يبدو أن المتحدث الرسمي السابق باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، “طلال سلو“، يدعم العقوبات الأميركية التي صدرت مؤخراً ضد بعض الفصائل التي تندرج تحت #الجيش_الوطني المدعوم من #تركيا، على عكس قادة “الوطني” الذين هددوا الولايات المتحدة بما أسموه «الشباب المسلم».

ويظهر ذلك جلياً، بكتابات “سلو” على صفحته الشخصية، إذّ قال الأخير إنّه: «حسب المعلومات “أبو حاتم شقرا” قائد فصيل #أحرار_الشرقية، لن يكون الوحيد ضمن القوائم الأميركية السوداء، هناك قائمة جاهزة ولكن بالتدريج».

تأييد “سلو” للعقوبات، فُسِّر بعد انتقاده لقادة “الوطني“، حيث ذكر على حسابه الشخصي، «مع احترامي للزملاء الضباط، ولكن الحق يقال، أحيانًا ترى البعض منهم من خلال أفعالهم وأقوالهم كأنهم خريجين سوق الهال وليس كليات عسكرية».

وتابع المنشق عن (قسد) انتقاده قائلاً، «أن يكون القائد أمي أو شبه أمي واردة وممكن يقال عنه قائد ثوري، ولكن أن يكون ضمن غرفة عمليات قتالية أو يشرف على جبهة القتال، فتلك مصيبة».

وأكدّ “سلو” المنحدر من القومية التركمانية، أنّ المحاسبة ستتم عاجلًا أم آجلًا، مضيفاً أنّ «كل الانتهاكات يتم توثيقها لدى دول فاعلة ومنظمات حقوق الإنسان بمساعدة أطراف في مناطق شمال #سوريا».

وكان “طلال علي سلو” 56 عاماً، إلى حين استسلامه أو فراره إلى الجيش التركي، في الفترة من 10 أكتوبر 2015 إلى 15 نوفمبر 2017، هو الناطق باسم #قسد.

ما سر انقلاب “سلو”؟

ولكن بحسب متابعين للشأن العسكري السوري، أنّ استياء “سلو” ناتج عن عدم ثقة تركيا فيه، واستخدامه كأداة في الإعلام لمحاربة مشروع #الإدارة_الذاتية.

وحديث “سلو” المقيم في تركيا منذ انشقاقه، كان مخالفاً لهجوم السياسي السوري المقرّب من «الجيش الوطني» “مصطفى سيجري” على الولايات المتّحدة، محذّراً إيّاها من «المواجهة مع الشباب المسلم»، وذلك على خلفيّة إدراج قياديين من فصيل «أحرار الشرقيّة» التابع للجيش في لائحة العقوبات الأميركيّة.

وأطلق “سيجري” عبر تغريداته تهديدات إلى الولايات المتّحدة، حيث قال: «ندعو الأصدقاء في واشنطن إلى إعادة النظر في قرار التصنيف وفرض العقوبات بحق فصيل أحرار الشرقية، ونحذر من الصدام مع أبناء المنطقة، ومكوناتها الأصيلة، وأن تكون دائماً وأبداً على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري، والأخذ بعين الاعتبار حساسية مثل هذه القرارات لدى الشباب المسلم».

وكانت وزارة الخزانة الأميركيّة، قد فرضت الأربعاء الفائت، عقوبات جديدة على 8 أفراد و10 كيانات في سوريا، بينها فصيل أحرار الشرقية المدعوم من قبل تركيا، وفروع للمخابرات العامة والعسكرية في الحكومة السورية.

وشملت القائمة ثلاث قيادييّن من فصيل “أحرار الشرقيّة” وهم “أحمد إحسان فياض الهايس“، والمعروف باسم “أبو حاتم شقرا“(المسؤول عن اغتيال السياسية الكرديّة “هفرين خلف“)، و“رائد الهايس” المعروف باسم “أبو جعفر شقرا” (رئيس أركان الفصيل).

ويعتبر فصيل «أحرار الشرقيّة» واحداً من أبرز مكوّنات «الجيش الوطني»، وكان له دوراً بارزاً في العمليّات العسكريّة التي شنّها الجيش التركي شمالي سوريا، وأبرزها «غصن الزيتون ونبع السلام».

ويواجه «أحرار الشرقيّة» اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة، تشمل عمليّات قتل وتعذيب وسطو ضد المدنيين في المناطق التي سيطر عليها خلال العمليّات العسكريّة، بدعم مباشر من القوّات التركيّة خلال السنوات الثلاثة الماضية.