نتيجة تدهور الاقتصاد السوري، تسعى الحكومة السورية مؤخراً إلى طرح بعضٍ من شركات القطاع العام للبيع والاستثمار في سوريا.

حكومة دمشق أعلنت قبل أيام طرحها 10 شركات من شركات القطاع العام في سوريا، لاستثمارها كعقارات بالتعاون مع الشركات الخاصة أو الدول الحليفة لها كروسيا وإيران.

وبحسب ما نقلت وكالة “سانا” الرسمية، فإن من بين الشركات المطروحة للاستثمار الشركة الخماسية التي تمتد على مساحة 114 ألف متر مربع وتقع في الطرف الشرقي من دمشق جانب كراجات البولمان.

وتتركز حاجة الشركة على استكمال تأهيل الآلات الموجودة في صالات الغزل والنسيج والتحضير.

كذلك الشركة الحديثة الواقعة على طريق المليحة في ريف دمشق، أوضحت الوثيقة أنها مدمرة بالكامل.

وحسب الوثيقة، فإن الشركة الحديثة تمتد على مساحة 973 ألف متر مربع وأرضها مطروحة للاستثمار وفق أنظمة وقوانين الاستثمار والتشاركية النافذة بما يضمن تحقيق الريعية الاقتصادية وضمان ملكيتها العامة.

ويأتي ما سبق إضافة إلى شركة المغازل والمناسج ومساحتها 64 ألف متر مربع.

وطرحت الحكومة شركات “الشهباء العامة للغزل والنسيج” و”الأهلية للغزل والنسيج” وشركات “زنوبيا”.

كما تضمنت أيضاً شركتي “شمرا للألبسة الجاهزة” و”العربية للملابس الداخلية” كأراضٍ للاستثمار.

للقراءة أو الاستماع: عملة جديدة في سوريا.. هل ينهار الاقتصاد قريباً؟

تدهور الاقتصاد السوري .. والخسائر بالمليارات

ويرى الكاتب المختص في الشؤون الاقتصادية سمير طويل، أن اتجاه دمشق إلى «الخصخصة»، جاء نتيجة استمرار خسائر تلك الشركات بمئات الملايين خلال السنوات الماضية.

ويقول في حديثه لـ “الحل نت”: «أغلب الشركات الحكومية هي شركات خاسرة، تشغل مساحات كبيرة، عدد موظفين كبير، الحكومة كانت تعاني من تبعات وكلفة التشغيل ورواتب الموظفين، ورغم ذلك خسائر مستمرة».

على سبيل المثال الشركة العامة للصناعات الغذائية، كانت خسائرها تتجاوز 500 مليون ليرة عام 2009 – 2010، حسب طويل.

وبرأي سمير طويل فإن وضع الحكومة الاقتصادي الصعب إضافة إلى اضطرار دمشق لدفع فاتورة التدخل العسكري لحلفائها.

دفع ما سبق أيضاً إلى طرح الشركات العامة للبيع والاستثمار، خاصة وأنه لا يملك الأموال لدفع هذه الفواتير، وفق طويل.

ويؤكد المختص في الشؤون الاقتصادية أن «شركات القطاع العام أصبحت عبء على الحكومة، لذلك يتم استغلالها وبيها إما لرجال أعمال أو لإيران وروسيا، وهي مهددة بالهدم والانتهاء بأية لحظة».

وكان وزير الصناعة السورية زياد الصباغ أعلن قبل أيام أن حجم الخسائر في الصناعة السوري تجاوز تجاوزت 23.5 مليار دولار حتى نهاية 2019، للمنشآت الصناعية الواقعة ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية.

كما أكد الصباغ، أن التدمير طال غالبية المنشآت العامة والخاصة.

ومع استمرار الأزمة الاقتصادية، يرى خبراء اقتصاديون، أن مستقبل الاقتصاد السوري

مسيرة خسائر الصناعة السورية بدأت قبل 2011

ذكرت مصادر لـ”الحل نت” خلال وقت سابق بأن «مسيرة التراجع تعود إلى ما قبل 2011».

وحسب المصادر، فإن وضع القطاع العام الصناعي آنذاك لم يكن مريحاً لأنه كان أصلاً في أزمة لعدم قدرته أو تمكينه على زيادة قدرته التنافسية، سواءً أمام المنتجات المستوردة أو في النفاذ للأسواق المستهدفة».

ولم يكتب النجاح لإصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي على مدى عقدين من الزمن، وفق المصادر.

وبقي التعامل في إطار الحلول الارتجالية التي اتخذتها السلطات، فلم تؤتي أكلها بل زاد من تردي وضع شركات القطاع الصناعي.

ويأتي ما سبق نتيجة للفساد الذي ينتشر في مختلف مفاصله. فأصبحت محتويات شركاته عبارة عن خردة، لا تدعم الاقتصاد السوري، وعبئاً يستنزف موارد خزينته، حسب المصادر.

الجدير ذكره أن توقعات استعادة الاقتصاد السوري مكانته أمر مستبعد في ظل استمرار تدهور الاقتصاد السوري دون توقف.

للقراءة أو الاستماع: الصناعة السورية.. عبء اقتصادي ثقيل وحلول ارتجالية.