في سوريا، تمثل الشركات الناشئة والمتوسطة الحجم 90 بالمئة من السوق المحلية، لكن الطريق إلى هذا السوق محفوف بالمخاطر، وأبرز العوامل التي تؤدي إلى تفاقم مشاكل داخل تلك الشركات هو غياب الملكية الفكرية، حيث يمكن لمشاريع الأعمال توقع المشاكل وعدم تحسين إدارتها للفجوات التي تظهر على طول الطريق وصولا إلى مرحلة التسويق بسبب قوانين حكومة دمشق.

هل توجد حماية فعلية للشركات الناشئة؟

مع بداية العام 2022 سلط العديد من رجال الأعمال والتجار الضوء على أهمية انتفاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بحقوق الملكية الفكرية، حيث جاء ذلك في اجتماع ضم غرف التجارة والصناعة داخل سوريا خلال الأسبوع الفائت.

وقال مالك إحدى مصانع تدوير البلاستيك في درعا، ياسر الهنداوي، لـ”الحل نت”، إن فكرة طرح هذا الموضوع جاءت من الدراسات التي تشير إلى أن اكتساب الشركات الملكية الفكرية، يرفع من أدائها ويحسنه.

وأوضح الهنداوي بأن هدف الصناعيين من الملكية الفكرية هو تحويل الفكرة إلى فرصة عمل، وحفظ القيمة السوقية لها، وخلق فرص عمل، وتوسيع خيارات المنتج التي يمكن للعملاء الوصول إليه باستخدام حقوق الملكية الفكرية. كما يمكّن ذلك التجار أيضا من تأمين نمو وازدهار أعمالهم دون تعرضهم للسرقة كما هو المعتاد في الأسواق السورية.

وأوضح رجل الأعمال، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل 90 بالمئة من جميع الشركات في سوريا، وتوظف 50 بالمئة من القوة العاملة داخل البلاد، وتنتج ما يصل إلى 40 بالمئة من الدخل القومي، بل وتزيد إذا تم تضمين الأعمال غير الرسمية.

للقراءة والاستماع: خلال عام واحد.. السوريون يشترون عقارات بأكثر من 7 تريليونات ليرة

واقع الملكية الفكرية في سوريا

لم يتغير واقع الملكية الفكرية في سوريا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2003، عززت ظروف الحرب الأنشطة الاحتيالية وأبطلت الابتكار بسبب غياب الملكية الفكرية. وهذا يعيق تنفيذ المبادرات الملموسة التي ستساهم في نهاية المطاف في النمو والتنمية المستدامة.

وصادقت دمشق، في 28 آذار/مارس 2005، على اتفاقية “نيس” بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لعام 1997، و”لاهاي” في عام 2008، من خلال اعتماد تصنيف ثابت في دول مختلفة في جميع أنحاء العالم، وكان الاتفاق من أجل تسهيل عملية تسجيل العلامات التجارية.

كما تم افتتاح مكتبة براءات الاختراع داخل دمشق، التي تضم مجموعة واسعة من الأوراق للمخترعين والفنانين والباحثين. وبحسب الهنداوي، فإن هذه الاتفاقيات عززت الملكية الفكرية للمنتجات السورية خارج البلاد.

مضيفا، أنها أغفلت حقوق الشركات الناشئة والصغيرة داخل سوريا. في حين أن المشروع الذي انطلق مع اتحاد غرف التجارة السورية واتحاد غرف الصناعة السورية، لإعداد دليلين حول العلامات التجارية. والرسوم والنماذج الصناعية وفق المبادئ التوجيهية العامة كان هدفه الفضاء الخارجي فقط، ولرؤوس الأموال الكبيرة في البلد.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. سوق سوداء للمواد الغذائية ولا استقرار في أسعارها

ما هي الملكية الفكرية؟

وطبقا لتعريف، وزارة الصناعة السورية والقانون السوري، فإنه يقصد بالملكية الفكرية إبداعات الإنسان في كافة المجالات وتنقسم إلى قسمين:

الملكية الصناعية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

وحق المؤلف، والذي يشمل المصنفات الأدبية (مسرح – رواية- شعر) والمصنفات الفنية مثل الرسوم والنحت. بالإضافة إلى الحقوق المجاورة لحق المؤلف التي تشمل حقوق هيئات الإذاعة ومنتجي التسجيلات.

للقراءة أو الاستماع: البيئة الاستثمارية في سوريا.. الغائب الدائم في الاقتصاد المتدهور