أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، أمسِ الثلاثاء، قرارا يقضي بإعدام أربعة سوريين والسجن المؤبد لخامس بتهمة محاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني.

والمحكوم عليهم، هم «”الخضر خالد صطوف”، و”عدنان محمد الزراعي”، و”زياد محمد صطوف”، و”محمد خالد صطوف”، و”عبيدة محمد صطوف”».

وجرى اتهام المذكورين بالانتماء لهيئة “تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) وحيازة الأسلحة الحربية غير المرخصة، والقتال ضد الجيش السوري، بالإضافة إلى الجيش اللبناني في “عرسال” عام 2014.

وأشارت المحكمة إلى أنّ السوريين الخمسة، متهمون بخطف وقتل جنود من الجيش اللبناني وسرقة مُعَدَّات حربية وأسلحة من مراكز الجيش وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

وبناءً على تلك الاتهامات، قضت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام بحق أربعة منهم، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الخضر خالد صطوف، مع تجريده من حقوقه المدنية.

ووثقت منظمة ‘‘العفو الدولية’’، في تقرير صادر في آذار الماضي، بعنوان ”كم تمنيت أن أموت”، انتهاكات مخابرات الجيش اللبناني ضد 26 محتجزًا سوريًا، من ضمنها انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب الذي يتضمن ضربًا بالعصي المعدنية، والكوابل الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.

وتعتبر منظمة العفو الدولية، المحاكمات بحق السوريين إجراءات تنتهك حقوق الإنسان ولا تكفل محاكمة عادلة، إذ إن المشتبه به بارتكاب جرم الإرهاب يُحال إلى التحقيق، ويحاكَم أمام محكمة عسكرية، حتى لو كان مدنيًا، بموجب القانون اللبناني.

وقال تقرير لموقع “المفكرة القانونية”، تضمّن استطلاع آراء محامين حول محاكمة لاجئين سوريين بتهم الإرهاب في القضاء العسكري، إن قاضي التحقيق العسكري يتجه بشكل مستمر ومتشدد إلى توجيه تهم الإرهاب بحق السوريين.

ويعيش حوالي 851 ألف سوري في لبنان، مسجلون في لدى مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، بينما تقول الحكومة إن أعدادهم فاقت مليون و800 ألف.

ولا توجد أرقام دقيقة عن أعداد المعتقلين السوريين داخل السجون اللبنانية، إلا أن ناشطين وحقوقيين سوريين يقدرون وجود بين 1500 إلى 2000 سجين سوري، وجهت لغالبيتهم تهم تتعلق بـ”الإرهاب”.