أتاح هطول كميات من الأمطار الأسبوع الفائت في غالبية مناطق شمال وشرقي فرصة للكثير من المزارعين للبدء بزراعة القمح.

إلا أن تأخر مؤسسات الإدارة الذاتية عن توزيع مخصصات مادة المازوت أثار مخاوف المزارعين من احتمالية تضرر المساحات المزروعة أو فقدانهم للمحصول للعام الثاني على التوالي فيما لو تأخر هطول الأمطار فترة إضافية.
لا بدائل

كمال حمدي(32 عاماً)، مزارع من ريف الحسكة الشمالي، أعرب عن مخاوفه من تلف محصوله من القمح المزروع بمساحة 600 دونم، مع استمرار الجفاف وانقطاعه من مادة المازوت.

وقال حمدي، في اتصال هاتفي لـ الحل نت، إنه يملك ثلاثة آبار لمشاريع زراعية بمساحة تبلغ 1400 دونم، معظمها مروية، ولا يملك لتراً واحداً من المازوت.

وأضاف حمدي أن محصوله في خطر، بعدما أصبح البذار في مرحلة الإنبات، وقد يعرض شح الأمطار وتأخر استلامه للمازوت موسمه للتلف.

وعادة ما كان المزارعون يتسلمون مخصصاتهم من المازوت بـ85 ليرة للتر الواحد خلال هذا الوقت من السنة، كما كان يتوفر صنف من المازوت بسعر 150 ليرة في محطات الوقود طوال العام، بخلاف الموسم الحالي حيث لم يعد هذا البديل متوفراً بعد ما باتت المحطات تبيع صنفا بديلا بسعر 410 ليرات، وهو خيار غير مرغوب للمزارعين.

اقرأ أيضاً: تدهور الزراعة في سوريا.. كيف يؤمن السوريون مستلزمات الإنتاج الزراعي؟

وقال فرحان حسو(50 عاماً), وهو خبير زراعي من منطقة الدرباسية، بريف الحسكة الشمالي، لـ الحل نت، إن تأخر المازوت عن المشاريع الزراعية حتى هذا الوقت ينذر بكارثة اقتصادية وسط موجة الجفاف وقلة الإنتاج في مواسم سابقة.

وأضاف حسو, الذي يملك 3 آلاف دونماً من حقول القمح، ألفين منها مروياّ، أنه لم ينته بعد من بذار موسمه بالكامل، وأنه تأخر, بسبب الأزمة على مادة السماد التي وصلت أسعارها إلى 590 دولاراً للطن الواحد، والتأخير في توزيع المازوت الزراعي.

وأشار الخبير الزراعي، إلى أن تخصيص محطتين فقط للمحروقات من أصل 12 محطة في الدرباسية، في ظل فقدان المازوت سيؤدي لأزمة كبيرة وتأخير توزيعها لأشهر، ما قد يحرمه من المادة ويتسبب بضرر لمحصوله، على حد وصفه.

مخصصات غير كافية

وخصصت هيئة الاقتصاد والزراعة، 35 لتراً للدونم الواحد في كل دفعة حسب الرخص الزراعية، وهي غير كافية في حين تبلغ الكمية المطلوبة للدونم الواحد نحو 44 لتراً، بحسب الخبير الزراعي.

و قال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لموقع الحل نت، إنهم نسقوا مع إدارة المحروقات للبدء بتوزيع مخصصات المازوت على المزارعين، اعتباراً من مطلع هذا الاسبوع وتغطية المشاريع الزراعية، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية لمحصولي القمح والشعير 3 ملايين هكتار شمال شرقي سوريا، المروية منها 300 ألف هكتار فقط، بحسب بارودو.

اقرأ أيضاً: الزراعة في سوريا.. قطاع رابح دمرته سياسات فاشلة لعقود وعصفت به الحرب

تراجع الإنتاج
واستلمت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، خلال الموسم الفائت، نحو 185 ألف طن فقط من القمح، فيما تحتاج المنطقة سنوياً إلى نحو 600 ألف طن من القمح لتغطية حاجتها من البذار والطحين.

وسلمت الوكالة الأميركية للتنمية الدوليةUSAID, الاسبوع الفائت، 3 آلاف طن من بذار القمح، لهيئة الاقتصاد والزراعة شمال شرقي سوريا، وهي لاتزال قيد التحليل والاختبار، وسيتم توزيعها فور صدور نتائج التحليل، وفقاً للرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة شمال شرقي سوريا.

وقال مدير شركة خاصة باستيراد الأسمدة والبذار إن المنطقة بحاجة إلى إنشاء مراكز بحوث والتعاقد مع شركات محلية وإقليمية لاستيراد البذار والأسمدة بأسعار منخفضة.

وقال جمعة العمو، وهو مهندس زراعي ومدير شركة “گرين لاند” الزراعية في القامشلي، لـ الحل نت، إنه استورد نحو 13 صنفاً من القمح، من شركات أوروبية، كان انتاج أربعة أصناف منها عاليا، حيث وصل إلى إنتاج طن للدونم الواحد.

وتراجع إنتاج القمح والشعير في سوريا من 4,1 مليون طن إلى 1,2 مليون طن، وهو المعدل الأدنى منذ عام 1989. كما كانت مناطق شمال وشرق سوريا تنتج نحو 45% من انتاج سوريا من هذا المحصول الاستراتيجي حتى العام 2010 إلا أن الانتاج تراجع خلال سنوات الحرب بشكل كبير.