أدى انخفاض الليرة التركيّة على مر السنوات القليلة الماضية إلى مواجهة اللاجئين السورييّن مشاكل مادية جديدة امتدت إلى ارتفاع التكاليف الخاصة بمراسم الزواج.

وأثر انخفاض الليرة على أسعار حجوزات صالات الأعراس وشراء الألبسة والذهب، بالإضافة إلى المقدم والمؤخر المتعارف عليه عند عقد القران، والذي بات يعادل وسطياً أكثر من 20 ألف ليرة تركية (قرابة 2400 دولار أميركي).

ويضطر لاجئون سوريّون للرجوع إلى سوريا لإتمام الزواج ومن ثم العودة مرة أخرى إلى تركيا، بينما يقتصر آخرون عقد القران بتكاليف منخفضة بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وتأتي هذه التحديات تزامناً مع وجود التزامات أخرى تتطلبها المعيشة في تركيا وخاصة تكاليف تسجيل الزواج، وشراء أثاث للمنزل مثل (غرف النوم والجلوس والأدوات المنزلية) وغيرها من مصاريف تلبية الاحتياجات اليومية.

ورغم انخفاض الليرة التركيّة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأثير ذلك على جميع نواحي الحياة ومنها تكاليف الزواج في تركيا، إلا أن أجور العاملين السورييّن في تركيا لا تزال غير مُلائمة لهذه التكاليف.

وباختلاف طبيعة الأعمال التي يشغلها السورييّن، تبلغ أجورهم اليومية من 50 إلى 150 ليرة تركيّة ( قرابة 6 إلى 18 دولار أميركي) أي شهرياً بما يعادل من 1500 إلى 4000 ليرة تركيّة (قرابة 180 إلى 480 دولار أميركي)، في وقتٍ تحتاج فيه العائلة الواحدة المكونة من 4 أشخاص إلى دخل يصل إلى 800 دولار شهرياً لتغطية مصاريف الحياة المعيشية.

وأثرت قرارات السلطات التركيّة المتعلقة بمكافحة تفشي وباء #كورونا في الآونة الأخيرة، بشكلٍ مباشر على العمّال السورييّن، حيث فقد العديد منهم أعمالهم خاصةً أولئك الذين يعملون بطرقٍ غير قانونية ويتقاضون أجورهم بشكل يومي أو أسبوعي، الأمر الذي انعكس سلباً على نسبة كبيرة من الشباب المُقبلين على الزواج.

وبلغت أعداد السورييّن في تركيا ثلاثة ملايين و670 ألفاً و342 لاجئاً سورياً، وفق آخر تحديث رسمي للبلاد.

وتشهد الليرة التركيّة فترة عصيبة بعد تراجع قيمتها بنسبة 140% بين عامي 2015 و 2021، فيما تعود أبرز أسبابها لضعف الاستثمار مؤخراً وتراجع السياحة وتبعات كورونا، فضلاً عن سياسات البلاد الاقتصاديّة.

---