تهديدات تصل لإبطال الكيملك.. قرارات جديدة تتعلق بالسوريين في تركيا

تستعد إدارة الهجرة التركية في مدينة إسطنبول إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بالسوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك).

وأفاد “منبر منظمات المجتمع المدني” أن إدارة الهجرة في إسطنبول عقدت اجتماعاً حضره المنبر، لعدد من المؤسسات السورية الفاعلة في ولاية إسطنبول، وذلك برئاسة مدير هجرة اسطنبول بايرام يالنسو.

وبحسب ما نشره المنبر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، فإن الاجتماع خرج بتوصيات تتعلق بوجوب تسجيل الأجانب في تركيا لعناوينهم في دوائر النفوس المنتشرة في البلاد.

ونقل المنبر عن مدير الهجرة في إسطنبول قوله إنه: «سيتم التحقق الأمني من تواجد الأشخاص في العناوين المسجلة في النفوس في جميع أنحاء تركيا».

كذلك أكدت هجرة إسطنبول خلال الاجتماع أنه «على الأشخاص أصحاب الحماية المؤقتة الذين يحملون كملك خارج اسطنبول ومقيمين في اسطنبول العودة لولاياتهم، وفي حال لم تتم عودتهم ستقوم إدارة الهجرة بأرسال إنذار لهم».

تهديدات بإبطال الهوية

وهددت الهجرة خلال الاجتماع بتجميد أو إبطال بطاقات الحماية المؤقتة للسوريين المقيمين في إسطنبول، ويحملون بطاقات يعود تسجيلها لولايات أخرى.

كذلك وجهت ذات التهديدات إلى جميع حاملي “الكيملك”، الذي لم يقوموا حتى الآن بتثبيت عناوينهم حتى الآن، إذ جاء في التوصيات: «بالنسبة للأشخاص أصحاب بطاقة الحماية المؤقتة في اسطنبول ولم يقوموا بتثبيت سكنهم عليهم الإسراع في تثبيت سكنهم وفي حال لم يتم التجاوب سيتم إرسال إنذار عبر رسائل SMS وفي حال عدم التجاوب ستقوم إدارة الهجرة بأخذ الإجراءات بتجميد بطاقة الحماية وقد تصل لإبطال بطاقة الحماية المؤقتة».

وأوضحت الهجرة أن هنالك أربع حالات استثناء لحاملي الكيملك في إسطنبول ويملكون بطاقات من مدن أخرى، ويمكن لهم نقل بطاقاتهم وبالتالي إعفائهم من القرارات المذكورة أعلاه.

تقييد السلطات التركية على السوريين حاملي “الكيملك”

ويأتي في مقدمتهم حاملي إذن العمل، أو الطلاب المسجلين في مدارس إسطنبول قبل عام 2018- 2019، إذ يحق للطالب ولعائلته من الدرجة الأولى نقل “الكملك”.

ويعاني السوريين في تركيا من صعوبات عديدة خلال محاولتهم تثبيت عناوينهم في تركيا، أبرز صعوبة الحصول على موعد من دوائر النفوس في البلاد.

ويعيش حاملي بطاقة الحماية المؤقتة أوضاع قانونية صعبة، في ظل تقييد السلطات التركية على حاملي هذه البطاقة، أبرزها تقييد حركتهم في البلاد، إذ يحتاج حامل “الكملك” إلى موافقة السلطات التركية في حال أراد السفر من مدينة إلى أخرى.