تواصل السلطات التركيّة التدقيق على وثائق اللاجئين السورييّن المقيمين في ولاية #إسطنبول، في وقتٍ يتعرض الكثير منهم للترحيل إلى ولايات أخرى رغم أن أوراقهم قانونية.

وحول موضوع ترحيل اللاجئين السورييّن المخالفين، ظهر الناشط الاجتماعي والإنساني، “أحمد صبرا”، في مقطع فيديو مصور نشره الثلاثاء، قال فيه إن: «ترحيل المخالفين، من إسطنبول إلى المناطق الحدودية “التركيّة- السوريّة” تكرر بشكل كبير في الآونة الأخيرة».

كما عرض “صبرا” تسجيلاً صوتياً للاجئة سوريّة مقيمة في “إسطنبول”، تقول إن الشرطة التركيّة اعتقلت زوجها في ميدان “إسنيورت” بإسطنبول، كان يحمل بطاقة “الكيملك” صادرة من مديرية الهجرة التركيّة في الولاية، ولديه إذن سفر، لكن الشرطة لم تفرج عنه حتى التأكد من وثائقه.

وفي حادثة أخرى، عرض الناشط، شهادة لاجئ سوري يقيم في إسطنبول منذ 9 سنوات، تعرض للترحيل إلى ولاية #كيليس جنوبي البلاد، على الرغم من أنه يحمل وثيقة “الكيملك” صادرة عن ولاية #جناق_قلعه.

ويواجه السوريّون في تركيا، غير المُسجلين في “إسطنبول” أو الولايات الأخرى التي يتوفر فيها فرص عمل، العديد من العوائق أثناء محاولاتهم نقل قيد وثائقهم إلى ولاية أخرى.

ويلجأ البعض إلى استخراج إذن عمل في “إسطنبول” ثم تقديم طلب نقل لوثيقة “الكيملك” من ولايته المُسجل فيها إلى المنطقة الجديدة، في عمليةٍ تستغرق عدة أشهر.

ويرفض أصحاب العمل طلب العمّال السورييّن في “إسطنبول”، باستخراج أذونات عمل، تجبناً لتحملهم تكاليف إضافية لقاء تسجيل العاملين لديهم.

وكان الأمن التركي، قد شن خلال السنوات الماضية، عدة حملات تفتيش للتأكد من وثائق وعناوين السورييّن المقيمين في “إسطنبول”.

وتتصدر ولاية “إسطنبول” قائمة المدن التي ينتشر فيها السوريّون في تركيا، حيث بلغت أعدادهم أكثر من 525 ألفاً و241 لاجئاً، مُشكلين 3.5% من إجمالي سكان الولاية، حسب الإحصاءات الرسميّة الأخيرة.

---