييّن، أبرزها، عدم القدرة على أخذ “إذن سفر” للأطفال إن كانت وثائقهم تحمل أرقام عائلات مختلفة أو تثبيت العنوان في النفوس أو مشاكل تتعلق بنقل قيد “الكيملك” من ولاية إلى أخرى.

ولا يمكن للاجئين السورييّن بشكل دائم أن يحجزوا مواعيداً لتحديث البيانات لدى مراكز التحديث التابعة لمديريات الهجرة في الولايات التركيّة المتواجدين فيها، خاصةً أن هناك عدد محدود من المواعيد المتاحة يومياً.

ويضطر البعض من السورييّن للاستعانة بالسماسرة الذين يتقاضون قرابة 100 إلى 150 ليرة تركيّة (من 14 إلى 21 دولار أميركي تقريباً) مقابل حجز موعد لتحديث البيانات.

وتخصص مديرية الهجرة التركيّة موقعاً إلكترونياً لحجز المواعيد بهدف تحديث البيانات للأجانب المستفيدين من الحماية الدولية والمؤقتة، حيث يمكن الشخص أن يُدرج رقم بطاقته واسم الأب ورقم هاتفه ورمز التحقق الذي يصل لهاتفه، ومن ثم تحديد مركز التحديث في ولايته حتى يتأكد إن كان هناك مواعيد متوفرة أم لا.

ويعيش أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا حاصلين على وثائق “الكيملك” وفق إحصاءات رسميّة، بينما هناك العديد منهم يعانون من مشاكل تتعلق في بيانات وثائقهم الشخصية ولم يتمكنوا من حلها بعد.

---