وكالات

كشفت رئيسة ملف “ضمان تحقيق العدالة” فيما يتعلق بجرائم الحرب في #سوريا التابعة للأمم المتحدة، كاثرين مارشي أوهل، أنها قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن أوهل، قولها إن «ما قدمته الآلية تضمن لقطات مصورة وصوراً فوتوغرافية وعبر الأقمار الصناعية ووثائق مسربة وروايات شهود وعينات أدلة جنائية».

مبينة أنها «تُمثل أفضل موقف جرى توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية»، ويأتي هذا التعليق بالتزامن مع مرور عشر سنوات على بداية الحرب الأهلية السورية.

وأضافت مارشي أوهل التي ترأس آلية دولية تهدف إلى تحقيق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، أن «فريقها الصغير في جنيف يؤسس لمقر لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات وعززها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي».

مؤكدة أنها «تتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة لدعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها»، مستكملة حديثها: «تلقينا مائة طلب للمساعدة فيما يتعلق بإجراء 84 تحقيقاً وملاحقة قضائية».

«والآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقاً من أصل مائة»، وفقاً لمارشي، التي أوضحت أن «من الاثنتي عشرة سلطة قضائية قسماً كبيراً في #أوروبا».

وبحسب “باولو بينيرو” رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وهي لجنة منفصلة مؤلفة من محققين في جرائم الحرب تابعين للمنظمة الدولية وتحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم، فإنه «حتى الآن جمعت لجنة التحقيق معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة المشتبه بهم».

مضيفاً أن «هذا يشمل أفراداً من كل أطراف الصراع بما يضم الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومنظمات تدرجها #الأمم_المتحدة في قائمة الإرهاب ومنها هيئة تحرير الشام و”داعش”».

وتواصل المحاكم الدولية والأوروبية محاكمتها للمتهمين بإرهاب السوريين وقمعهم وسجنهم، ولا سيما من الأبرياء أو المنتفضين منذ سنوات ضد السلطات في سوريا.

وكانت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنتس، قد أصدرت في وقتٍ سابق، حكماً بسجن عضو سابق في الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة تسهيل تعذيب مدنيين، وذلك في أول إدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية السورية.