اعترف رئيس فرع المرور في دمشق خالد الخطيب أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لحل أزمة النقل والمواصلات في العاصمة لا تتجاوز كونها إجراءات “ترقيعية“، وذلك لأن مشكلة النقل كبيرة وتحتاج إلى حلول جذرية بحسب تعبيره.

وقال الخطيب في معرض الردود على ما طرحه أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال جلستهم الثالثة الأربعاء: “يفترض أن تكون هناك حلول هندسية وعقد مرورية قد أنجزت منذ سنوات لكنها للأسف توقفت بسبب الأزمة”.

وأكد الخطيب أن الحل النهائي لأزمة المرور والنقل في دمشق، هو إقامة مترو أو قطار كهربائي وأنفاق وجسور، وأضاف: “سمعنا أن مشروع مترو الأنفاق قد ألغي أو تأجل بسبب تكاليفه العالية، نحن مع أي حل أو إجراء يسهم في تخفيف الازدحام، وخاصة أن لدى الفرع عددا معينا من شرطة المرور وأن توزيع العناصر في كل شوارع المدينة خارج الإمكانيات”.

أزمة المواصلات في دمشق .. انتقادات لعمل شرطة المرور

وخلال اجتماع أعضاء مجلس محافظة دمشق، وجه الأعضاء انتقادات لاذعة لعمل شرطة المرور، في احتواء أزمات النقل والازدحام التي تعيشه العاصمة خلال الأشهر الماضية.

وذكر أحد أعضاء المجلس حالة تجني شرطة المرور على مواطن سبعيني عند إشارة المجتهد. حيث سمح له الشرطي الأول بالعبور، وأوقفه الشرطي الثاني في النقطة نفسها وخالفه ووجه إليه كلاما لا يليق به.

للقراءة أو الاستماع: “البقّاليات” مجبورة على تخفيف أزمة الخبز في سوريا

من جانبها أبدت عضو المجلس ليلى عباس اعتراضها على نوعية المطبات الموضوعة في دمشق قائلة: “جميع المطبات في العالم هي مصدر لتوليد الكهرباء، إلا في دمشق فإنها سبب لتوليد النساء.

حلم “مترو دمشق”

ومؤخرا أعادت الحكومة السورية الحديث عن مشروع “مترو دمشق“، في محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن أزمة مواصلات غير مسبوقة تعيشها العاصمة منذ سنوات.

وقال مدير الأملاك في محافظة دمشق حسام الدين سفور، إن وفود خارجية من الصين وإيران التقت مع الحكومة السورية. وذلك بهدف إعادة إحياء المشروع الذي كان يجري العمل عليه منذ عام 2007.

لا اتفاق رسمي حتى الآن

وفيما يخص تطوير النقل الداخلي في دمشق عبر مشروع المترو، أكد سفور أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

مشيرا إلى أن “مشروع المترو مكلف اقتصاديا، والشركات لا تقدم عليه بسبب التكلفة الباهظة وعدم التناسب مع الدخل ففي حال تنفيذه سيكون سعر التذكرة 5000 ليرة سورية كي يكون مجديا اقتصاديا للمستثمر كون سعر التذكرة الدولية تتراوح بين 1 و2 دولار، وهذا السعر لا يتناسب مع الدخل في سوريا”.

استحالة تنفيذ مشروع مترو دمشق

ويستبعد الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية سمير طويل إمكانية إعادة إحياء المشروع في ظل سريان “قانون قيصر”. ويضيف: “موضوع إعادة تفعيل الكلام عن هذا الخط هو نوع من أنواع الدعاية فقط. في ظل عقوبات قيصر لا يمكن لأي شركة أجنبية أنه تقدر تستثمر بسوريا، قانون قيصر واضح والعقوبات فيه واضحة”.

وتشتد أزمة المواصلات العامة في العاصمة دمشق ومختلف مناطق سيطرة الحكومة السورية، تزامنا مع ارتفاع تعرفة أجور النقل وعزوف الكثير من سائقي سيارات النقل العامة عن العمل، بدعوى عدم تلقيهم مخصصات كافية من المحروقات لتشغيل مركباتهم ما عطّل العمل على خطوط النقل.

“السوزوكي” تكتسح مواصلات دمشق وريفها

وكانت أزمة المواصلات وشح سيارات النقل، قد دفعت الأهالي في دمشق، إلى الشاحنات المغلقة وسيارات “السوزوكي“. وجاء ذلك كبديل عن سيارات النقل من أجل الوصول إلى وجهاتهم وأماكن عملهم بشكل يومي.

وأكدت صحيفة “الوطن” المحلية، في وقت سابق، إن سيارات “السوزوكي”، دخلت بقوة على خطوط النقل بين العاصمة دمشق وريفها، وحجزت لها مكانا خاصا.

وتسببت هذه الظاهرة ارتفاعا كبيرا في أجور المواصلات، لا سيما وأن تلك السيارات تعمل بشكل غير رسمي. وبالتالي فإنها لا تحصل على المحروقات بأسعار مدعومة من قبل الحكومة.

ووسط هذه الأزمة يغيب التدخل الحكومي لحل مشكلة المواصلات. إذ أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن خطة لحل الأزمة المتفاقمة لا سيما في العاصمة دمشق.

للقراءة أو الاستماع: تدهور اقتصادي متزايد في سوريا.. ما حقيقة ذلك؟