يعول العراق في إنعاش وضعه الاقتصادي على ارتفاع أسعار النفط، لا سيما وأنه يعتمد بشكل كامل في موازنته العامة، على السائل الأبيض بنسبة 97 بالمئة.

ومع تفشي فيروس كورونا، وتضرر الاقتصاد العالمي نتيجة تدني أسعار النفط، كان العراق أبرز وأكثر المتضررين، ما انعكس جليا على استقرار الموازنة العامة للدولة، والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأدى ذلك إلى، أزمة مالية كبيرة في البلاد، عجزت الحكومة العراقية على إثرها بالوفاء للموظفين بمستحقاتهم بمواعيدها الرسمية، واللجوء إلى تدارك الأزمة عن طريق الاقتراض.

وبحسب نص قانون الاقتراض، الذي صوت عليه البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لتمويل العجز المالي، تم تخفيض قيمة القرض الذي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 – 12 ترليون دينار عراقي على أن يخصص 20 بالمئة منها للمشاريع الاستثمارية، فضلا عن اللجوء إلى خفض سعر الدينار العراقي.

الأعلى منذ 7 أعوام

وقفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في الأسبوع الماضي منذ سبع سنوات، حيث سجل خام برنت 29 سنتا أو 0.33 بالمئة إلى 89.45 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:51 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 10 سنتات أمس الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 88.48 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع 5 سنتات في اليوم السابق.

وسجلت أرقام النفط أعلى مستوياتها، بنحو 15٪ حتى الآن هذا العام، نتيجة قلة الامدادات العالمية، والأزمة في أوربا الشرقية والشرق الأوسط، لتصل أسعار الخام القياسي يوم الجمعة الماضية، أعلى أسعارها منذ أكتوبر 2014، حيث لامس برنت 91.70 دولارًا والخام الأمريكي 88.84 دولارًا.

انفراجة بالأفق

وبظل أسعار النفط المرتفعة، يأمل العراق أن تسهم في إنعاش وضعه الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة، لا سيما وأنه يقبل على تشكيل حكومة جديدة، تأخذ على عاتقها إقرار قانون الموازنة لعام 2022.

وتؤشر ارتفاعات أسعار النفط التي لامست 90 دولارا للبرميل الواحد، أن ثمة أوضاع مالية مريحة، سيسخر بها العراق، لا سيما إذا ما استمرت المتوسطات السعرية مرتفعة على هذا النحو، لمدة لا تقل عن 3 أعوام، مع تبني ضوابط لا تؤدي إلى توسع الموازنة خارج حدود توازنها المطلوب أي دون عجز، كما يقول مظهر محد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

3 اتجاهات لخدمة العراق

ويضيف في حديث لـ “الحل نت”، أنه “بناء على ذلك لابد أن يخدم النمو المرغوب في الناتج المحلي الإجمالي، والاستقرار الكلي بثلاث اتجاهات، الأول، تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية الحكومية ذات الأهمية الستراتيجية في التنمية، وعلاقته بتنشيط قطاع الأعمال والاستخدام، وتعظيم الدخل الوطني”.

ويردف صالح أن “الاتجاه الثاني، إيجاد شراكة تمويلية مع القطاع الأهلي، للنهوض بعدد من المشاريع ذات التشغيل العالي لقوة العمل، والمدرة للدخل، من خلال منح القروض الحكومية الميسرة للمشاريع الخاصة.

“والاتجاه الثالث هو، التحوط باحتياطات مالية كافية، تضمن استقرار الموازنة الاستثمارية، في حال حصول تقلبات مفاجئة في أسواق الطاقة مستقبلاً، كالأنخفاض المفاجئ في العوائد النفطية”، وفق صالح.