أضاف مصرف سوريا المركزي، موادا جديدة إلى قائمة المستوردات التي تمول عن طريق المصارف وشركات الصرافة السورية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القرار الموقع من قبل حاكم مصرف سوريا المركزي محمد هزيمة، شمل مختلف أنواع الأجهزة المحمولة (الموبايلات)، بالإضافة إلى إكسسوراتها.

كما شمل القرار، مواد قطع التبديل لمعدات وسائل الإنتاج أو النقل، بالإضافة صفائح الحديد ولفائف الحديد عدا السماكات فوق 10 ميللمترا،  بيليت الحديد، والزوايا والأسلاك وغيرها من المنتجات الحديدية، والحبيبات البلاستيكية، والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة.

قد يهمك: من بينها «الموبايلات واللوز والكاجو».. وزارة الاقتصاد السورية تحظر استيراد 20 مادة لـ 6 أشهر

شروط لتمويل المستوردات في سوريا

في نهاية آب/ أغسطس الماضي، يشترط تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا.

أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

وذلك ووفقا للقرار الأساسي رقم 1070 الخاص بتمويل المستوردات والصادر عن مصرف سوريا المركزي.

في حين، فرض المصرف المركزي، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على مستوردي القطاع الخاص والمشترك إصدار كتاب من المصرف بعدة شروط.

وتضمنت تلك الشروط الموافقة على تخليص البضاعة بعد الاطلاع على مصدر التمويل.

كما اشترطت تقديمه إلى أمانة التخليص الجمركية لدى تخليص البضائع المستوردة.

وبرر المركزي تلك الشروط آنذاك، لتكون رقابة المصرف على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة.

اقرأ المزيد: مصرف سوريا المركزي يشدد رقابته على «المستوردات»

المواد التي يشرف عليها المركزي

يشرف مصرف سوريا المركزي على تمويل مجموعة من المواد المستوردة لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة.

وتتضمن تلك المواد، حليب الأطفال الرضع، والأدوية وموادها الأولية، بالإضافة إلى المتة والمعلبات والبذور الزراعية والبيض والزيت والسمن النباتي الخام.

إيقاف استيراد 20 مادة

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية قد أصدرت في آب/ أغسطس الماضي، قرارا يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة.

اقرأ أيضا: مصر تشترط نظاماً خاصاً لقبول دخول البضائع السورية المستوردة

لتشمل الإكسسوارات والموبايلات ومكبرات الصوت، إضافة لأجهزة التبريد وأجهزة العلاج الفيزيائي.

كما حظرت الوزارة استيراد العديد من المواد الغذائية، شملت جبنة الشيدر والجوز والكاجو والزبيب والتمر.

وأشارت الوزارة حينها، إلى أن ذلك بهدف تخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية.

وحسب الوزارة، يأتي ذلك وفق الأولويات المعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

والجدير بالذكر أن مصرف سوريا المركزي، اعترف بأن الحوالات الخارجية، تشكل العمود الفقري لتمويل مستورداته من المواد الأساسية بالعملة الصعبة.

جاء ذلك ردا على ما نشرته صحيفة مرصد الاتحاد الأوروبي، التي اتهمت المصرف بأنه يحصل على إيرادات كبيرة، كفروق أسعار من خلال شرائه الحوالات المرسلة إلى سوريا.