أعلنت الحكومة التركية ليلة السبت عن رفع جديد لأسعار المحروقات التركية، وذلك بعد الانخفاض المتواصل لقيمة العملة المحلية للبلاد أمام العملات الأجنبية.

ونقلت وسائل إعلام تركية بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، والذي أكد ارتفاع البنزين والمازوت والغاز بمقادير مختلفة.

لائحة أسعار المحروقات الجديدة

وأكد بيان النقابة أن ارتفاع أسعار المحروقات التركية سيبدأ تنفيذه في كافة محطات الوقود بدءًا من صباح السبت، على أن يصبح سعر لتر البنزين في تركيا 11.6 ليرة تركية، بارتفاع بلغ نحو نصف ليرة.

وفيما يخص أسعار المحروقات التركية الأخرى، فقد صار سعر المازوت الجديد في تركيا 11.47 ليرة بارتفاع 1.1 ليرة لليتر الواحد، في حين ارتفع سعر الغاز الطبيعي  من 8.21 ليرات تركية لـ 8.91 ليرات تركية.

ويأتي ارتفاع أسعار المحروقات في تركيا، إلى جانب مختلف السلع والخدمات بعد تدني قيمة العملة المحلية ووصولها إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، حيث وصل سعر الدولار في الأسواق التركية قبل إغلاق أسواق النقد مساء الجمعة 16.8 ليرة للدولار الواحد.

ورغم التحذيرات من الآثار على سعر الليرة التركية، أعلن البنك المركزي الخميس خفض سعر الفائدة بنسبة 1%. ليصل إلى 14%، في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك.

قد يهمك: في ظل ارتفاع محموم للأسعار.. ازدياد الصادرات يُنذر بأزمة غلاء جديدة

وفور إعلان قرار المركزي التركي سجلت الليرة انخفاضاً أمام الدولار بلغ ليرتين بنفس اليم، واستمر هذا الانخفاض حتى مساء الجمعة.

وعلى مدار الشهرين الماضيين أعلن البنك المركزي تدخله عدّة مرات في سوق النقد والسياسة المالية. إما عبر خفض سعر الفائدة، أو طرح مزيد من القطع الأجنبي. ويأتي ذلك لمنع ما يسميه بـ«تشكّل أسعار صرف غير صحيحة» حسب قوله.

وأقدم البنك المركزي في تركيا منذ مطلع الشهر الجاري على التدخل مرتين في سوق النقد الأجنبي. حيث باع البنك المركزي التركي نحو 700 مليون دولار. جاء ذلك خلال الخطوة الأولى ضمن حملة التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي بحسب ما أكدته وسائل إعلام تركية.

وفشلت هذه التدخلات في وقف انهيار الليرة أمام الدولار، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاع اقتصادية غير متوازنة.

البنك المركزي يعمل بتوجيه من أردوغان!

وبعيداً عن أسعار المحروقات التركية وفيما يتعلق بسعر الفائدة في تركيا، فقد أعلن البنك المركزي منذ أيلول /سبتمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بمقدار 2 بالمئة. وذلك بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمنح الأولوية للصادرات والإقراض. على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على نطاق واسع ووصفوها بأنها “متهورة”.

ويواجه أردوغان انتقادات لاذعة من قبل الشعب التركي وأحزاب المعارضة، بسبب اتهامه بالتدخل بسياسات البنك المركزي، الذي يفترض أن يكون جهة تتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ووضع السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.

ويؤكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان باستمرار أنه لن يتخلى عن سياسة خفض سعر الفائدة. معتبراً أنها «أب وأم كل الشرور» على حد تعبيره.

كما يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهرب من مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا، من جراء سياساته الاقتصادية وقراراته التي تسببت بتراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأخرى، لا سيما خلال الأشهر الماضية.

ومنذ بداية العام الحالي، بات سعر صرف الليرة التركية حديث الشارع التركي وسط انتقادات للسياسة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة، وذلك في الوقت الذي يرى فيه معظم الاقتصاديين أن خفض سعر الفائدة ليس حلا لمكافحة التضخم في ظل الظروف الحالية.

كما أثر ما سبق على حجم الاستثمار في الليرة التركية. حيث يعزف الكثير من المستثمرين عن الدخول باستثمارات بالليرة التركية خوفاً من تكبد الخسائر.

اقرأ أيضا: ارتفاع الأسعار يصل إلى الأدوية في سوريا