مرة أخرى يعود أعضاء في البرلمان العراقي لإثارة غضب النساء العراقيات بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية، وخصوصاً المادة (57) التي تخص فقرة حضانة الطفل.

إذ وبعد نحو أسبوعين من الهدوء النسبي، طالبت كل من النائبتين “زهرة البجاري” و”هناء الطائي“، رئاسة البرلمان بكتابين رسميّين، الإسراع بالقراءة الثانية لمقترح تعديل القانون.

وأدت هذه المطالبة الجديدة لامتعاض النسويات العراقيات من الإصرار نحو تعديل القانون الذي يعتبرنه إهانة لأم الطفل ومحاولة لسلب حقوقها، وتعبير عن عقلية ذكورية للنائبات والنواب.

في السياق، تقول الناشطة النسوية بنين الياس إن: «الموضوع سياسي بحت لكسب أصوات الرجال في الانتخابات المقبلة من قبل الأحزاب السياسية، ولا يعبر عن اهتمام بمصلحة الطفل».

وتضيف “الياس” بحديث مع (الحل نت) أنه: «بحال تمت القراءة الثانية، فسنطعن بذلك عند المحكمة الاتحادية العليا، باعتبار التعديل المقترح يخالف الدستور العراقي»، بحسبها.

مؤكدة أن: «الناشطات النسويات والمنظمات المدنية والحقوقية، ستقف بحزم ضد المساعي الرامية للتعديل، ولن تسمح بتمرير القانون؛ لأنه سيكون رصاصة الرحمة تجاه المرأة والأم العراقية».

وتستدرك “الياس” بأنهن كناشطات نسويات مع التعديل بصيغة منصفة لكن ليس بالصيغة المراد تمريرها، فالقانون الحالي يعاني الكثير من النقوصات، لعل منها أن نفقة الطفل قليلة، على حد قولها.

وأكملت أنه: «يجب جعل الأب لا يسافر مع الطفل دون موافقة الأم، فالقانون الحالي يسمح للأب السفر دون موافقتها، بينما لا يسمح للأم السفر إلا بحضور وموافقة الأب».

“بنين الياس” – (الحل نت)

مبيّنةً أن: «الكثير من الٱباء يستغلون هذه الأفضلية ويسافرون مع أطفالهم دون العودة للبلاد، ويحرمون الأم من رؤية الطفل. تعديل هذه الفقرة سيجعل الأم تترك الطفل يبات عند الأب دون خوف من أن يهرب به خارج البلاد».

وكان البرلمان العراقي، قرأ الصيغة التي عدلت من نص مادة الحضانة، قراءة أولى، مطلع يوليو الحالي، ويسعى لتكملة قراءة التعديل، وتمرير القانون بشكله الجديد، في أقرب وقت.

وتمنح المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية الحالي حضانة الطفل للأم حتى سن البلوغ، ليقرّر بعدها مع من يختار العيش.

أما التعديل المراد تمريره، فينصّ على أن: «تكون حضانة الطفل للأم حتى بلوغه سبعة أعوام، وبعدها تمنح الحضانة للأب، حتى بلوغ الطفل واختياره مع من يعيش».

ليس هذا فقط، بل جاء في التعديل: «إذا لم يكن الأب موجوداً، أو ميتاً، فتذهب الحضانة للجد من الأب، ولا تبقى لدى الأم، أم الأم الأرملة، فإن كان الجد ميتاً، فتذهب الحضانة لدور الرعاية الخاصة بالدولة».

كذلك يمنع التعديل الجديد الأم المطلّقة من الزواج مجدّداً طيلة فترة الحضانة، أي حتى بلوغ الطفل سن السبع سنوات، وإن تزوّجت فستذهب الحضانة للأب، حتى إن كان متزوجاً أو يريد الزواج.

وأثارت هذه التعديلات موجة غضب لدى كثير من نساء العراق ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والإنسانية، ما أدى لإطلاق حملة على موقعي “فيسبوك” و”تويتر”، تحت وسم: #لا_لتعديل_المادة٥٧، حينها.

كما نظّمت ناشطات نسويات، ومعهن مئات من الأمهات المطلّقات، تظاهرة صامتة مطلع هذا الشهر في مدينة البصرة جنوبي العراق، وأخرى في العاصمة بغداد، للتعبير عن رفض إقرار التعديل.

وعقدت ناشطات نسويات بارزات مؤتمراً صحفياً، حضرته منظمات عديدة، ناهيك عن عديد من القانونيين، خرج برفض قاطع للتعديل، بتوقيع 750 منظمة مدنية وحقوقية في العراق، مع رفع دعوى قضائية ضد اللجنة القانونية في البرلمان، التي تقف وراء التعديل.