نشرت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، الاثنين، تقرير استعرضت فيه أبرز الانتهاكات التي اُرتكبت خلال شهر آذار/ مارس الماضي، حيث تضمن التقرير حالات قتل، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى حالات اعتقال تعسفي واعتداءات على مراكز حيويّة مدنيّة.

ووثق التقرير، مقتل 177 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و35 امرأة، بالإضافة إلى أحد الكوادر الطبية وأحد الكوادر من الدفاع المدني.

كما وثق التقرير مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، بالإضافة إلى ارتكاب ما لا يقل عن 4 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

فيما سجّلت الشبكة خلال تقريرها، نحو 143 حالة اعتقال تعسفي، بينها طفلين و9 نساء، حيث اُرتكبت غالبيتها على يد «قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودمشق».

وشهد شهر آذار/ مارس الماضي، نحو 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، «10 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب، وواحدة منها على يد قوات سوريا الديمقراطية، وحادثتين على يد جهات أخرى».

وذكر التقرير أن “هيئة تحرير الشام” اعتقلت العديد من المدنيين خلال الشهر الماضي في محافظة إدلب، حيث شملت ناشطين إعلامييّن وسياسييّن.

وأوضح التقرير أن معظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة ضمن مناطق سيطرتها.

كما لفت التقرير إلى أن فصائل المُعارضة السوريّة ارتكبت عمليات احتجاز تعسفي وخطف معظمها حدث بشكل جماعي، بينهم نساء.

وشمل التقرير كيفية تعامل الحكومة السوريّة مع جائحة #كورونا، مُشيراً إلى أن طريقة التعامل جرت «باستخفاف وإهمال شديدين».

كما شدّد التقرير أنّ القوات الحكوميّة خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254، منوهاً إلى كل ذلك دون أية محاسبة.

والجدير بالذكر أن الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان اعتمدت في تقريرها على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

---