أصدرت هيئة تكنولوجيا المعلومات التركية السبت، قراراً متعلقاً بمدة تسجيل الهواتف القادمة من خارج تركيا في دائرة الضرائب لضمان استمرار استخدام الهاتف ضمن الأراضي التركية.
وجاء في القرار أن أجهزة الموبايل الأجنبيّة التي تم شراؤها عبر أشخاص من خارج تركيا، ودخلت إلى البلاد بشكل قانوني ستصبح فعالة لمدة 365 يوماً تبدأ منذ تاريخ دخول الشخص إلى البلاد وتفعليه للهاتف على إحدى شبكات الاتصال الخليوية التركية بدلاً من 120 يوماً
وأعلنت الحكومة التركية، بداية العام الحالي، عن زيادة في رسوم تقييد الأجهزة القادمة من الخارج حيث وصلت إلى 2006 ليرات تركية (قرابة 288 دولار أمريكي) بعد أن كانت 1838 ليرة تركية (قرابة 264 دولار أمريكي).
ويلجأ غالبية اللاجئين السوريين إلى شراء أجهزة قادمة من الخارج كونها أرخص من تلك المتوفرة في تركيا، ويضطرون إلى تقييد أجهزتهم عبر محال الهواتف المحمولة بعد انتهاء المدة المسموح بها لتشغيل الجهاز داخل تركيا.
وتوجد العديد من محال الهواتف المحمولة في أنحاء تركيا تقدم خدمة تقييد الأجهزة (بشكل غير رسمي وقانوني) عبر برامج تهيئة معينة تمكّن أصحاب الهواتف من إعادة تشغيلها بعد أن توقفت عن العمل داخل البلاد مقابل مبالغ رمزية.
ورغم عدم استمرار التقييد لمدة طويلة إلا أنها الطريقة الشائعة التي يلجأ إليها أصحاب الهواتف القادمة من الخارج كلما خرجت هواتفهم عن الخدمة.
الجدير بالذكر أن الهواتف المحمولة الغير مقيدة يتم إدخالها إلى تركيا بطريقة غير شرعية عبر طرق التهريب، وتعد سوريا من بين الدول التي يتم عبر حدودها مع تركيا تهريب الهواتف المحمولة باتجاه تركيا ومن ثم بيعها بأسعار رخيصة مقارنة بأسعار الهواتف المحمولة في المتاجر الرسمية التركيّة.
